به گزارش
حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز با بیان این مطلب که جهانی‌شدن به عنوان پدیده‌ای فراگیر، حاصل موجی از تغییرات و تحولات است که ساختارهای سنتی، بومی، ملی و بنیان‌های هویتی تمامی جوامع را با چالش روبرو ساخته است، افزود: یکی از مهم‌ترین ساختارهایی که در این فرآیند دچار تغییر و چالش گشته، نهاد خانواده است. افزایش آمار طلاق، کاهش میزان ازدواج، افزایش ازدواج‌های خارج از چارچوب ازدواج شرعی و قانونی، افزایش سقط جنین و... بخشی از شاخص‌های بحران خانواده در فرآیند جهانی شدن فرهنگ می‌باشند.
هرچند عوامل و متغیرهای متعددی در پیدایش این وضعیت دخیل بوده‌اند، با این حال آنچه به گسترش این روند دامن‌زده، وضع برخی سیاست‌ها و قوانین خاص در راستای حمایت از اشکال جدید روابط که برخی آن را خانواده می‌نامند، در برخی از جوامع اروپایی و آمریکای شمالی و سپس گسترش آن در تمامی جهان به واسطه کنوانسیون‌ها یا فشار گروه‌های ذی‌نفع به خصوص فمینیست‌ها است؛ قوانینی چون حمایت از سقط جنین اختیاری، حمایت از همجنس‌گرایان ، طلاق بی‌تقصیر، یارانه جهت نگهداری از فرزندان نامشروع و... تلاش بسیاری از کشورها برای تصويب این قوانین ناظر بر این مسئله است.
اگر چه به نظر می‌رسد سیاست های وضع شده در جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده باید در مغایرت با سیاست‌های جهانی فروپاشی خانواده باشد، اما نگاهی به قوانین و سیاست‌های فعلی نشان می‌دهد در مواردی که سیاست‌های جهانی مستقیما به فروپاشی نهاد خانواده منجر می‌گردد، سیاست‌ها و قوانین نظام جمهوری اسلامی به دلیل ممانعت شرع مقدس در تضاد کامل با این سیاست‌های جهانی است، مانند قوانین موضوعه در کشور که در مخالفت با سیاست‌های جهانی چون به رسمیت شناختن روابط همجنس بازان و آزادی سقط جنین، آموزش مسائل جنسی در مدارس و... وضع شده‌اند، اما در مواردی که در شرع، ممانعت مستقیمی جهت همگرایی با سیاست‌های فوق دیده نمی‌شود ، شاهد همگرایی برخی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌های جهانی هستیم؛ هر چند که این سیاست‌ها به شکل غیرمستقیم منجر به تضعیف نهاد خانواده می‌شود، مانند سیاست‌های تشویقی از اشتغال زنان بدون توجه به لزوم تکریم خانه‌داری و توجه به حقوق زنان به جای حمایت از خانواده.
طراحی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی با محوریت مسائل جنسیتی و افزایش مشارکت اقتصادی زنان ، تلاش جهت الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)در سال 1377، الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک در 1/12/1372 ، تاسیس رشته مطالعات زنان در ایران در 19/10/1378توسط شورای عالی برنامه ریزی، اعمال سیاست‌های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در کشور، بدون اینکه با توجه به تغییرات سالیانه آن و کاهش چشم‌گیر نرخ رشد جمعیت در سال‌های اخیر مورد بازنگری قرار گیرد، از نشانه‌های این همگرایی باسیاست‌های جهانی است.
در پایان این گزارش آمده است: اگرچه همگرایی باسیاست‌های فوق مستقیما منجر به فروپاشی خانواده ایرانی منجر نخواهد شد، اما این سیاست‌ها با کمرنگ ساختن کارکردهای خانواده منجر به تضعیف آن و افزایش آسیب‌های اجتماعی چون افزایش طلاق، کاهش ازدواج، کاهش فرزندآوری و ... گشته‌اند. امری که بازنگری این سیاست‌ها را در راستای تحکیم خانواده الزامی می‌نماید.
به رسمیت شناختن بعد هویتی فعالیت خانه‌داری و تکریم زنان خانه‌دار در کنار توجه به اشتغال زنان، توسعه و حمایت از فضاهای پژوهشی خانواده محور چون ایجاد رشته مطالعات خانواده، ایجاد مرکز رصد شاخص‌های حوزه زنان و خانواده، تدوین سیاست‌ها و قوانینی که در راستای کاهش آمار طلاق و افزایش آمار ازدواج و تحکیم نهاد خانواده باشد از جمله این اقدامات است.
انتهاي پيام/