دولتي که به متهم فساد 3000 ميلياردي نشان لياقت داد!

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران؛ مرحله نخست رسيدگي به پرونده تخلف بزرگ بانکي موسوم به اختلاس 3 هزار ميلياردي در حالي به پايان رسيد که فارغ از آنکه اين فساد تاريخي در بدنه اجرايي دولت دهم رخ داد، برخي مديران و مسئولان مياني و بعضا بلندپايه اجرايي نيز در شکل‌گيري آن نقش داشتند.

بحث بر سر نقش اطرافيان رئيس‌جمهور دهم در پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي تا آنجا پيش رفت که يازده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس ماده 233  آيين‌نامه داخلي مجلس تصميم گرفتند از رئيس‌جمهور و اطرافيانش به کميسيون اصل 90 مجلس شکايت کنند.

نجابت، توکلي، نادران، زاکاني، سروري، فولادگر، جهانگيرزاده، قاضي‌پور، دهقان عضو هيات رئيسه مجلس، رحيمي ودهدشتي 11 نماينده‌اي بودند که تصميم شکايت از رئيس‌جمهور را اتخاذ کرده بودند اما در ادامه به دلايل نامعلومي منصرف شدند.

"حميد پورمحمد گل سفيدي"،‌ قائم‌مقام سابق بانک مرکزي از جمله مديران دولتي است که در جريان رسيدگي به پرونده تخلف بانکي 3 هزار ميلياردي بازداشت و سپس با قيد وثيقه آزاد شد. با وجود آنکه رسيدگي به اتهامات وي از سوي قوه قضائيه ادامه دارد،‌ اما دي ماه سال گذشته پورمحمد گل سفيدي با حکم معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به عنوان معاون برنامه‌ريزي اين معاونت منصوب شد.

در پی افشای فساد 3 هزار میلیاردی و ردپای برخی مدیران دولتی‌ در این پرونده، نام «سید حمید پورمحمد گل سفیدی» قائم‌مقام بانک مرکزی هم به عنوان یکی از متهمان این پرونده مطرح شد.

وي که دانش آموخته رشته اقتصاد است، پیش از آنکه به قائم‌مقامی محمود بهمنی در دولت دهم برسد، در دوره ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی مشاور عالی وی بود.

او در دوران وزارت صفدر حسینی، داوود دانش ‌جعفری و شمس‌الدین حسینی در وزارت اقتصاد و دارایی نیز معاون امور بانکی این وزارتخانه بود اما حاشیه‌ها از زمانی که ردای قائم‌مقامی بانک مرکزی را بر تن کرد آغاز شد.

در برخی محافل پورمحمد گل سفيدي به جریان انحرافی منتسب و تلاش شد وی را از کابینه احمدی‌نژاد جدا کنند؛ مخالفان و منتقدان معتقد بودند که او مهره این جریان در نهاد پولی و مالی کشور است.

این انتقادها اما از سوی مقامات ارشد دولت با بی‌ توجهی و تکذیب روبه‌رو شد و وي همچنان بر کرسی قائم‌مقامی بانک مرکزی تکیه زد اما افشای فساد بزرگ بانکی پای او را به این ماجرا و متعاقب آن به مراجع قضایی باز کرد.

پورمحمد گل سفيدي آبان سال 1390 بازداشت و پس از چند روز با وثیقه سنگین آزاد شد و بی سروصدا بانک مرکزی را ترک کرد اما آزادی وی و حضورش در جلسه کارگروه توسعه صنعت پتروشیمی به ریاست محمدرضا رحیمی جنجال آفرید؛ مسئولان دولتی او را مبرّا از اتهام‌های وارده دانستند و محمود احمدی‌نژاد به عنوان بالاترین مقام دولتی صریحاً از بازداشت وي انتقاد کرد و در همایش «تبیین طرح تحول نظام بانکی» گفت: "چرا انتقام از ملت می‌گیرید؟ آنها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید؟".

بر اساس اين گزارش؛‌ در خلال رسيدگي به فساد بزرگ مالي، وکيل معاون مالي شرکت آريا ضمن اعتراض به جاي خالي مسئولان بانک مرکزي در جلسه پنجم دادگاه عنوان کرد که اين انصاف نيست که در اين پرونده بسياري آقايان مانند مديران بانکها مقصر هستند و تنها کارکنان شرکت آريا محاکمه مي شوند، جاي مرکز نشينان و مديران بانک مرکزي خالي است.

قاضي دادگاه نيز در پاسخ به وي اعلام کرد که مديران بانک مسکن، رفاه، گردشگري، رئيس دفتر خاوري و هيئت مديره بانک ملي و بانکهاي ديگر هم به دادگاه فراخوانده خواهند شد که البته اينگونه نيز شد اما پورمحمد گل‌سفيدي با قرار وثيقه آزاد شد.

پس از چندي وي در جلسات هيات دولت ديده شد، که "ناصر سراج" درباره مطرح شدن حضور "سید حمید پورمحمدی گل‌سفید" قائم مقام سابق بانک مرکزی در جلسات تنظمیم بازار گفت: من کاری به اسم افراد ندارم اما کسی که کیفرخواست برای وی صادر شده باشد حق اشتغال ندارد.

حجت‌الاسلام محسني‌اژ‌ه‌اي نيز گفت: برای پورمحمد گل سفيدي کیفر خواستی صادر نشده و وی با قرار وثیقه آزاد است و در مورد شرکت وی در جلسات دولت، باید از خود دولت جویا شد.

اما دفاع رئیس جمهور وقت هم نتوانست موجب ابقای وي در جایگاه قائم‌مقامی بانک مرکزی شود و او در نهایت مجبور به ترک ساختمان میرداماد شد تا در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اقامت گزیند.

در حالی که نام قائم مقام سابق بانک مرکزی در فهرست متهمان فساد بزرگ اقتصادی قرار دارد، دولت احمدی‌نژاد به او «نشان درجه دو لیاقت و مدیریت» اعطا کرد.

محمدرضا رحیمی -معاون اول رئیس جمهور».

**نكته جالب درباره نشان‌ها

این نشان‌ها در هر سال به ترتیب درجه، به شمار مشخصی از افراد و به پیشنهاد هر یک از وزرا در کمیسیون‌های موضوع مواد ۲۲ تا۲۵ این آیین نامه که با مسئولیت دفتر اعطای نشان‌های دولتی تشکیل می‌شد، مورد بررسی قرار می‌گرفت. گزارش کمیسیون‌ها پس از تأیید کمیسیون فرهنگی به هیأت دولت تقدیم و نشان‌ها پس از تصویب هیأت ویران اعطا می‌شد.

مطابق ماده ۲۲ آئین نامه اهدای نشان‌ها، هر نشان با توجه به درجه، معادل ملی به این ترتیب اهدا مي‌شد:

۱.نشان عالی استقلال: ۲۰۰ سکه بهار آزادی

۲.نشان عالی آزادی: ۲۰۰ سکه بهار آزادی

۳.نشان‌های تخصصی و عمومی درجه یک : ۱۰۰ سکه بهار آزادی

۴.نشان‌های تخصصی و عمومی درجه دو : ۷۵ سکه بهار آزادی

۵.نشان‌های تخصصی و عمومی درجه سه : ۵۰ سکه بهار آزادی

بر اساس این گزارش از نشان‌هایی که احمدی نژاد در چهار سال آخر دولت خود اهدا کرده است ۲۰عدد به دولتی‌ها، ۱۴عدد به اهالی فرهنگ و هنر، ۳۲ عدد به نخبگان و افراد مختلف داخلی و خارجی وبیش از ۱۰۰ نشان نیز به خانواده‌های شهدا و ایثارگران اعطا شده است، گفتنی است؛ اکثر نشان هایی که احمدی نژاد به دولتمردان خود اهدا کرده در سال پایانی عمر دولت داده شده است.

گفتني است؛ هنوز اتهام پورمحمد گل سفيدي ثابت نشده ولي او در مظان اتهام قرار دارد، چه بسا متهم به موجب رأي دادگاه از اتهام انتسابي تبرئه شود و يا به موجب اطلاعات بيشتر به مجازات ديگري محکوم شود.

انتهاي پيام/