به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به
نقل ازپایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز؛ در مقاله‌ای به قلم مشترک بن پروتس و جسیکا سیلور گرینبرگ نوشت، حرکت این دو کارمند که تلاش کرده بودند میزان خسارات میلیاردها دلاری این بانک را به مراتب کمتر از مقدار واقعی آن نشان دهند، نه تنها باعث مخدوش شدن وجهه بانک جی پی مورگان چیس، که بزرگترین بانک از نظر سرمایه در آمریکا تلقی می‌شود، شد، بلکه نشان دهنده‌ی مخاطرات معاملات ریسکی در وال استریت آمریکا بود.
بانک جی پی مورگان چیس اخیراً ضمن انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در رابطه با فروش غیرقانونی اوراق قرضه‌ی وثیقه‌دار برای وام‌های رهنی مورد تحقیق مدنی و کیفری قرار گرفته است. در ماه مه سال 2013 میلادی، بانک جی مورگان اخطاریه‌ای از سوی بخش تحقیقات مالی دولت آمریکا دریافت کرد مبنی بر اینکه قوانین ناظر بر عرضه و فروش اوراق قرضه وام های رهنی را در فاصله سالهای 2005 تا 2007 میلادی نقض کرده است. دولت اوباما به دنبال پیدا کردن عوامل اصلیِ وقوع بحران اقتصادی و اعتباری در آمریکا و به تبع آن در سایر کشورهای جهان، در میان سالهای 2007 و 2009 میلادی است.
بانک جی پی مورگان چیس برآورد کرده است که حدود هفت میلیارد دلار دیگر برای پرونده مربوط به تخلفات مالی سال دو هزار و هشت زیان کند، زیرا اخیراً پرونده‌ای جنایی درباره تخلفات این بانک بزرگ آمریکایی در وزارت دادگستری این کشور تشکیل شده است. این بانک پیش بینی کرد که ممکن است بر سر هزینه‌های حقوقی و جرایم نقدیِ احتمالیِ مربوط به این پرونده، شش میلیارد و هشتصد میلیون دلار بیشتر از مبلغی که برای آن در نظر گرفته بود، ضرر کند.
دو کارمند یاد شده‌ی این بانک که در شعبه‌ی لندنِ آن کار می‌کردند، ممکن است طی چند روز آتی، بازداشت شوند و به آنان اتهامات جناییِ مرتبط با کلاهبرداری و تقلب در ارائه گزارش‌های مالی رسمیِ این بانک، وارد شود. یکی از این دو نفر به نام خاویر مارتین-آرتاجو، یکی از مدیران سپرست نظارت بر راهبردهای تجاری این بانک بوده و دیگری جولین گراوت، یکی از معامله‌گران سطح پایینِ سهام و اوراق بهادار این بانک در لندن بوده است. این دو نفر ممکن است، با توجه به قرارداد استرداد که میان آمریکا و انگلیس منعقد شده است، پس از دستگیری به آمریکا مسترد شوند تا توسط وزارت دادگستری آمریکا محاکمه شوند.
با این حال، مسئولان آگاه از این پرونده که خواستند نامشان فاش نشود، به خبرنگار نیویورک تایمز گفتند، اصلاً معلوم نیست مقامات انگلیسی بتوانند محل زندگیِ این دو کارمند بازنشسته را که اهل انگلیس نیستند و تبعه برخی دیگر از کشورهای اروپایی هستند، پیدا کنند، چه رسد که بتوانند آنان را دستگیر کنند.
مقامات پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) و همچنین مسئولان دفتر دادستانی کل آمریکا از اظهار نظر در این‌باره کاملاً خودداری کرده‌اند. حتی سخنگوی بانک جی پی مورگان چیس، هرچند به مشکلات کلی این بانک و پرونده‌ای که علیه آن در وزارت دادگستری آمریکا تشکیل شده اذعان کرده است، در رابطه با احتمال بازداشت دو کارمند سابق این بانک به دستور دولت آمریکا، سکوت اختیار کرد و هیچ اظهار نظری نکرد.
این منبع در خاتمه افزود، خبرنگار این روزنامه با وکیل آقای مارتین آرتاجو تماس برقرار کرد، اما او نیز هیچ پاسخی به سؤالات خبرنگار در ای رابطه نداد. این در حالی است که خبرنگار این روزنامه اصولاً نتوانست وکیل آقای گراوت را پیدا کند که سؤالی از او در خصوص احتمال بازداشت موکلش بپرسد.