به گزارش
حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اینکه ساختار سیاسی ایالات متحده بر پایه تفکیک و توازن قوای سه گانه پایه گذاری شده و در این ساختار رئیس جمهور از اختیارات تقنینی و قضایی مهمی برخوردار است، به طوری که فرامینی را صادر می‌کند که در حقوق اساسی آمریکا به «فرامین اجرایی» معروفند و مستند به قوانین داخلی بوده و لازم‌الاجرا هستند افزود:این فرمان ها بر حسب شرایط زمانی خاص صادر و پس از تحقق اهداف لغو می‌شوند.
مرکز پژوهش‌ها ادامه داد: با توجه به اینکه در چند سال اخیر بخش قابل توجهی از تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در قالب صدور فرامین اجرایی اعمال شده‌اند بررسی این فرامین نشان می دهد که دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر، ماهیت اکثر تحریم‌ها با برجسته سازی گفتمان مبارزه با تروریسم به سمت تحریم بانکی متمایل بود.
در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان و بیل کلینتون بر وزن و تراکم تحریم‌های بخش انرژی با گفتمان مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی افزوده شد، این دوره با دستاوردهای موشکی ایران مصادف شده بود.
در دوره ریاست جمهوری جرج بوش و با وقوع حوادث یازده سپتامبر، اکثر تحریم‌ها به سمت نهادهای نظامی متمایل شدند. گفتمان غالب در دوره ریاست جمهوری جرج بوش، تلفیقی از گفتمان مبارزه با تروریسم و مقابله با مداخله ایران در امور داخلی عراق و افغانستان بود.
در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، نقش گفتمان‌های نرم در سیاست خارجی آمریکا برجسته تر شد. به همین دلیل بخشی از تحریم‌های آمریکا در قالب ویترین دفاع از ارزش‌های بشر دوستانه اعمال شده اند و نهادهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
نکته قابل تامل این است که در دوره باراک اوباما از هر چهار گفتمان مبارزه با تروریسم، مقابله با تکثیر تسلیحات کشتارجمعی، مقابله با مداخله ایران در امور داخلی سایر کشورها و دفاع از حقوق بشر برجسته شده است، به همین دلیل بیشترین فرامین اجرایی در دوره باراک اوباما صادر شده اند و کانون تحریم‌ها به سمت بانک مرکزی، صنایع نفت و گاز و کاهش ارزش پول ملی متمرکز شده‌اند.
انتهاي پيام/