به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ; در حالیکه انریکو لتا نخست وزیر چپ میانه روی ایتالیا واکنش محتاطانه ای نشان داده است و تلاش می کند از ایجاد بحران در دولت جلوگیری کند، دبیر کل حزب حاکم دموکراتیک گفت همه شهروندان دربرابر قانون برابر هستند و لذا برلوسکنی نیز باید کناره گیری کند.
گوگلیلمو اپیفانی (Guglielmo Epifani) گفت:«این کار، کار درست و چیزی است که به صورت طبیعی اتفاق می افتد. در کشورهای دموکراتیک درباره جرایم مالی و اجتماعی سختگیری وجود دارد.» با اینکه دادگاه عالی ایتالیا هفته قبل حکم حبس یک ساله برلوسکنی را به اتهام تقلب مالیاتی تایید کرد، برلوسکنی به عنوان رئیس یکی از احزاب دولت ائتلافی هنوز هم عضو مجلس سنای ایتالیا به شمار می رود. حکم حبس چهار ساله برلوسکنی به یک سال تقلیل پیدا کرد.
اپیفانی که عضو پارلمان ایتالیا نیز است گفت برلوسکنی 76 ساله باید صرفنظر از تبعات احتمالی اقدام خود از مقام سناتوری کناره گیری کند. وی افزود:«اصل قانون گرایی در کشورهای دموکراتیک بر همه ملاحظات دیگر اولویت دارد.» حزب مردم آزاد برلوسکنی نیز اپیفانی را به اقدامات تحریک آمیز و خطرناک متهم کرد. افراد بالای هفتاد سال معمولا زندانی نمی شوند لذا برلوسکنی، طول دوره حکم صادر شده را یا به صورت بازداشت خانگی یا شرکت در خدمات عام المنفعه سپری خواهد کرد.