به گزارش
حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران، "علی طیب‌نیا" وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با حضور در مرکز پژوهشهای مجلس با دکتر کاظم جلالی رئیس این مرکز دیدار و گفت وگو کرد.
کاظم جلالی در این دیدار ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی پیش‌رو گفت: در دولت تدبیر و امید بخش اقتصادی کشور باید با بخش سیاست خارجی همراه شده تا با توان و کمک هم ضمن تلاش برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، فضای تنفس جدیدی را در اقتصاد، وضعیت معیشتی مردم ایجاد نماید.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس افزود: اقتصاد امروز ایران با بحث سیاست خارجی به طور کامل گره خورده است و حتما باید اقتصاد ما و متصدیان امور آن از ظرفیت‌های سیاست خارجی بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: وجود نقدینگی بالا در کشور که بیش از 500 هزار میلیارد تومان است هم تهدید جدی برای اقتصاد کشور است و هم می‌تواند آن را به یک فرصت بزرگی برای تحولات اقتصادی تبدیل نمود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد با فضای امیدواری که امروز در بین اقشار مختلف کشور از جمله صنعتگران و تولید کنندگان و تاجران ایجاد شده است می‌توان با یک مدیریت صحیح از نقدینگی موجود برای جهش اقتصادی بهره جست.
علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این دیدار ضمن تبیین شرایط اقتصادی کشور خواهان همکاری مجلس شورای اسلامی به خصوص مرکز پژوهشهای مجلس جهت حل و فصل مشکلات اقتصادی شد.
وی در این دیدار با اشاره به جایگاه مرکز پژوهشهای مجلس ضمن قدردانی از گزارش‌های کارشناسی و خوب این مرکز، تاکید کرد که در صورت تصدی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی با مرکز پژوهشهای مجلس همکاری جدی را خواهد داشت.
گفتنی است؛ در این دیدار تفاهم شد وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی سه ماه پس رای اعتماد برنامه جامعی را تهیه و در حوزه مربوط به مجلس و قانونگذاری طی جلساتی با مرکز پژوهشهای مجلس نهایی کرده تا آن برنامه به عنوان برنامه همکاری بین این مرکز و وزارت امور اقتصادی و دارایی قلمداد شود.
انتهاپيام/