ضررهای وارده به اراضی کلاه‌قاضی جبران‌ناپذیر است

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران،‌ داود محمدی  در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 16 مردادماه) در گزارش کمیسیون اصل 90،  درباره ایرادات وارده به طرز کار دولت در نحوه احیا و چگونگی تشکیل  جلسات و تصمیم‌گیری شورای عالی حفاظت محیط زیست و رعایت نکردن قوانین اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش شماره 87172 مورخ 91/5/9 به ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که بر حسب مفاد مصوبه شماره 79077/45947 مورخ 90/4/15 که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شده است،‌ شورایعالی حفاظت محیط زیست در جلسه 90/2/25 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با استناد به بند الف ماده 30 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب کرده است "800 هکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش و پارک ملی کلاه‌قاضی واقع در استان اصفهان براساس نقشه‌های پیوست که به مُهر دفتر هیات دولت تایید شده است برای الحاق به شهر جدید بهارستان منتزع می‌شود".
 
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در ادامه اظهارنظر خود آورده است که مصوبه مزبور دقیقا خلاف قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب 1387 و ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 با اصلاحات بعدی است.  
 
وی تصریح کرد: ریاست شورایعالی حفاظت محیط زیست با رئیس‌جمهور است و اعضای آن را وزارت جهاد کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی،‌ بهداشت و درمان،‌معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی‌صلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس‌جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، تشکیل می‌دهند؛ در حالی کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط زیست دولت دارای رئیس و اعضای دیگری غیر از رئیس‌جمهور و اعضای شورای موصوف است.
 
محمدی افزود: قانون‌گذار در قالب ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست وظایف و اختیاراتی را منحصرا به عهده شورایعالی حفاظت محیط زیست محول کرده و کمیسیون امور زیربنایی و صنعت و محیط زیست چنین اختیار قانونی را ندارد.  
 
این نماینده مجلس اذعان داشت: مصوبات کمیسیون مذکور نمی‌تواند به عنوان مصوبه شورایعالی محیط زیست جنبه قانونی داشته باشد و نکته حائز اهمیت این است که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای برای معاون اول رئیس‌جمهور پس از اشاره مفصل به موضوع و اظهار نارضایتی از مصوبه دولت نوشته است که «در آسیب‌شناسی دلایل بروز پدیده زمین‌خواری یکی از دلایل آن، موضوع تعیین حریم شهرها در ابعاد گسترده و به طور غیرواقعی و خارج نمودن اراضی از حیطه نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع و رهاسازی برای مدت‌های مدید بوده است که زمینه برای استفاده از سکونت‌های غیررسمی و زمین‌خواری فراهم آورده است؛ مضافا آنکه مناطق حفاظت شده و مهمتر اینکه پارک‌های ملی وپناهگاه‌های حیات وحش به عنوان مراکز و ذخایر حیاتی گونه‌‌های گیاهی و جانوری مطرح است و دست‌اندازی به این محدوده‌ها باید در شرایط اضطراری و یا در شرایطی که هیچ گزینه دیگری متصور نباشد صورت گیرد».  
 
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی اظهار داشت: گزارش مزبور طی نامه شماره  10/12708/د مورخ 91/5/15 حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون واصل شد و کمیسیون از معاون اول رئیس‌جمهور خواست که اقدامات مقتضی در جهت رفع مغایرت قانونی به عمل آورد و از نتیجه آن کمیسیون را مطلع کند.  
 
محمدی ادامه داد: نامه بعدی سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص حاکی از آن است که طرز کار موصوف به آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین و رئیس شورایعالی حفاظت محیط زیست منعکس شده و نهایتا از وی درخواست شده که در تصویری از صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده توسط شورایعالی مذکور از سال 1387 برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود.  
 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دبیر هیات دولت طی نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور که رونوشت آن به کمیسیون ارسال شده است در خصوص محل برگزاری جلسات و تصمیمات شورای عالی حفاظت محیط زیست اظهار نظر کرده و در این نامه آورده که در اجرای قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب 1387،‌شورای یاد شده احیا و با اعضای مندرج در قانون تشکیل می‌شود و تصمیمات مربوطه نیز صرفا با رای اعضای قانونی اتخاذ می‌شود.  
 
وی همچنین در  ادامه گفت:‌دبیر هیات دولت در پایان نامه مذکر متذکر شده است قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحات بعدی آن راجع به دبیرخانه، محل استقرار آن و نیز نحوه تشکیل جلسات، ترتیبات مشخصی را پیش‌بینی نکرده و قاعدتا ترکیب این امور در زمره مسائل اجرایی است و تصمیم دولت برای برگزاری جلسات و برخی از شوراهای عالی در کنار کمیسیون‌های دولت به منظور حصول به هماهنگی در تصمیمات این مراجع امری ضروری است.  
 
محمدی اذعان داشت:‌دغدغه‌های منعکس شده در نامه‌های مذکور دقیقا موضوعیت دارد و پاسخ دولت به هیچ وجه قانع‌کننده نبوده و رافع ایرادات قانونی مطروحه نیست.  
 
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: در ‌قوانین یاد شده ریاست و اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست و حدود و اختیارات آن مشخص شده و تصمیمات متخذه وقتی لازم‌الاجرا و واجد وصف قانونی است که شورای مزبور با ترکیب مشخص قانونی تشکیل و پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان و احراز ضرورت بحث با اکثریت آرا اعضای قانونی خود اتخاذ تصمیم کند لذا حتی اگر در برخی از اعضای شورای مزبور در یکی از کمیسیون‌های دولت عضویت داشته باشند تصمیمات این کمیسیون‌ها قانونا نمی‌تواند جایگزین تصمیمات شورای عالی شود.  
 
وی تصریح کرد: همچنین شورای عالی حفاظت محیط زیست براساس صورتجلسه تاریخ 90/2/25 در خصوص پیشنهاد اصلاح محدوده پناهگاه حیات وحش کلاه‌قاضی اصفهان هیچ یک از چهار نفر اشخاص و یا مقامات ذی‌صلاح را که به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور برای مدت سه سال به عضویت شورا درمی‌آیند و شخص رئیس‌جمهور در جلسه مذکور حاضر نبوده‌اند نشاندهنده این واقعیت است که تشریفات قانونی رعایت نشده است و درباره مسائل مهم مربوط به اختیارات مهم شورای موصوف در این پرونده با مسامحه‌ و بی‌دقتی اتخاذ تصمیم شده است.  
 
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: طرز کار مزبور موجب نادیده گرفتن قوانین و بروز مشکلات عدیده راجع به سوءاستفاده از اراضی دولتی و نهایتا جبران‌ناپذیر بودن این قبیل اشتباهات ساختاری شده است.  

انتهای پیام/