مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛محمد ايماني امروز (سه شنبه) در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«آقای روحانی! شما طلبکارید » نوشت:آغاز به کار هفتمین رئيس‌جمهور ایران با یکصد و هفتمین سالگرد نهضت مشروطیت مقارن شده است. دشمنان بیگانه و بدخواه ملت ایران در این یک سده چندان تغییری نکرده‌اند. سیاستمداران در غرب آمده و رفته‌اند اما خوی تغلب و استیلا در میان اغلب آنها تغییر نکرده که این جوهره غرب جدید در پس همه ژست‌ها و شعارهای دل‌فریب است. اما ملت ما به نسبت آن روزگار یک تغییر مهم را در خویش پدید آورده است. دشمن‌شناسی و منفعل نبودن در برابر دشمنان همان ویژگی مهم روزگار انقلاب اسلامی است.
اگر نهضت مشروطیت در فرایندی 15-10 ساله از سوی انگلیسی‌ها مصادره شد و دولت کودتایی و خودکامه رضاخانی بر جای آن نشست و انتخابات و جمهوریت برای 54 سال رسماً تعطیل شد، اکنون ایران جدید در 35 سالگی خود انتخاباتی با شکوه را برگزار می‌کند و به نشانه ثبات و اقتدار و امنیت، تداول قدرت و مسئولیت در آن با آرامش و اتقان تمام انجام می‌شود. این خلاف میل دشمنانی است که برای به هم ریختن فضا در همین انتخابات تدارکات وسیع کرده بودند.
یکصد سال پیش جریان سیاسی- رسانه‌ای غربزده که مجتهد شهید و مشروطه‌طلب مشروعه‌خواه (شیخ فضل‌الله نوری-ره) را بر سر دار کشیدند، برخلاف تظاهر به همسویی با مبارزانی چون آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله طباطبایی، به آنان نیز رحم نکردند و از ترور مرحوم بهبهانی منصرف نشدند. 90 سال پس از آن ماجرا، مطبوعات اروپایی نوشتند که تکیه کلام رابرت گیتس رئيس اسبق سازمان جاسوسی آمریکا به همکارانش این بوده است؛ «ایرانی میانه‌رو و معتدل وجود ندارد. ایرانی خوب، ایرانی مرده است چرا که همه آنها بلندپروازند.»
حالا فاکس‌نیوز شبکه تلویزیونی آمریکایی می‌گوید «نباید رئيس‌جمهور جدید ایران را میانه‌رو تصور کرد. ما باید از نیروهای سرنگونی‌طلب در ایران حمایت کنیم.» بی‌دلیل نبودکه گاوچران‌های بی‌منطق، ظرف یک ماه گذشته هم دور تازه تحریم‌ها را به اجرا گذاشتند و هم تصویب تحریم‌های جدید نفتی را با رای 400 عضو مجلس نمایندگان- و تنها 20 مخالف- به محافل خوش‌باور در ایران کادو کردند. متعاقب این اتفاق، 76 عضو از 100 عضو مجلس سنا خواستار تشدید تحریم‌ها در قبال دولت جدید ایران شدند.
معادله پیچیده‌ای نیست که اقتضای فهم آن، داشتن بهره هوشی فوق‌العاده باشد. انگلیس و آمریکایی که به دکتر مصدق سکولار کراواتی و قائل به فاصله‌گذاری با احکام اسلامی رحم نکردند اکنون چرا باید برای رئيس‌جمهور روحانی و با سابقه جمهوری اسلامی که پرورش یافته اسلام و انقلاب اسلامی است، ارفاق قائل شوند؟
اما این غصه گلوگیر برای مردم خوبمان را کجا باید برد که طیفی پرشمار از مطبوعات زنجیره‌ای ظرف همین دو ماه گذشته به تطهیر سیمای خباثت‌آلود دشمنان ایران و تخطئه صرف جبهه خودی همت گماشتند و با تیتر و عکس وگزارش‌های مفصل خود چنین وانمود کردند که غرب، طرف منطقی و آداب دان معادله است و این دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی بوده که بی‌منطقی کرده و تند رفته و بن‌بست ایجاد کرده است.
کافی است آرشیو دو ماهه این شبکه مطبوعاتی را ورق بزنیم تا ببینیم چگونه در باغ سبز گشایش روابط با غرب- در صورت آغاز به کار منتخب جدید مردم- را تصویر و تلقین می‌کردند. جک استراو بی‌سر و پا- وزیر خارجه اسبق دولت انگلیس- مگر چقدر وزن داشت که این روزنامه‌ها و سیاست‌بازان پشت صحنه آنها برای یک جمله عشوه‌آمیز وی (احتمال حضور در مراسم تحلیف دکتر روحانی) غش و ضعف کردند و نقش عاشق بیچاره سینه چاک را بازی کردند؟!
ما ایرانی‌ها ضرب‌المثل معروفی داریم مبنی بر اینکه «خوشا باغی که شغال از او قهر کند». اما چرا همان مطبوعات از سر امانتداری رسانه‌ای، خبر مشترک روزنامه‌های گاردین و لوموند را بازتاب ندادند که «هیچ مقام انگلیسی و اروپایی در مراسم تحلیف رئيس‌جمهور جدید ایران شرکت نخواهد کرد.
آنها از این مراسم به سردی استقبال کردند» و چرا درباره بیانیه یک چهارم اعضای مجلس نمایندگان (130 نفر) مبنی بر «توصیه» برای تعویق تحریم‌ها مانور دادند اما خبر «تصویب» تحریم‌های جدید نفتی از سوی همان‌ها و در جمع 400 نفره مجلس نمایندگان آمریکا را مطلقاً سانسور کردند و از مخاطبان خود دریغ داشتند؟! آیا نقش خیانت‌آلود این جریان رسانه‌ای کمتر از شبکه دولتی انگلیس و صدای آمریکاست؟ آنها در طول 14 سال گذشته به فاصله 10 سال برای دو فتنه و آشوب بزرگ بسترسازی کردند و اکنون ده‌ها همکار اصلی همین نشریات از کشور گریخته و در آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان پناهندگی گرفته‌اند.
آیا آنها ستون پنجم و پایگاه مطبوعاتی دشمن در حوزه عملیات روانی نیستند؟! اگر با خوش‌گمانی- خوش خیالی محض- آنها را غوطه‌ور در جهل مرکب فرض کنیم که دست‌کم باید حکم به فقدان صلاحیت آنها داد اما اگر بنا باشد واقع‌بینانه و از سر اعتدال به ماجرا نگاه کنیم، آنان اسب تروای دشمنند و بنابراین اولین وظیفه وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات، رسیدگی به وضعیت آنان و تصفیه فضای مسموم رسانه‌ای است. اگر نه همین طیف، اولین شبیخون را به دولت جدید که تظاهر به همراهی با آن می‌کنند، خواهند زد.
رئیس‌جمهور و دولت جدید اکنون با حرکت گازانبری غرب و جریان فتنه همسو با آن از داخل و خارج مواجه هستند. بدهکار کردن پیشاپیش دکتر روحانی و کابینه وی، اولویت اصلی این حرکت گازانبری است. جریان فتنه هر چند که از رئيس‌جمهور به خاطر برخی مقاومت‌هایش در قبال نامزدی‌های وزارت ناخرسند است اما تمام تلاش خود را به خرج داده تا حتی‌المقدور برخی از عوامل خود را به رئيس‌جمهور و مجلس تحمیل کند.
طبیعی است در صورت ورود این افراد به برخی دستگاه‌های کلیدی، جریان تسلیم‌طلب مجلس ششم- که مایه عذاب و به ستوه آوردن دکتر روحانی در مذاکرات بود- این بار از درون دولت به مثابه ابزار فشار غرب عمل خواهد کرد و البته بسترسازی بی‌ثباتی میدانی در حوزه‌های مدیریتی نیز در جای خود محفوظ خواهد بود.
ما مذاکره ندیده نیستیم. آقایان روحانی، لاریجانی و جلیلی در طول 10 سال گذشته با طیفی از تلقی‌ها، ادبیات و تاکتیک‌ها، صداقت غرب را مورد راستی‌آزمایی قرار دادند. در هر 3 دوره ایران پای توافق ایستاد اما غربی‌ها امتیاز خواستند و توافقات و تعهدات خود را نقض کردند. کلمه «غدار» به مفهوم واقعی کلمه زیبنده عملکرد دولت‌های آمریکا، انگلیس و متحدان آنهاست. آنها به این خوی خیانت و بی‌منطقی و زورگویی و فریبکاری معتادند. نباید در برابر چنین حریفی ساده‌دلی و خوش‌گمانی به خرج داد یا خود را پیشاپیش بدهکار و خلع سلاح کرد.
این بدترین تاکتیک دیپلماسی است که می‌توان در پیش گرفت. در چارچوب هیچ منطقی نمی‌گنجد که ما خود را به حریف از پیش باخته تبدیل کنیم حال آن که طلبکاریم. ما بر سر تمام توافق‌های نقض شده سعدآباد، بروکسل، پاریس، ژنو و اسلامبول از غرب طلبکاریم؛ همان‌گونه که درباره حمایت همه‌جانبه غرب از جنایت‌های صدام در جنگ 8 ساله و تحریم‌های ظالمانه و تبدیل خاورمیانه به آزمایشگاه تسلیحات و جنایت جنگی.
اگر بهانه تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی 20 درصدی است باید پرسید آیا 30 سال پیش هم ما برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی داشتیم که در معرض انواع تحریم‌ها- آن هم در بحبوحه تجاوز ارتش بعث به خاک ایران- قرار گرفتیم؟! اما آنها خواب نیستند که بتوان با مذاکره و استدلال و منطق، از سوءتفاهم بیرونشان آورد. چاره مقابل آنها، از موضع قدرت سخن گفتن و افزودن مداوم بر توانمندی‌های ملی است؛ اگر نه باید به نقطه‌ای برسیم که توضیح بدهیم چرا انقلاب کردیم و مستقل شدیم و نفت را ملی کردیم و دموکراسی و حق حاکمیت ملی در ایران اعاده شد.
نباید آدرس اشتباه به غرب داد. مهم‌تر از خود مذاکره، چگونه رفتن پای مذاکره است. اگر آنها در ما احساس ضعف و سستی و گسیختگی کنند، چرا باید حقوق مشروع ما را به رسمیت بشناسند یا از فشارها و ضربات خود بکاهند؟ کلید گشایش اقتصادی و رفع چالش موجود را در غرب جستن، قمار از پیش باخته و رفتن در کریدور پر پیچ و خم و بی‌سرانجام سازش است.
کشور ما در 8 سال جنگ تحمیلی شرایطی بسیار بغرنج و غیرقابل مقایسه با امروز را عزتمندانه سپری کرد حال آن که آن روز یک صدم ظرفیت‌های امروز در حوزه داخلی و بین‌المللی برای ما وجود نداشت. برخی از ما 10 سال پیش شاید شناخت امروز را نسبت به غرب نداشتیم. آن روز هزینه دادیم تا در چشم افکار عمومی دنیا بهانه را از دست دشمن بگیریم و البته تجربه بیاندوزیم. اما اینکه امروز دوباره آزموده‌ها را بیازماییم، حکایت همان خواهد بود که گفت «من جرّب المجرّب، حلّت به الندّامهًْ».
شاید در این میان یادآوری سخنان دکتر علی لاریجانی خالی از لطف نباشد که «مذاکرات هسته‌ای چند مقطع داشته است. یک مقطعی 3 وزیر اروپایی به ایران آمدند و تفاهمنامه‌ای در سعدآباد امضا شد. آنجا گفتند شما UFC اصفهان و غنی‌سازی نطنز را متوقف کنید، ما ظرف چند هفته مسئله را حل می‌کنیم.
اما بعدها به من گفتند- وزیر خارجه آلمان در ملاقات چند وزیر خارجه اروپایی با بنده در نیویورک گفت- که مقصد ما تعطیلی همیشگی بود و شما نباید غنی‌سازی داشته باشید... آقای بلر از سربازان خود در بصره سان دید و آنجا گفت ما میوه اشغال عراق را در تهران چیدیم. فکر می‌کنم یک اشتباه محاسباتی رخ داد. تصور ایران این بود که می‌خواهد اعتمادسازی کند ولی آنها موضوع را طور دیگر فهمیدند. بعد از مذاکرات بروکسل و پاریس از ایران خواستند همه فعالیت‌های اتمی را تعطیل کند تا ظرف چند ماه به یک اوبجکتیو گارانتی (تضمین عینی) برسیم.
در مرحله بعد ظرف چند ماه هیچ پیشنهادی به ما ندادند در حالی که همه تاسیسات ما تعطیل شده بود. بعد ما یک پیشنهاد به آنها دادیم. ظرف چند ماه پاسخ منفی دادند... در سال 2006 مذاکرات را مجدداً آغاز کردند. ما فعال و جدی در مذاکرات وارد شدیم؛ حداقل در 3 مرحله به تفاهم نزدیک شدیم اما حادثه حمله اسرائيل به لبنان رخ داد. آنها مذاکره را قطع و ظرف 48 ساعت قطعنامه صادر کردند. آقای سولانا زنگ زد و گفت متأسفم که خرابکاران کار خودشان را کردند.
من بعد از سالها مذاکره آنچه می‌توانم بگویم این است که مسئله آنها ذاتاً به مسئله هسته‌ای برنمی‌گردد. بارها به من گفتند که ما می‌دانیم شما بمب اتمی ندارید ولی شما یک کشور تاثیرگذار در منطقه هستید و موازنه را دارید به هم می‌زنید.»مسئله همان است که پروردگار در قرآن حکیم فرمود. «لن ترضی عنک الیهود و لا النصاریَْ حتی تتبع ملتهم».
موج گسترده رسوايي های بين المللي آمريکایی با جاسوسی در حريم خصوصي شهروندان کشورهاي مختلف،عليرضا رضاخواه را بر ان داشت تا در مقاله ای با عنوان«آمريکا و اتاق احياي القاعده»برای ستون یادداشت روزروزنامه خراسان این طور بنویسد:دو ماه گذشته براي دستگاه امنيتي و اطلاعاتي آمريکا همراه بوده است با موج گسترده اي از رسوايي بين المللي حول تجاوز به حريم خصوصي شهروندان کشورهاي مختلف؛ رسوايي که به دنبال افشاگري هاي ادوارد جوزف اسنودن کارمند سابق سازمان سيا و پناهندگي وي به روسيه نه تنها وجهه عمومي دولت اوباما را مخدوش کرد بلکه همکاري هاي بين المللي ايالات متحده را نيز تحت الشعاع قرار داد.
بسياري از کشورهاي هم پيمان با آمريکا خواستار توضيح در مورد گستردگي و حجم جاسوسي انجام گرفته توسط دستگاه هاي امنيتي آمريکايي شدند. آلمان معاهده همکاري اطلاعاتي با آمريکا و انگليس مربوط به دوران جنگ سرد را لغو کرد. گوئيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان در بيانيه اي گفت: لغو توافقات اداري که در هفته هاي اخير ما بر آن تاکيد داشته ايم يک نتيجه لازم و صحيح از بحث هاي اخير درباره حفاظت از حريم خصوصي است. توافقي که روز جمعه لغو شد به کشورهاي غربي که در زمان جنگ سرد در آلمان غربي سرباز مستقر کرده بودند اين حق را مي داد تا براي حمايت از اين نيروها، مجموعه عمليات نظارتي و اطلاعاتي انجام دهند.
حضور بلاتکليف اسنودن در فرودگاه مسکو در کنار محاکمه برادلي مننينگ سرباز افشاگر آمريکايي و پناهندگي آسانژ به سفارت اکوادور چهره اي سرکوب گر و مخالف آزادي بيان از دولت اوباما و نظام آمريکا را به جهانيان نشان داد. در همين اثنا بود که روز شنبه شبکه خبري سي بي اس در گزارشي به نقل از يک منبع موثق اطلاعاتي گزارش داد که توطئه بزرگي در شرف وقوع است و گروه اجراي اين توطئه انتخاب شده و کار خود را آغاز کرده است. آمريکا روز گذشته در اقدامي بي سابقه به دلايل امنيتي بيش از ۲۰ سفارتخانه و کنسول گري خود را در آسيا و شمال آفريقا تعطيل کرد.
فرانسوا اولاند، رئيس جمهوري فرانسه نيز گفت: ما دلايل و شواهدي در دست داريم که ثابت مي کند تهديد بسيار جدي است. کارشناسان امنيتي معتقدند غرب با بزرگ ترين تهديد القاعده بعد از حملات ۱۱ سپتامبر مواجه است در اقدامي ديگر پليس بين الملل (اينترپل) روز شنبه در هشدار امنيتي جهاني به کشورهاي عضودر مورد فرار زندانيان القاعده از زندان هاي عراق، ليبي و پاکستان هشدار داد و به اين ترتيب بود که ناگهان سرخط خبرها در آژانس هاي خبري دنيا عوض شد.
روزنامه آمريکايي «نيويورک تايمز» روز جمعه نوشت: علت تصميم به بستن موقت دفاتر نمايندگي هاي ديپلماتيک در کشورهاي اسلامي پيام هايي بوده که به گفته سازمان هاي اطلاعاتي آمريکا، ميان اعضاي ارشد سازمان القاعده رد و بدل شده وآن ها از طريق شنود از محتواي آن آگاهي يافته اند. به نوشته «نيويورک تايمز» تروريست ها در پيام هاي خود درباره حمله به دفاتر نمايندگي آمريکا در خاورميانه و شمال آفريقا صحبت کرده اند.
«نيويورک تايمز» مي نويسد: به چنگ آوردن مکالمه يا مکاتبه ميان اعضاي ارشد القاعده در مورد برنامه ريزي براي انجام عمليات، چه از طريق شنود و چه از طريق کنترل ايميل ها، موضوعي معمولي نيست. به همين دليل کارشناسان سازمان سيا، وزارت امور خارجه و کاخ سفيد آمريکا به سرعت فهميده اند که موضوع از چه قرار است و اعضاي کنگره را نيز مطلع کرده اند.
کنترل ارتباطات الکترونيکي از وظايف اصلي آژانس امنيت ملي آمريکا (NSA) است که ادوارد اسنودن، متخصص شبکه هاي رايانه اي و همکار سابق اين آژانس، اوايل ماه ژوئن سال جاري ميلادي (۲۰۱۳) فعاليت هاي وسيع آن را در زمينه جاسوسي ديجيتال افشا کرد. اين افشاگري انتقادهاي شديدي را به ويژه عليه دولت آمريکا و نيز عليه دولت هايي که با آن در کنترل شهروندان کشورهاي گوناگون همکاري دارند برانگيخت؛ انتقادهايي که هنوز هم ادامه دارد.
دولت باراک اوباما تلاش داشت با ترور اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده در اول مي ۲۰۱۱ در ابيت آباد پاکستان خود را پيروز مبارزه با القاعده نشان دهد. شايد از همين رو بود که بسياري از کارشناسان آمريکايي القاعده را پس از بن لادن به مرده اي در حال احتضار تشبيه کرده بودند. حالا ظاهرا محتضر دوباره زنده شده است. اتاق احياي القاعده در آمريکا هر از گاهي با توجه به نياز دولت اين کشور فعال مي شود. اما ظاهرا اين بار اين سناريو ديگر نخ نما شده است.
چرا که حتي «نيويورک تايمز» در اين زمينه مي نويسد: «برخي تحليل گران و اعضاي کنگره آمريکا معتقدند که تاکيد بر خطر حمله تروريستي هم اکنون راه خوبي است براي منحرف کردن اذهان عمومي از انتقادهايي که چند هفته است در مورد عملکرد آژانس امنيت ملي آمريکا وجود دارد؛ و چه بهتر وقتي معلوم شود که فعاليت هاي اين آژانس موجب شده خطر ترور کشف و دفع شود.»
در پی انتشار گزارشی مبنی بر اعلام نرخ بالای تورم( 34 درصد) و افزایش بیکاری در کشور،مهدي تقوي(اقتصاددان) در مقاله ای با عنوان «دو پيشنهاد براي كاهش تورم»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:انتشار تازه‌ترين گزارش از وضعيت تورم در ايران نشان مي‌دهد كه دولت حسن روحاني براي غلبه بر مشكلات متعدد اقتصادي چاره‌اي ندارد مگر اينكه كار را از تورم آغاز كند. چرا كه تورم بالا كه در حال حاضر به‌صورت نقطه به نقطه حدود 34 درصد است، مانع از هر نوع اصلاح ساختاري اقتصاد است.
در واقع دولت جديد چاره‌اي ندارد مگر اينكه ابتدا تورم را به‌عنوان يكي از اولين ضرورتهاي اقتصادي در نظر بگيرد. آنچه که مهار تورم را در دولت فعلي مشكل‌ساز كرده، شرايط ركودتورمي است كه بخشي از آن به دليل اجراي ناقص هدفمندي يارانه‌هاست. دولت دهم بعد از آنكه سهم توليد را در قانون هدفمندي نداد و بخش توليد در كشور دچار ركود و ضعف شد، رشد اقتصادي پايين آمد، همچنان كه نرخ بيكاري افزايش پيدا كرد.
در اين شرايط به دليل تزريق نقدينگي به جامعه از طريق پرداخت يارانه نقدي، تورم به شدت افزايش يافت. در اين شرايط كه كشور دچار ركود تورمي است، دولت يازدهم كار سختي براي مهار اوضاع دارد. اما مي‌توان دو پيشنهاد عمده داشت تا دولت بتواند تورم را به عنوان مانع اصلي بهبود اقتصاد كشور مهار كند.
نكته اول اين است كه بايد تجديدنظر جدي در پرداخت يارانه‌هاي نقدي به شكلي كه در دولت دهم به اجرا درآمد صورت بگيرد. پيشنهاد دوم هم حمايت جدي از بخش توليد و صنعت و بخصوص بنگاه‌هاي كوچك بخش خصوصي است كه مي‌تواند دولت را كمك كند تا با بهبود شاخص‌هاي توليد و اشتغال، كشور را از شرايط ركود تورمي خارج كند.
در توضيح اين دو پيشنهاد توجه به اين نكته ضروري است كه هدفمندي يارانه‌ها و واقعي كردن قيمت‌ها اقدامي شجاعانه بود كه بايد در برخي از حوزه‌ها صورت مي‌گرفت اما عدم پرداخت 30درصدي سهم بخش توليد توسط دولت اين مشكل را سبب شد كه اندك اندك واحدهاي كوچك توليدي با بالارفتن هزينه‌هاي خود مجبور به كاهش نيروي كار و در نهايت ورشكستگي و تعطيلي شدند.
اين اتفاق باعث شد تا بخش زيادي از نيروي كار جامعه و كساني كه گرداننده چرخ توليد و صنعت در كشور بودند، خانه‌نشين شوند. از سوي ديگر پرداخت يارانه نقدي به همه افراد جامعه، بخصوص در روستاها موجب تقليل فرهنگ كار در جامعه شد. چرا كه خانواده‌هاي پرجمعيت با يارانه‌اي كه هر ماه به دست مي‌آورند، احتیاجي به كار نمي‌بينند.
به همين دليل بازبيني جدي در روند فعلي هدفمندي يارانه‌ها اولين كاري است كه تيم اقتصادي حسن روحاني باید به آن بپردازند. نكته ديگر كه در دولت دهم مغفول ماند و بايد دولت فعلي آن را در اولويت خود قرار دهد، بازگرداندن رونق به بخش توليد است. هر چند اين مسئله بسيار انرژي‌بر است و در كوتاه مدت امكان‌پذير نيست، اما دولت مي‌تواند با برنامه‌هاي حمايتي جدي، بخش توليد و صنعت در كشور را به شكل سابق برگرداند. چرا كه در صورت بهبود توليد است كه شغل ايجاد شده و ما از شرايط ركود فعلي خارج خواهيم شد.
در ادامه، «تذكر برادرانه حبيب الله عسكر اولادي به رياست سازمان كنفرانس اسلامي»در یادداشتی منتشر شده در ستون سرمقاله امروز روزنامه رسالت را می خوانید:قال الله الحكيم في قرآن الكريم و ان طائفتان من المومنين اقتتلو فاصلحوا بينهما فان بغت احدا هما علي الاخري فقاتلوا الهي تبغي حتي تفي ء الي امرالله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين سوره حجرات آيه 9 و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند ميان آنها آشتي برقرار كنيد، پس اگر يكي از آن دو برديگري ظلم كرد با آن گروهي كه ظلم مي كند بجنگيد تا به فرمان خدا باز گردد. پس اگر بازگشت و فرمان خدا را پذيرفت ميان آن دو به عدالت اصلاح دهيد و ظلم را از بين ببريد همانا خداوند كساني را كه ظلم را از ميان مي برند دوست دارد.
ملت بزرگ مصر با هدف برچيدن طاغوت و حاكميت اسلام قيام كرد و حكومت ننگين حسني مبارك را كه ساليان طولاني در خدمت اجانب و در رأس آن آمريكا و صهيونيست بود سرنگون و با رأي اكثريت مردم رئيس جمهور و دولت مورد تأئيد خود را مستقرنمود. اين بيداري ملت مسلمان مصر طولي نكشيد كه با توطئه سران استكبار جهاني خصوصاً كمك سرويس هاي جاسوسي انگليس و غفلت رهبران نهضت به اختلاف و درگيري منجر و با كودتاي نظامي رئيس جمهور ساقط و دولت تغيير كرد.
اين حادثه غم انگيز متأسفانه به آتش جنگ داخلي و تشديد اختلافات قومي، قبيله اي، مذهبي و سياسي منجر و طرف هاي ديگر با تحريك دشمنان اسلام به قتل و غارت و برادركشي تشويق شدند. مع الاسف اين روزها خبرهاي ناگواري از آتش جنگ داخلي مصر مي رسد و چنانچه علماي بزرگ و دانشمندان اسلامي و سازمان هاي بين المللي بويژه سازمان كنفرانس اسلامي كه بيش از نيم قرن فعاليت در بين دولت هاي جهان اسلام دارد احساس مسئوليت كنند و براي پايان دادن اين جنگ خانمان سوز تلاش سازمان يافته و فوري را مبذول دارند، ان‌شاءالله نهضت بيداري اسلامي به سرانجام خود كه اتحاد و همبستگي اسلامي و پياده سازي احكام نوراني اسلام عزيز است نائل خواهد شد در غير اين‌صورت مبارزات ملت مسلمان مصر براي رسيدن به استقلال و كرامت و عزت اسلامي با شكست مواجه خواهد شد و اين دقيقاً خواست استعمار خارجي و صهيونيسمبين المللي است كه نگذارد مسلمانان "يد واحده" باشند و با صلح و برادري و شفقت و مهرباني سرنوشت خود و كشورشان را بدست گيرند.
انتظار ما از سازمان كنفرانس اسلامي با اهداف مترقي و مباني اصلي تأسيس اين سازمان كه حمايت از مبارزات ملت هاي اسلامي براي رسيدن به استقلال، اتحاد اسلامي و همبستگي در سايه اعتقاد به خداي متعال و احكام اسلامي مي باشد اين است كه:
1-جلسه فوق العاده سران كشورهاي اسلامي عضو سازمان تشكيل شود.
2-با اعلام آتش بس به طرف هاي درگيري در مصر، موجبات اعزام هيئت ميانجي صلح فراهم گردد.
3-براي حفظ استقلال مصر و آزادي هاي مشروع ملت، مدل
مردم سالاري اسلامي را در مصر با كمك مردم و رهبران نهضت اسلامي آن كشور پياده سازي نمايند.
اميد است از رهگذر اين تلاش خدا پسندانه سريعاً جلوي توسعه آتش جنگ و برادر كشي در مصر گرفته شود و طرفين دعوا به عدالت و مهرورزي و صلح و آرامش فراخوانده شوند.
اما سخني با نخبگان سياسي و فرهيختگان جهان اسلام اي علماي بلاد، انديشمندان، اساتيد معزز دانشگاه ها ! آيا وقت آن نرسيده تا بجاي نظاره گر بودن برادركشي در مصر و ادامه ستم هاي قومي مذهبي، جلوي نفرت و كينه توزي و تباهي ها را با فرياد عدالت خواهانه و پيگيري مجدانه از طريق سازمان هاي بين المللي خصوصاً سازمان كنفرانس اسلامي، بگيريد؟
به حكم وجدان و انسا نيت بپاخيزيد و با كمك علماي مصر، بين طرفهاي درگير، ميانجي گري كنيد و اجازه ندهيد جهل و غفلت و
بي خبري بيش از اين گروه هاي سياسي مصر را به قعر سياهي و تباهي ها فرو افكند.
شما مي توانيد با ارتباط گرفتن با مردم، آنها را از ادامه خونريزي پرهيز دهيد، با ارتباط با رهبران سياسي، آنها را دعوت به گفتگو و عقلانيت سياسي نمائيد. امروز همه ما مسلمانان بويژه ملت عزيز مصر دشمن مشترك داريم، دشمن مشترك ما استكبار جهاني و صهيونيسم
بين الملل است كه بيت المقدس نخستين قبله مسلمانان را غصب كرده و ملت فلسطين را آواره و نفوس آنها را كشته و به زندان و شكنجه افكنده است ما همگي بايد به يك سو نگاه كنيم امام خميني رضوان الله تعالي عليه از نيم قرن قبل نگاه ما را به آن دعوت كرده است : پيروي از اسلام و قرآن، ايجاد اخوت و برادري، اتحاد در برابر دشمن مشترك، بي ترديد هر راهي غير از اين راه قدس، بيراهه است. بيائيد به راه امام خميني كه اكنون حضرت آيت الله العظمي خامنه اي آن را نشان مي دهد و راهبري مي كند بر گرديم.
سخن آخر اينكه جمهوري اسلامي ايران با تكيه بر احكام نوراني اسلام و مجاهدت ملت خصوصاً علما و مبارزان از هر نوع كمك و حمايتي كه به اختلاف، نزاع و برادر كشي ملت بزرگ مصر، خاتمه دهد فروگذار نخواهد كرد و تجربه بيش از سه دهه حاكميت مردم سالاري ديني را با كمال اخلاص به رهبران و مبارزان مصر اين كشور بزرگ اسلامي تقديم خواهد نمود.
به اميد صلح و دوستي و حاكميت اسلام عزيز در تمام بلاد عالم
روزنامه جمهوری اسلامی (سه شنبه) ستون سرمقاله امروز خود را به یادداشتی از جليل حسني درباره اظهارات اخیر جان كري و حمايت صريح دولتمردان آمريكایی از كودتاي نظامي در مصر،با عنوان «دموكراسي از لوله تفنگ!»اختصاص یافت:بسم‌الله الرحمن الرحيم
جان كري، وزير خارجه آمريكا در توجيه اقدام ارتش مصر در خلع سلاح محمد مرسي از قدرت گفت: ارتش مصر كه مرسي را از قدرت بركنار كرد، در واقع به خواست ميليون‌ها نفر از مردم مصر پاسخ داد و توانست دموكراسي را احيا كند!
اظهارات كري، در واقع صريح‌ترين واكنش آمريكا به كودتاي ارتش مصر بود كه پس از نزديك يك ماه صورت مي‌گيرد. دولت آمريكا در اين يك ماه، موضع گيري غيرشفاف و محتاطانه‌اي را دنبال مي‌كرد به گونه‌اي كه نوعي سردرگمي در مواضع آمريكا مشاهده مي‌شد، هر چند در برخي موارد از مرسي و اخوان‌المسلمين حمايت تلويحي مي‌كرد و از اقدامات نظاميان نيز انتقاد ضمني مي‌نمود.
اكنون به نظر مي‌رسد دولتمردان آمريكا به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد از پشت پرده خارج شوند و صريحاً به حمايت از كودتاچيان بپردازند هر چند آمريكا ابايي نداشت كه از كودتاي نظامي در مصر حمايت كند، چنانكه در زمان‌ها و كشورهاي مختلف اين سياست را عملي ساخت ولي در مورد مصر با مسائلي روبرو بوده‌اند كه اين امر را براي آنها دشوار مي‌كرد.
نخست اينكه آمريكايي‌ها طي سالهاي اخير به خصوص پس از تحولات چند سال اخير در منطقه خاورميانه، بر موضوع دموكراسي و مردم‌سالاري تبليغات فراواني داشته و تلاش گسترده‌اي نموده‌اند تا خود را مدافع دموكراسي و نظام‌هاي دموكرات معرفي كنند. از اينرو، حمايت علني آنها از نظاميان مصر، در واقع تبليغات آنها را بي‌اثر كرده و هزينه‌هاي سنگيني براي آمريكا ايجاد مي‌نمود.
ساكنان كاخ سفيد پس از وقوع قيام‌هاي مردمي در منطقه، كه نفوذ آمريكا در خاورميانه را به شدت دچار مشكل كرده است تلاش شديدي نمودند تا خود را حامي اين قيام‌ها جلوه دهند و از اين طريق بر موج پديد آمده سوار شوند تا بلكه بتوانند براي مدتي منافع منطقه‌اي خود را حفظ نمايند.
اكنون، حمايت آنها از كودتاي نظامي در مصر، اين تلاش‌ها را به شكست كشانده و دروغ بودن ادعاي واشنگتن مبني بر دفاع از حكومت‌هاي مردم‌سالار در منطقه را در معرض ديد جهانيان قرار مي‌دهد.
دومين مسئله‌اي كه در تصميم گيري آمريكا براي اعلان حمايت علني از نظاميان مصر دشواري ايجاد مي‌كرد، روابط آمريكا با حكومت اخوان‌المسلمين در مصر بود. واقعيت اين است كه آمريكايي‌ها، هر چند با نظاميان مصر روابط نزديكي داشته و دارند ولي با اخواني‌ها نيز مشكل حاد و تضاد قابل ملاحظه‌اي نداشته‌اند.
از آنجا كه براي آمريكا، رژيم صهيونيستي و دفاع از موجوديت اين رژيم خط قرمز استراتژي منطقه‌اي را تشكيل مي‌دهد، اخواني‌ها متعرض اين سياست و خط قرمز آمريكا نبوده‌اند و اين را در طول يكسال حكومت خود بر مصر نيز نشان دادند. اخواني‌ها، نه تنها مناسبات هم سطح با رژيم مبارك را در برابر رژيم صهيونيستي حفظ كردند بلكه در برخي موارد، حتي از رژيم مبارك نيز جلوتر حركت مي‌كردند كه از آن جمله مي‌توان به همسويي با سياست‌هاي آمريكا در سوريه و همچنين ضديت با شيعيان اشاره كرد.
دولتمردان آمريكايي حتي اكنون، در عين حال كه از كودتا حمايت كرده‌اند به گونه‌اي موضع مي‌گيرند كه در صورت بازگشت اخواني‌ها به قدرت، مناسبات خود با اين جريان را ادامه دهند.مسئله سومي كه براي دولت آمريكا در مواجهه با تحولات مصر، سردرگمي ايجاد كرده، موضوع رقابت‌هاي داخلي است.
در آمريكا، قانوني وجود دارد كه هرگونه كمك نظامي يا اقتصادي به كشوري كه دولت آن توسط ارتش سرنگون شده باشد را منع مي‌كند. اين قانون، مي‌توانست دستاويزي دردست جريان رقيب در داخل آمريكا باشد تا دولت را تحت فشار قرار دهد. با اينحال به نظر مي‌رسد احزاب آمريكا با دور زدن اين قانون، مشكل خود را حل كرده اند، چرا كه از جانب صاحبان كارخانه‌هاي توليد سلاح تحت فشار بوده‌اند.
آمريكا سالانه 80 درصد تجهيزات نظامي ارتش مصر را پوشش مي‌دهد. دولت آمريكا پس از تحميل قرارداد كمپ‌ديويد به مصر، متعهد شده سالانه حدود يك ميليارد و سيصد ميليون دلار به دولت مصر كمك كند.
در اين باره، رابرت استالوف، مدير مؤسسه سياست خاورميانه‌اي واشنگتن مي‌گويد: اينطور نيست كه مصري‌ها يك چك يك ميليارد و سيصد ميليون دلاري دريافت كنند بلكه دولت آمريكا مي‌تواند در ازاي آن تسليحات نظامي بدهد و يا حتي آنرا كاملاً متوقف كند.
آمريكا از سال 1360 تاكنون بيش از 220 فروند اف - 16 به مصر تحويل داده است و به اذعان دولتمردان آمريكائي هرگونه اخلال در اين روند، مي‌تواند تبعات شغلي براي آمريكايي‌ها داشته باشد. ترديدي نيست كه حمايت آشكار دولت آمريكا از كودتاي نظامي در مصر، با هر توجيهي كه باشد، يكبار ديگر اين واقعيت را مورد تأكيد قرار مي‌دهد كه براي آمريكائيها دفاع از دموكراسي و ضديت با كودتا، ابزارهاي تبليغي هستند و آنها هر زمان كه منافع حزبي و يا استعماري‌شان اقتضا كند به راحتي اين شعارها را زير پا مي‌گذارند. چنانكه "باب كوركر" سناتور جمهوري خواه در توجيه حمايت واشنگتن از كودتاي نظامي مصر گفته است آمريكا بايد بيش از هر چيز به منافع حياتي خود فكر كند!
نكته قابل تأمل اينست كه ساكنان كاخ سفيد در نهايت پرروئي سياست خود در حمايت از كودتاچيان مصر را "دفاع از دموكراسي" مي‌نامند. اين، راه و رسم قدرت‌هاي استعماري است كه اقدامات خلاف خود را با نام‌گذاري معكوس توجيه مي‌كنند و از افكار عمومي پنهان مي‌نمايند.
روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی تحت عنوان«تهدیدها و فرصت‌های فوری دولت تدبیر و امید»،به قلم غلامرضا سلامی(مدرس اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ_پنسیلوانیا )به چاپ رساند:باز شدن ناگهانی فنر نگهدارنده چندساله ارزش پول ملی هرچند آسیب‌های خود را بر اقتصاد کشور، دارایی‌ها و معیشت مردم وارد کرده است، ولی انرژی جنبشی ذخیره شده آن می‌تواند بسیار ویرانگرتر از آنچه تا به حال صورت گرفته است، باشد. تهدیدهای ناشی از این رویداد را می‌توان در سه سر فصل اصلی طبقه‌بندی کرد:
تهدید تورمی ناشی از کمبود کالا به دلیل وقفه‌ای که در ورود مواد اولیه و کالای نیمه ساخته و ساخته شده به وجود آمده است، به عنوان نخستین و فوری‌ترین تهدید ناشی از کاهش پول ملی به‌شمار می‌آید. بحران اخیر دپوی اقلام دارویی و کالای اساسی و سایر کالاهای ضروری در گمرک‌هاي کشور به دلیل سردرگمی مسوولان از یک طرف و رانت‌جویی بعضی از واردکنندگان فرصت‌طلب، از طرف دیگر، از جمله پیامدهای چنین تهدیدی است.
دومین تهدید مربوط به کمبود نقدینگی بخش تولید و تجارت برای تامین ارز به قیمت‌های جدید است که خود علاوه بر وقفه در تامین کالاهای مورد نیاز کشور می‌تواند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را برای بلندمدت نیز از چرخه فعالیت خارج ساخته و در نتیجه موضوع کمبود کالا را به یک معضل طولانی‌تر و شاید دائمی تبدیل كرده و نهایتا منجر به ادامه تحمیل تورم سنگین و مزمن به اقتصاد کشور شود.
سومین تهدید ناشی از افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای در نتیجه افزایش نرخ ارز است که هنوز در حد توان بالقوه باعث شدت تورم نشده است.
و اما در مقابل این تهدیدها، رویداد نامیمون کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به عنوان یک فرصت شناخته شود. برای اثبات این موضوع ناچارم اندکی به طرح ناموفق هدفمندی یارانه‌ها اشاره کنم، هر چند ممکن است این موضوع برای کسانی که ایده این طرح ناقص را داده‌اند و مسوولانی که افتخار اجرای ناقص‌تر آن را به عهده داشته‌اند، خوشایند نباشد.
با یک مثال ساده می‌توان این ادعا را پشتیبانی کرد: اگر مردم مرفه با دلار 1000 تومانی قبل از هدفمندی یارانه‌ها از قبل بنزین 100 تومانی، لیتری 300 تومان سود می‌بردند، اکنون با دلار 3000 تومانی و بنزین 400 تومانی، لیتری 800 تومان عایدشان می‌شود. بنابراین با این واقعیت ملموس، دولت و مجلس باید می‌دانستند که قبل از اصلاح قیمت ارز، اصلاح قیمت سایر کالاها آب در هاون کوبیدن است که فقط خستگی و بیهودگی آن برای دولت و مجلس و ملت باقی‌مانده است و البته یک تورم سنگين که نه تنها کارکرد پرداخت‌های نقدی کمک هزینه (یارانه نقدی) را بی‌اثر ساخته، بلکه به میزان بسيار بیشتري بر هزینه‌های مردم آسیب‌پذیر افزوده است.
به هر صورت امروز که ارزش پول ملی کشور نسبتا با واقعیت منطبق شده است و به عبارتی پرداخت یارانه‌ها از تولیدکنندگان خارجی به سمت تولیدکنندگان داخلی تغییر جهت داده است، بهترین فرصت برای دولت جدید برای بهره‌برداری از این رخداد به نفع اقتصاد ملی به وجود آمده است.
اینکه چگونه می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد به مطالعات کافی توسط تیم اقتصادی دولت با بهره‌گیری از توان کارشناسی، صاحب‌نظران خارج از دولت، نیاز است، ولی به صورت اجمالی می‌توان توصیه کرد که دولت جدید: اولا به صورت جدی ارز مرجع (یا هر عنوان دیگر) را فراموش کرده نه برای دارو و نه کالای اساسی و احتمالا کالای لوکس زیربار دو نرخی شدن ارز نرود، ثانیا با اعمال سیاست‌های ساده‌ای نرخ ارز مبادله‌ای (رسمی) و ارز آزاد را یکسان سازد.
خوشبختانه دولت جدید با بحران تقاضای کاذب و سفته‌بازانه در بازار ارز روبه‌رو نیست، ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که با اندکی غفلت این بحران خفته مجددا بیدار شود. ثالثا اجازه ندهد شکاف تورم داخلی و خارجی باعث فاصله افتادن مجدد بین ارزش اسمی پول ملی و ارزش واقعی آن شود یا مسابقه‌ای ناخواسته بین تورم بالای 20 درصد و کاهش ارزش پول ملی (پدیده‌ای که طی سالها در ترکیه و چند کشور دیگر تجربه شد) گذاشته شود. (در صورت ناچاری دومی بهتر از اولی است).
رابعا با نیاز سنجی علمی (توسط تیمی از حسابداران، حسابرسان و کارشناسان بخش صنعت) خیلی سریع نیازهای نقدینگی واحدهای بالقوه سودآور را که مشکل اصلی آنها در حال حاضر تامین نقدینگی برای رفع کمبود سرمایه در گردش خود (شامل مواد اولیه و واسطه‌های وارداتی) می‌باشد، رفع کند.
برای این منظور کافی است درصد سپرده ثبت سفارش کالا به 5 درصد کاهش یابد و برای واحدهای تولیدی واریز اعتبار اسنادی در مقابل اسناد تجاری عملی شود و حتی در صورت لزوم ارز را مستقیما در اختیار آنها قرار داد. خامسا از طریق فعال کردن عقود بانکی خرید دین سیستم متروک و بسیار مفید تنزیل بروات (و حتی تنزیل مجدد) را برای تامین بخش مهمی از سرمایه در گردش صاحبان کسب و کار احیا نمود که البته در این راستا لازم است تجدید نظری فوری در قوانین و مقررات اسناد تجارتی انجام گیرد.
مطمئنا در صورتی که دولت جدید این توصیه‌ها را جدی بگیرد و در اسرع وقت نیازهای اعتباری صاحبان کسب‌وکار (برای جبران کمبود سرمایه در گردش آنها) را تامین کند، آنگاه حتی با فرض افزایش نقدینگی کل کشور، می‌توان امیدوار بود که تهدیدهای فوری فوق به فرصت تبدیل شود، البته به شرط آنکه فرآیند تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی فقط در خدمت واحدهای دارای توجیه اقتصادی قرار گیرد.