به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،علي صدري در مصاحبه با راديو اقتصاد گفت: بخش خصوصي خواهان تثبيت شرايط اقتصادي، کنترل قيمت ها، نرخ ارز و ثبات قوانين و مقررات است تا هر گونه تصميم سازي اقتصادي و توليدي با اطمينان بيشتري انجام گيرد.
وي افزود: در برنامه پنجم بر تشکيل شوراي گفتگوي بخش دولتي و خصوصي تأکيد شده است که انتظار داريم در دولت آقاي روحاني در سطح ملي و استاني فعال تر شود.
صدري گفت: ساماندهي مناسبات و روابط بانک ها با بخش توليد و تلاش براي تزريق منابع مالي به بخش توليد کنوني و تقويت آن بايد در الويت باشد و به جاي آغاز طرح هاي جديد بهتر است ابتدا بر صيانت از توليد کنوني تأکيد شود.
وي اضافه کرد: با شايسته سالاري علمي و عيني مي توانيم کارايي و کارآمدي را افزايش دهيم و بايد به دستاوردهاي علمي، تجربي و دانش و تخصص جهاني و ايراني و توان مديريت احترام بگذاريم.
وي بر ضرورت هدفمند کردن فرايند اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها تأکيد کرد و گفت: بايد سهم 30 درصدي توليد به اين بخش داده شود و يارانه نقدي از طريق کارت براي خريد کالاهاي ايراني توزيع شود و نبايد نصيب کالاهاي خارجي يا بازارهاي دلالي و سفته بازي شود.
انتهاي پيام/