به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری استانداری فارس و سایر دستگاه های مربوط موظف است برای انجام مطالعات نیمه تفصیلی و تفصیلی بیش از یکصد محدوده توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اقدام کند.
همچنین مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی برای نوسازی و تامین سرمایه در گردش، تجهیز و توسعه بخش معدن استان فارس(اکتشاف، استخراج، ایجاد و توسعه واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی) اختصاص می یابد.
بر این اساس، دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف کرده است با همکاری استانداری و دستگاه های مربوطه، برای ایجاد، تکمیل و توسعه زیرساخت های لازم برای معادن استان فارس بر اساس طرح های پیشنهادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن خود و درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به مبلغ یکصد میلیارد ریال ظرف سه سال اختصاص دهد.
همچنین مبلغ دو میلیارد ریال از محل منابع استانی در سال 1392 برای کمک و تقویت نظام مهندسی معدن استان فارس اختصاص می یابد.
بر اساس این مصوبه، کمک به مراکز آموزشی و تحقیقاتی تا مبلغ بیست میلیارد ریال به صورت خرید خدمت و انعقاد قرارداد توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در جهت راه اندازی مرکز آموزشی و توسعه تجارت سنگ های قیمتی با هماهنگی استانداری فارس و واگذاری یک محدوده اکتشافی برای انجام عملیات اکتشاف مواد اولیه به واحدهای فولادی استان فارس که حداقل یک واحد از زنجیره تولید خود را به بهره برداری برسانند توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در صورت وجود محدوده بلامعارض از دیگر وظایفی است که دولت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته است.
این مصوبه در تاریخ 1392/5/10 از سوی محمدرضا رحیمی؛ برای اجرا ابلاغ شده است.
انتهاي پيام/