به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، سال گذشته بازار گوشت و مرغ در تلاطم بود و گمانه زنی‌هاي زيادي درباره اختلال در بازار گوشت و مرغ و نوسانات افزایشی قیمت این دو کالای اساسی وجود داشت اما در اين بين وزارت کشاورزی تقصیرها را به گردن وزارت صنعت، معدن و تجارات می انداخت و وزارت صنعت نیز توپ گرانی را به زمین وزارت کشاورزی باز می‌گرداند، گاهی هم دولتی‌ها متفق‌القول می‌گفتند گرانی‌ها زیر سایه دست‌های پنهانی است که بازار را کنترل می‌کنند و دولت در این خصوص بی‌تقصیر است.
در تير ماه سال گذشته، "مصطفي افضلی‌فر" در گفتگو با خبرنگار حقوقی‌قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به پرونده موسوم به "سلطان گوشت" اظهار داشت: مدتی پیش اطلاعاتی به کمیسیون اصل 90 درباره تخلف فردی موسوم به سلطان گوشت رسید که این کمیسیون تحقیق درباره این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
این نماینده مجلس ادامه داد: برای اینکه ماهیت حقیقی این موضوع مشخص شود باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد، پس از کامل شدن تحقیقات می‌توان به صراحت در این باره اظهار نظر کرد و به زودی پس از اتمام رسیدگی‌ها در مورد پرونده موسوم به "سلطان گوشت" به صراحت نتیجه تحقیقات را اعلام خواهیم کرد.
پس از آن "نادر قاضی‌پور" نماينده مردم اروميه درباره علت بالا رفتن قیمت گوشت مرغ، از هویت سلطان گوشت ایران پرده برداشت و گفت: "آنچه که بنده از وزارت بازرگانی جویا شدم گفتند که کنجاله سویا را به جای آنکه به صورت مستقیم به دامداران بدهند به اتحادیه دادند. اتحادیه هم این کنجاله سویا را به جای آنکه به دامداران بدهد با قیمت آزاد به کارخانه داران فروخته است.
قبلا این قیمت بین 600 تا 800 متغیر بود که یکباره به بیش از 1700 تا 1900 تومان افزایش پیدا کرد. یعنی آقایان در هر کیلو بیش از 1000 تومان منفعت کسب کردند.
قبلا جهاد کشاورزی این غذای مرغ را تامین می‌کرد. در حالی که اکنون فاش شده است در بندر عباس ابتدا بار شخصی که سلطان گوشت ایران است خارج از نوبت تخلیه و پخش می شود تا زودتر در داخل با قیمت 1800 تومان توزیع گردد و سپس بار جهاد کشاورزی تخلیه می‌شود.
جهاد کشاورزی این نهاده‌ها را توزیع می‌کند و هر کس از جهاد نامه می‌برد این شرکت برای معرفی نامه‌ای که جهاد می‌دهد نهاده توزیع می‌کند.
از دعوای بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، این مردم ایران هستند که متضرر شدند و مرغ 3000 هزار تومانی را بین شش تا هشت هزار تومان باید بخرند.
این مسئله به تحریم ربطی ندارد. این وضعیت محصول شرایطی است که با ایجاد انحصار برای یک نفر به وجوده آمده است. گفتند باید یک نفر کنجاله سویا و آن هم از کشور خاصی و از بندر خاصی وارد کند، در حالی که باید هر کسی یا آن فرد که سلطان گوشت است، می‌آمد زیرنظر دولت کنجاله سویا را توزیع می کرد و اشخاص حقیقی هم هرکس می‌خواست از کشورهای دیگر می‌خریدند و به صورت آزاد وارد کشور می‌کردند.
وقتی دولت قصد یک جراحی اقتصادی داشت باید نظارت می‌کرد و برنامه ریزی کرده و اجازه نمی داد از این موضوع فرصت طلبان استفاده کنند.
اکنون وزارت جهاد موظف است که کنجاله سویا را وارد کرده و بین مرغ داران توزیع کند و ما پیگیری می کنیم که این کار انجام شود."
این صحبت‌ها که با واگذاری شرکت امور پشتیبانی دام به وزارت صنعت، مشکل تامین نهاده ها بدتر شده است، به خاطر خدا نیست. اینها چون برای خود شبکه درست کرده بودند و با این کار آن شبکه بهم می خورد و این سیستم اختاپوسی از بین می رفت و دیگر نمی توانستند با سیستم جدید نفوذ قبلی خود را داشته باشند این سیستم جدید را زیر سوال می برند تا در کشور بحران بوجود بیاید و به سیستم قبلی برگردیم.
این چه معنا دارد که کل 70 میلیون جمعیت ایران را فدای یک سرمایه دار کردند.
هویت شخص مورد نظر برای همه کاملا مشخص است. این فرد کسی است که اکنون کنجاله هایش در کشتی و روی بندر است و اگر بخواهد می تواند یک دقیقه ای همه این کنجاله‌ها را وارد کشور کند. این فرد کسی است که بانک مرکزی درباره او به بانک کشاورزی نامه نوشته مبنی بر اینکه این پانزده شرکت که وابسته به این شخص، همسر، پسر و دختر وی می باشد اینقدر بدهی بانکی دارد و با این فرد معامله نکنید؛ اما بازهم با او معامله کردند.
این فرد سلطان گوشت ایران است. چون واردات نهاده‌های دامی در اختیار این فرد است و با تغییر قیمت نهاده ها بر روی قیمت گوشت تاثیر می‌گذارد.
بنده زمانی که نامه بانک مرکزی به بانک کشاورزی را دیدم امیدوار شدم انشالله بعد از پرونده 3000 هزار میلیاردی نوبت به این فرد هم برسد."
يک ماه پس از اين ماجرا "غلامحسين محسني‌اژه‌اي" درباره پرونده موسوم به سلطان گوشت گفت: بياييد به جاي اسم گذاشتن روي پرونده‌ها بنا بر اين بگذاريم آگاهي جامعه را بالا ببريم و خواست عمومي و مردمي را دنبال کنيم و قوه قضائيه هم عزم جزم دارد با متخلفان و مفسدان برخورد کنند برخي اوقات شايعاتي در مورد برخي پر ونده‌ها مطرح مي‌شود که در واقعيت صحت ندارد. اگر مردم اطلاعات موثقي دارند به دادستاني اطلاع بدهند و دادستاني از آن استقبال مي‌کند.
در حال حاضر يک سال از اين ماجرا مي‌گذرد و هنوز چنين پرونده‌اي به دستگاه قضا معرفي نشده است؛ به همين منظور خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفتگويي در اين زمينه با نادر قاضي‌پور انجام داده است.
قاضي پور با بيان اينکه اين مساله در حال رسيدگي است، گفت: "کشتي‌هاي فرد مذکور با اين اوضاع ارز به سرعت ترخيص مي‌شود در حاليکه بسياري از کشتي‌هاي باربري نه تنها به آن‌ها ارز مرجع تعلق نمي‌گيرد بلکه ماه‌ها براي ترخيص در گمرک معطل مي‌مانند."
اما هنوز هم معلوم نشده است که چه کسي در اين زمينه مقصر است و چرا اين افراد به دستگاه قضا معرفی نمی‌شوند ؟ اميد است که به قول نماينده اروميه پس از اتمام رسيدگي به پرونده فساد 3000 ميلياردي اين پرونده در دستور کار قرار گرفته و اخلالگران اقتصادي هرچه سريعتر شناسايي شده و مقامات قضايي به اين مساله رسيدگي کنند.
انتهاي پيام/