نظر كارشناسي درباره موافقتنامه امنیتی بین دولت ایران و پاکستان:
به گزارش
حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پاکستان» اعلام کرد: در مقدمه توجیهی لایحه بر تعمیق و گسترش روابط دوستانه دیرینه دو کشور هم‌مرز ایران و پاکستان با تأکید بر تحکیم مناسبات امنیتی منطقه‌ای اشاره شده است. قرار گرفتن دو کشور در کانون بحران‌های منطقه‌ای ناشی از حضور شیطنت‌آمیز ایالات متحده آمریکا و گروه‌های انحرافی مانند طالبان، سپاه صحابه، القاعده و تکفیری‌ها و همچنین جرائم سازمان‌یافته، پدیده تروریسم و قاچاق مواد مخدر از جمله مؤلفه‌های الزام‌آور ارتقای مناسبات و روابط امنیتی دو کشور است.
کلیات لایحه
موافقتنامه مزبور در 11 ماده با محورهای زیر در تاریخ 20/11/1391 در تهران به امضای وزرای کشور دو دولت رسیده است:
1. زمینه‌های همکاری
2. روش‌های همکاری
3. مبارزه با تروریسم
4. موارد امتناع از همکاری
5. بهره‌برداری از اطلاعات و اسناد
6. هزینه‌ها
7. کار‌گروه مشترک
8. وزارتخانه‌های مسئول
9. حل و فصل اختلافات و اصلاح موافقتنامه
10. ارتباط با سایر موافقتنامه‌ها
11. اعتبار موافقتنامه
ملاحظات و موارد قابل نقد
1. عدم شفافیت سازوکارهای تبادل اطلاعات و اسناد در محورهای پیش‌بینی شده و ایهام در چگونگی اجرای آن
2. عدم مشخص شدن دقیق اعضای کار‌گروه مشترک در بند «7»، برای مثال حضور فرماندهان نیروی انتظامی و پلیس مرزی دو کشور در کار‌گروه ضروری است
3. عدم پیش‌بینی کمیسیون‌هایی برای کار‌گروه، برای مثال وجود کمیسیون‌های مشترکی مانند: مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، امور مرزی و... ضروری است
4. محدود کردن زمان اجرای لایحه به پنج سال و تمدید آن به یک سال نیز منطقی نبوده و شایسته است لایحه حداقل برای 10 سال لازم‌الاجرا باشد.
انتهاي پيام/