مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛سعدالله زارعی امروز (شنبه) در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«راهنمای جامع آزادسازی قدس » نوشت:
«قدس را چه کسی و چگونه آزاد می‌کند» این اساسی‌ترین سؤال جهان اسلام طی حدود هفت دهه گذشته است این پرسش در جای خود حاکی از این باور قطعی است که قدس حتما باید آزاد شود و این یک باور و «آرمان» مشترک در جهان اسلام است.
هیچ مسلمانی در هیچ کجای دنیا هر چند در موضع «اقلیت» باشد، در لزوم آزادسازی قدس و نیز «مسئولیت» خود در این موضوع تردید ندارد و اگر هنوز بیت‌المقدس به پایتخت رژیم غاصب تبدیل نشده و هنوز مسلمین فلسطینی می‌توانند در مسجدالاقصی نماز بخوانند، بخاطر این حس عمومی است. اشغال کامل قدس و قطع دست مسلمانان از آن علی‌الاصول به یک انفجار عمومی در جهان اسلام منجر می‌گردد بگونه‌ای که غرب قادر به تحمل نتایج آن نیست و از این رو حتی آمریکایی‌ها با این سیاست صهیونیستی مخالفت کرده‌اند.
اما در عین حال رژیم صهیونیستی موجودیت خود را با اشغال کامل قدس مرتبط می‌داند. از نظر بنیانگذاران اسرائیل، تا زمانی که قدس در اختیار مسلمانان قرار دارد اشغال بقیه سرزمین‌های فلسطینی و حتی سرزمین کشورهای عرب همجوار فلسطینی نمی‌تواند تثبیت اسرائیل را در پی داشته باشد چرا که وجود قدس و اماکن مقدس تاریخی آن نظیر «قبه‌الصخره» و «مسجدالاقصی» به یاد همگان می‌آورد که اینک این سرزمین توسط رژیمی یهودی غصب شده و خود این موضوع بالاخره کانون یک جنبش بزرگ ضد صهیونیستی خواهد بود.
اسرائیلی‌ها واقعاً از فردا خبر ندارند خودشان می‌دانند که در این منطقه طی 300-200 سال اخیر چه حکومت‌هایی سقوط کرده‌اند و چه جنبش‌هایی پدید آمده‌اند و تغییرات چه سریع اتفاق می‌افتند آنان فراموش نمی‌کنند که به چشم بر هم زدنی «جزیره ثبات» کانون سهمگین‌ترین و پردامنه‌ترین انقلاب‌های دینی شد. آنان فراموش نمی‌کنند که طی 30 سال با وجود مخالفت جدی غربی عربی یک «جمهوری اسلامی» پدید آمد، که بی‌محابا «محو اسرائیل» را طلب می‌کند همین دیروز نتانیاهو بااشاره به اظهارنظر دکتر روحانی در مورد اسرائیل، نومیدانه تغییر به نفع اسرائیل در ایران را یک توهم خواند.
صهیونیست‌ها می‌دانند که به سادگی یک موج مردمی در شمال آفریقا رژیم‌های بن‌علی، مبارک و قذافی را ساقط کرد و حال آنکه این رژیم‌ها از مستحکم‌ترین رژیم‌های منطقه بودند. صهیونیست‌ها می‌دانند که یک گروه دینی با شمار کم به میدان مقابله با اسرائیل آمد و امروز قوی‌ترین جریان ضد صهیونیستی در منطقه به حساب می‌آید. سران تل‌آویو هنوز تلخی هزیمت از لبنان در سالهای 1996 و 2000 را در کام خودحس می‌کنند.
رژیم تل‌آویو از «حوثی‌ها» و انگیزه‌های قوی آنان در یمن خبر دارد و می‌داند که آنان در حال تمرین برای مواجهه با صهیونیست‌هایند و برایشان هیچ چیز شیرین‌تر از این نیست که در جنگ با اسرائیل بکشند و یا به شهادت برسند. رژیم تل‌آویو «صدری‌ها» و «بدری‌های» عراق را می‌شناسد و از انگیزه‌های قوی ضد صهیونیستی آنان خبر دارد کما اینکه جوانان پرحرارت کشمیری و بحرینی را بخوبی می‌شناسد و می‌داند که برای ورود در یک جنگ ضد اسرائیلی لحظه‌شماری می‌نمایند تا چه رسد به اینکه اسرائیل از انگیزه بسیار قوی میلیونها نیروی بسیجی در ایران خبر دارد و می‌داند که آنان صبح را به شب می‌رسانند در حالی که خود را برای لحظه موعود آماده می‌نمایند.
با این وصف کاملاً پیداست که رژیم صهیونیستی اگرچه از حمایت زیاد غرب و از همراهی بی‌دریغ خائنان عرب برخوردار است ولی اوضاع را برای خود خطرناک ارزیابی می‌نماید. اسرائیل برای مواجهه با «خطرات آینده» دو راهبرد را در پیش گرفته است؛ «راهبرد درگیرسازی ظرفیت جبهه‌ای جهان اسلام» از طریق دامن زدن به اختلافات عقیدتی میان مسلمانان و به میدان فرستادن وهابیون ارهابی به نام دفاع از اهل سنت، و «راهبرد تکمیل اشغال تدریجی بیت‌المقدس» از طریق تداوم شهرک‌سازی‌ها و ادامه کوچاندن اعراب از بیت‌المقدس و همزمان با این دو استفاده از ظرفیت عناصر سازشکار در تشکیلات خودگردان و سران قطر و سعودی برای توافقی جلوه دادن سیاست تداوم شهرک‌سازی و خاتمه دادن به پرونده بازگشت آوارگان فلسطینی.
رژیم صهیونیستی اگرچه چهره‌ای مصمم از خود به نمایش می‌گذارد ولی به هیچ وجه اطمینانی به آینده ندارد، حزب‌الله لبنان امروز علاوه بر مرزهای شمالی فلسطین بر مرزهای شمال شرقی فلسطین- یعنی مناطق مشترک با سوریه - نیز سیطره دارد و خود اسرائیلی‌ها معتقدند حزب‌الله از هر زمانی قوی‌تر شده و رابطه آن با دولت سوریه از همیشه قوی‌تر و عملیاتی‌تر است.
رژیم صهیونیستی در بخش میانی با دو نیروی قوی معارض مواجه می‌باشد، نیرویی مرکب از حماس و جهاد اسلامی در میانه غربی که به پشتیبانی 8/1 میلیون نفر از جمعیت عمدتا جوان ساکن غزه متکی است و نیرویی مرکب از کتائب (گردانها) فلسطینی که چندان تابع تشکیلات سازشکار محمود عباس هم نبوده و به پشتیبانی دست کم 5/2 میلیون نفر فلسطینی ساکن کرانه و قدس شرقی و جنین متکی است. این‌ها در وقت لازم می‌توانند یک جهنم واقعی را علیه اسرائیل به وجود آورند.
رژیم صهیونیستی در عین حال هیچ اطمینان خاطری از مرزهای طولانی خود با اردن و مصر ندارد، همین حالا هفته‌ای نیست که اسرائیلی‌ها چند تلفات را در مواجهه با نیروهای مرموز صحرای سینا ندهند. منطقه بزرگ سینا که عنصر اصلی شکل دهنده به معاهده استراتژیک کمپ دیوید می‌باشد عملا به یک منطقه آزاد تبدیل شده و معلوم نیست که آیا در نهایت ارتش مصر به فرض اینکه انگیزه‌ای برای حفظ امنیت به نفع اسرائیل داشته باشد، قادر به کنترل سینا خواهد بود.
این ارتش طی ماههای اخیر حتی نتوانست امنیت منطقه بسیار کوچکتر مصری «طابا» در مجاورت با منطقه فلسطینی «ایلات» را که در پیمان کمپ دیوید بطور خاص از آن بعنوان «منطقه حایل» یاد شده، تامین نماید و حال آنکه از نظر تحلیلگران امنیتی، وضع امنیتی سینا مهمترین شاخص ارزیابی توانمندی یا ناتوانی ارتش مصر در مهار بحران امنیتی به حساب می‌آید.
«قدس را چه کسی و چگونه آزاد می‌کند» تا پیش از اعلام رسمی اشغال فلسطین توسط اسرائیل در سال 1327 ش، تصور می‌شد که خیزش‌های محدود محلی و حساسیت مذهبی مسلمانان و هیئت علمای متولی اماکن مقدسه فلسطین تحت رهبری حاج امین حسینی می‌تواند مانع دست‌اندازی رژیم صهیونیستی به قدس و سایر اماکن مقدس اسلامی شود اما هرچند مرحوم حاج امین و واکنش عمومی مردم نقش مهمی در دفاع از قدس داشت ولی در عمل نتوانست مانع تجاوزات صهیونیست‌ها شود و از این رو در این دوره ما بارها شاهد هجوم صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی و حتی به آتش کشیده شدن آن بودیم.
پس از آنکه موجودیت رژیم منحوس اسرائیل اعلام شد، باور عمومی مسلمانان بخصوص باور جهان عرب این بود که «وحدت عربی» و «انگیزه‌های عربی» در نهایت به آزاد شدن کامل قدس و ممانعت از دست‌اندازی صهیونیست‌ها به آن می‌شود. اگر نگاهی به سخنرانی‌های رهبران عربی و شعارهایی که در اجتماعات آنان داده می‌شد و نیز مقالاتی که در دهه اول پس از اشغال فلسطین در مطبوعات عربی درج می‌شد، بیاندازیم درمی‌یابیم که عربیت مهمترین پایه خنثی‌سازی تلاش صهیونیسم در سیطره بر قدس شریف است.
بعنوان مثال هفته‌نامه «الثار» که توسط گروهی فلسطینی معتقد در فاصله سالهای 1331 تا 1337 ش در لبنان به چاپ می‌رسید و یکی از اصلی‌ترین نشریات فلسطینی به حساب می‌آمد در یکی از سرمقاله‌های خود نوشت: «تنها بازگشت سیادت و سروری عرب بر سرزمین فلسطینی بصورت یک سلطه و سیطره مطلق است که طرح یهودی شدن فلسطین را خنثی می‌کند».
این تریبونها در این مقطع بنحو افراط‌گرایانه‌ای روی انگیزه‌های عربیت تاکید می‌کردند ولی در عمل هیچ دستاوردی نصیب اعراب نگردید. امروز هم البته حتی در میان فلسطینی‌ها شعار ناسیونالیستی داده می‌شود و رگه‌هایی از این موضوع حتی در گروههای اسلام‌گرایی‌نظیر «حماس» هم وجود دارد ولی دیگر از آن مطلق‌گرایی خبری نیست.
امروز این اعتقاد که نه انگیزه‌های صرف فلسطینی و نه انگیزه‌های صرف عربی، نه مبارزه صرف مسلحانه و نه مبارزه صرف سیاسی، نه مبارزه صرف تشکیلاتی و نه مبارزه صرف مردمی قادر به دفاع از فلسطین و قدس هستند به یک باور نسبتا عمومی تبدیل شده است. برای آزادسازی فلسطین امام عظیم‌الشان راهی را نشان دادند که ضمن آنکه نافی انگیزه‌های عربی یا تشکیلاتی یا تسلیحاتی و یا توده‌ای نیست اما راه کاملتر و جامعتری را فراروی فلسطین قرار می‌دهد. نظریه و راه‌حل حضرت امام خمینی- قدس‌سره- چند پایه اساسی دارد؛
1- آزادی فلسطین را باید از پافشاری بر آزادی قدس آغاز کرد چرا که از یک سو قدس قلب فلسطین است و از سوی دیگر دفاع از این نقطه است که خون همه ملت‌های اسلامی را به جوش می‌آورد و در منطق عمومی بین‌المللی هم این دفاعی مشروع‌تر به حساب می‌آید چرا که قوانین بین‌المللی بیت‌المقدس را منطقه‌ای بین‌المللی به حساب آورده است
2- آزادسازی قدس و فلسطین مسئولیتی عمومی برای همه آزادگان دنیا و بخصوص همه مسلمانان است و در این راه میان یک فلسطینی یا یک اندونزیایی و مراکشی و... تفاوتی وجود ندارد.
3- آزادسازی فلسطین و قدس باید با انگیزه‌های قوی دینی و با هدف احیای قدرت اسلام دنبال گردد
4- در آزادی قدس باید همه ظرفیت اجتماعی جهان اسلام پای کار بیاید و در این صورت بدون نیاز به جنگ، اسرائیل محو می‌شود
5- در عین حال از آنجا که خنثی‌سازی نقشه غربی- صهیونیستی در مورد فلسطین و قدس فوریت دارد و نمی‌توان تا به میدان آمدن همه ظرفیت اجتماعی مسلمانان در سراسر دنیا صبر کرد، باید از «مسلسل‌های متکی به ایمان و قدرت اسلام» استفاده کرد
6- آزادسازی قدس و فلسطین را باید مبدأ حل همه مشکلات جهان اسلام قرار داد و «رهایی همه مسلمانان جهان از قید اسارت و بردگی شیطان بزرگ و ابرقدرت‌ها» را به عنوان هدف نهایی و میثاق مشترک ملت‌های مسلمان مد نظر قرار داد.
7- در مبارزه برای آزادی قدس و فلسطین باید آمریکا را به عنوان مهمترین عامل حیات رژیم غاصب از جهان اسلام طرد کرد و برای آن ملت‌ها باید به طور جدی از دولت‌های خود بخواهند که در روابط با آمریکا تجدیدنظر نموده و در برابر طرح‌های آن ایستادگی نمایند.
نظریه امام برای آزادسازی فلسطین، نظریه‌ای جامع است و در میان همه فرق و مذاهب اسلامی پذیرفته شده است و از این رو می‌توان از آن به عنوان «نظریه جامع آزادسازی فلسطین» حرف زد و به مطالبه عمومی جهان اسلام تبدیل کرد این مسئولیتی است که همه دستگاه‌های مرتبط با حوزه سیاست خارجی کشور بر دوش دارند، امری که تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته است.
تصویب طرح جديد اعمال تحريم هاي نفتي و مالي عليه ايران از سوی مجلس نمايندگان آمريکا،سيدحميد حسيني را بر ان داشت تا در مقاله ای با عنوان«مذاکره با «گيوتين»»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور بنویسد:مجلس نمايندگان آمريکا طرح جديد اعمال تحريم هاي نفتي و مالي عليه ايران را به تصويب رساند. اين طرح که به گفته بسياري از منابع خبري به معناي قطع کامل رابطه تجاري با ايران است براي اجرايي شدن بايد در ماه سپتامبر در مجلس سنا بررسي و تصويب و سپس به امضاي باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا برسد.
اين طرح در مجلس نمايندگان درحالي به تصويب رسيد که طي روزهاي گذشته مجموعه اي از اخبار نسبتا مثبت و مبتني بر موضعي عقلاني تر همچون نامه ۱۳۱ نماينده کنگره مبني بر ضرورت گفت وگوي اوباما با دولت جديد ايران ،تعليق ارسال لايحه تشديد تحريم هاي سالانه ايران و کاهش برخي تحريم هاي اقلام پزشکي منتشر شده بود. حال سوال اين است که تصويب اين طرح در مجلس نمايندگان آمريکا به چه معناست و آيا اصولاً مي توان بر اساس آن چه در مجلس نمايندگان اتفاق افتاده است و همچنين انتقاد تلويحي کاخ سفيد از اين مصوبه قائل به اختلاف نظر در هيئت حاکمه آمريکا درباره نحوه مواجهه با ايران شد.
در طي سال هاي اخير واشنگتن رويکرد اعمال تحريم هاي يک جانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل را براي مجبورکردن ايران به عقب نشيني از موضع خود درباره برخورداري از حق بهره برداري از فناوري هسته اي صلح آميز در پيش گرفته است. استراتژي «فشار و مذاکره» در اين رويکرد به عنوان نقطه کانوني و محوري مواجهه آمريکا با ايران همواره در دستور کار کاخ سفيد بوده است. بر اين اساس مذاکره با ايران بايد در شرايطي انجام شود که فشارهاي تحريمي و سياسي در اوج قرار داشته و ايران در موضع تعيين شرايط نباشد.
آن چه در مجلس نمايندگان آمريکا تصويب شد را نيز مي توان در همين راستا ارزيابي کرد. البته اين مسئله نافي وجود ۲ رويکرد «حاميان گفت وگو با ايران» و «حاميان تشديد تحريم و برخورد سخت» در ميان هيئت حاکمه آمريکا نيست اما آن چه محل بحث ماست اهداف اين ۲ رويکرد مي باشد.
در تحليل علل و چرايي نحوه رفتار آمريکا با ايران البته برخي با توجه به مواردي چون نامه ۱۳۱ نماينده و همچنين تعويق ارسال لايحه سالانه تشديد تحريم هاي ايران از سوي کنگره به کاخ سفيد قائل به وجود اختلاف نظر در درون هيئت حاکمه آمريکا در خصوص ايران هستند و آن چه در روز چهارشنبه گذشته در مجلس نمايندگان اتفاق افتاد را نيز نشانه اي از اين اختلافات مي بينند اما نگاهي دقيق تر به چگونگي تصويب اين طرح و ترکيب راي دهندگان و زمان بندي اجراي آن واقعيت ديگري را نشان مي دهد.
با روي کارآمدن اوباما و تغيير رويکرد وي بر خلاف دولت بوش نسبت به جايگاه نهادهاي بين المللي ،دولت اوباما همواره سعي کرده است بخش زيادي از اهداف سياست خارجي خود را در قالب استفاده از قابليت هاي اين نهادها پيگيري نمايد. در خصوص پرونده هسته اي ايران نيز دولت اوباما با تمرکز بر اين رويکرد سعي نمود تا به طور پررنگ تري در قالب ۱+۵ عمل و اهداف خود را در اين قالب به پيش ببرد.
به طور طبيعي حرکت در اين قالب محدوديت هايي را براي آمريکا ايجاد مي کرد از جمله اين که بايد نظرات ديگر اعضا به خصوص چين و روسيه را در قبال ايران به نظرات خود نزديک تر مي کرد در اين ميان يکي از مواردي که همواره در فرآيند اجماع سازي آمريکا عليه ايران مشکلاتي را براي دولت اوباما به وجود مي‌آورد برخي تندروي ها و طرح هاي کنگره عليه ايران به ويژه در حوزه تحريم ها بوده است.
طرح هايي که به باور کاخ سفيد به دليل رويکردهاي خيلي سختگيرانه کنگره اجماع نسبي به وجود آمده در ۱+۵ عليه ايران را به خطر مي انداخت اما با کمال تعجب به رغم آن که تحريم هاي جديد مصوب مجلس نمايندگان آمريکا شديدترين تحريم هايي است که تاکنون عليه ايران مطرح شده است، کاخ سفيد چندان مخالفتي با اين تحريم ها نداشت حتي موضع گيري «ماري هارف» سخنگوي وزارت خارجه آمريکا پس از تصويب اين تحريم ها نيز چيزي بيش از يک مخالفت تلويحي با اين طرح نيست.
نکته بعدي درباره مصوبه مجلس نمايندگان آمريکا براي تشديد تحريم هاي ايران تعداد آراي اين مصوبه است. در حالي که يک هفته قبل از تصويب اين طرح در مجلس نمايندگان ۱۳۱ عضو کنگره در نامه اي به اوباما خواستار استفاده از «فرصت گفت وگو» با دولت جديد ايران شده اند و در حالي که اکثر تحليل گران و اتاق هاي فکر طرح اين تحريم ها و تصويب آن را علامتي اشتباه به تهران در زماني اشتباه عنوان کرده اند اين مصوبه با رأي بالاي ۴۰۰ عضو مجلس نمايندگان به تصويب رسيده است حال سوال اين است که ۱۳۱ عضو کنگره (که البته برخي از آنان عضو مجلس سنا هستند) که پاي نامه مذکور را امضا کرده اند چگونه به اين طرح رأي مثبت دادند.
همچنان که يکي از طراحان اصلي اين طرح نيز در گفت وگو با خبرنگاران به وضوح به رأي مثبت برخي امضا کنندگان نامه ۱۳۱ عضو کنگره به اين طرح اشاره کرد. نکته بعدي زمان بندي اجراي اين طرح مي باشد. بر اساس آن چه اعلام شده است اين مصوبه در سپتامبر (شهريور و مهرماه) در مجلس سناي آمريکا که البته بر خلاف مجلس نمايندگان ترکيب غالب اعضاي آن را دموکرات ها تشکيل مي دهند بررسي مي شود. در صورت تصويب اين طرح در مجلس سنا اين مصوبه نهايتاً براي اجرايي شدن بايد به امضاي رئيس جمهور آمريکا برسد.
جالب آن است که منابع نسبتاً موثق پيش بيني مي کنند که دور بعدي مذاکرات 1+5با ايران سپتامبر آغاز خواهد شد. بنابراين با کنار هم قرار دادن ۳ قطعه اين پازل مي توان دريافت آن چه در مجلس نمايندگان آمريکا به تصويب رسيده است، چيزي خارج از رويکرد کلي و استراتژي چند ساله واشنگتن يعني «مذاکره تحت فشار» در قبال ايران نيست.
کاخ سفيد با علم به گزندگي تحريم هاي جديد اميدوار است که اين تحريم ها در دور جديد مذاکره هسته اي به مثابه گيوتيني عمل کند که در پاي ميز مذاکره روي سر ايران نگه داشته شده است. چيزي که «مارک دوبووتيز» از مشاوران کنگره آمريکا و از اعضاي بنياد دفاع از دموکراسي به صراحت به آن اشاره مي کند: «دولت (آمريکا) به اهرمي قوي در دور بعدي مذاکرات نياز دارد. هدف از تحريم هاي جديد، توليد برگ قوي براي دولت در مذاکره آينده با ايران است».
در برآيند کلي مجلس نمايندگان آمريکا اکنون در فرآيند استراتژي مذاکره تحت فشار نقش پليس بد را ايفا مي کند و آن چه به تصويب رسيده را نمي توان خارج از اين فرآيند تصوير کرد. تجربه اعمال رويکرد مذاکره تحت فشار با ايران نشان داده است که ايران حاضر به تسليم در قبال اين رويکرد نيست و عملاً اين سياست روند مذاکرات چند ساله درباره فعاليت هاي هسته اي ايران را به بن بست نزديک کرده است.
يافتن راهي براي حل مسئله هسته اي ايران از مجراي نهادهاي تخصصي و فني همچون آژانس مي گذرد و اگر قرار باشد آمريکا با استفاده از قدرت اجماع سازي مسئله هسته اي همچنان اين موضوع را گروگان حل يا تحت فشار گذاشتن ايران در موضوعات ديگري چون صلح خاورميانه، سوريه، خليج فارس و... قرار دهد نمي توان اميدي به نتيجه بخش بودن مذاکرات آتي حتي با توجه به روي کار آمدن دولتي جديد در ايران داشت.
در ادامه مقاله ای تحت عنوان «تنش‌هاي سياسي آفت آموزش و پرورش»منتشر شده در رورنامه امروز(شنبه)رسالت را می خوانید:آقاي دكتر نجفي رسما اعلام كرده كه قرار است به‌عنوان وزير آموزش و پرورش به مجلس پيشنهاد شود. بنابراين تحليل مقدمات و پيامدهاي اين خبر، ضروري به نظر مي‌رسد و با توجه به آنكه تقريبا همه آرزو و انتظار دارند كه رئيس جمهور منتخب با گزينش وزرايي كارآمد، توفيق رفع مشكلات و پيشبرد امور كشور را بيابد ، درشرايط كنوني كارسازترين كمك به ايشان، كمك فكري در رسيدن به بهترين گزينه‌ها و جايگزيني آنان در مناسب‌ترين جايگاه‌هاست.
واقعيت آن است كه دكتر نجفي- جدا ازديدگاه‌هاي سياسي – يكي از توانمندترين مديران در مجموعه ياران آقاي روحاني است و ازطرف ديگر آنچه تاكنون به‌عنوان ديدگاههاي رئيس جمهور منتخب در حوزه آموزش و پرورش انعكاس يافته است، حكايت از آن دارد كه ايشان براي اقتصاد آموزش و پرورش و حل مشكلات معيشتي معلمان اولويتي خاص قائل مي‌باشد و چه بسا گزينه وزارت آموزش و پرورش هم براساس اين دو واقعيت انتخاب شده باشد اما موارد ديگري نيز وجود دارد كه شايد تأمل در آنها به‌عنوان ديگر واقعيات ضرورت داشته باشد و در اين صورت نتيجه جمع بندي واقعيات هم تغيير مي‌يابد.
واقعيت نخست آن است كه اگرچه اقتصاد آموزش و پرورش در اولويت قرار دارد اما هدف غايي آموزش و پرورش حل مشكلات اقتصادي معلمان نيست بلكه مسئوليت اصلي عظيم‌ترين نهاد اجرايي نظام اسلامي در عرصه فرهنگ و تعليم و تربيت ، انسان سازي است و بايد براساس اهداف نظام اسلامي به قانون اساسي و ديگر اسناد فرادستي، انسان خليفه ا... تربيت كند. بنابراين اگر مسئله تعيين معاونت اقتصادي براي اين وزارتخانه فرهنگي مطرح باشد ، دكتر نجفي بهترين گزينه است.
البته حتي اگر هدف، كمك به اقتصاد آموزش و پرورش هم باشد، چه بسا دكتر نجفي در سمت‌هاي ديگري نظير مسئوليت سازمان مديريت گشاده دست‌تر بتواند به آموزش و پرورش كمك كند تا تصدي مسئوليت وزارتخانه‌اي كه هيچ وزيري به تنهايي نتوانسته است مشكلات اقتصادي آن را حل كند كما اينكه در دوران وزارت طولاني و 9 ساله ايشان هم اگرچه اقدامات رفاهي مثبتي نظيرصندوق ذخيره فرهنگيان يا گسترش باشگاه‌هاي فرهنگيان و امثال آن صورت گرفت اما مسئله به طورريشه اي حل نشد و حل مشكلات اقتصادي آموزش و پرورش نياز به عزم ملي و حمايت كامل دولت دارد.
واقعيت دوم آن است كه ديدگاههاي دكتر نجفي در عرصه تعليم و تربيت با ديدگاه رسمي نظام و قوانين و اسناد كلان موجود تضاد دارد يا حداقل همسو نيست و اين تضاد يا اختلاف را به روشني مي‌توان در عملكرد دوران وزارت يا اعلام نظرها ومصاحبه‌هاي ايشان مشاهده كرد.
در باب عملكرد، روشن‌‌ترين شاهد، نظام جديد متوسطه است كه با استناد به مجموعه‌اي ارزشي و نفيس تحت عنوان «كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران » طراحي و اجرا شد مجموعه‌اي كه از دوران وزير قبلي به يادگار مانده بود اما دقيقا برخلاف اهداف آن مجموعه، نظام جديد متوسطه طراحي و پياده شد و چنانكه در مشروح مذاكرات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي ثبت شده، اين اقدام مورد اعتراض رئيس جمهور محترم وقت (مقام معظم رهبري) قرار مي‌گيرد كه تغييرات اساسي بايد از پايه و دبستان و پيش‌دبستاني باشد نه از رأس و متوسطه.
نظام جديد متوسطه، نظام آموزش دقيقا سكولار غيرديني بلكه دين زدايانه بود و نه تنها در كتابچه آن هيچ اشاره‌اي به جايگاه تربيت ديني و فعاليت‌هاي پرورشي نشده بود بلكه پيش بيني نظام واحدي و پنجره‌هاي باز در آن، فرياد مسئول ستاد مبارزه با منكرات را درآورد چندان كه به وزير نامه نوشت كه اين چه نظام جديد متوسطه‌اي است كه عامل گسترش روابط نامشروع دختران و پسران دانش‌آموز و
رها شدن آنان در بوستانهاي شهري شده است.
عوارض علمي و اخلاقي نظام واحدي و پنجره‌هاي باز، آن‌چنان بود كه وزير بعدي آموزش و پرورش بالاجبار آن را تبديل به نظام سالي واحدي كرد.
از ديگر موارد تعارض ديدگاههاي ايشان با اهداف نظام اسلامي در عرصه تعليم و تربيت، بايد به تضعيف شبيه به انحلال مراكز تربيت معلم در دوران وزارت ايشان اشاره كرد. مراكز تربيت معلم به‌عنوان دسترنج و ميراث شهيدان رجايي وباهنر، توانسته بود كارآمدي خويش را در تربيت معلم‌تراز نظام اسلامي به اثبات برساند و علاوه بر آنكه پاسخگوي نياز آموزش و پرورش باشد، به‌عنوان يك الگوي موفق اسلامي ايراني در عرصه آموزش عالي مطرح شود.
اما آقاي دكتر نجفي ، الگوي وارداتي دانشگاه را بر الگوي بومي تربيت معلم ترجيح داد با اين استدلال كه چون دانشگاه نيرو تربيت مي‌كند چرا آموزش و پرورش بايد براي تامين نيرو در مراكز تربيت معلم، سرمايه‌گذاري كندقابل توجه آنكه حتي در كشورهاي غربي نيز تربيت معلم، جايگاه ونظام آموزش ويژه‌اي دارد و بخصوص در كشور ما اين موضوع از اهميت مضاعفي برخوردار است چرا كه رسالت آموزش و پرورش تربيت جامع الاطراف دانش‌آموز مي‌باشد وحتي در عرصه علم هم هدفش آن است كه به دانش‌آموزشيوه علم آموختن را بياموزد و او را علم آموز تربيت كند در حالي كه مسئوليت غالب دانشگاه ، صرفا انتقال مفاهيم علمي است و به همين دليل فارغ التحصيلان دانشگاه آگاهي و تجربه‌اي در زمينه تربيت نسل آينده نيندوخته و ندارند.
با توجه به همين نگاه دانشگاهي و نه تربيت محور، آن هم ازنوع غير بومي‌اش بود كه تعدادي از همكاران دكتر نجفي، ميهماناني از دانشگاه و بعضا دانش آموختگان غرب بودند كه چند سالي براي رياست و سرپرستي معلمان به آموزش و پرورش آمدند و با پايان يافتن دوران رياست خود به دانشگاه يا خارج از كشور بازگشتند و در مقابل نيروهاي آموزش و پرورش چندان مورد التفات قرار نگرفتند و طبعاً اين واردات رئيس پيامدهاي تحقير كننده‌اي براي جامعه ميليوني معلمان به دنبال داشت.
اما تفاوت يا تضاد ديدگاههاي دكتر نجفي در عرصه تعليم و تربيت با ديدگاههاي رسمي نظام را علاوه بر عملكرد ، در اظهار نظرهاي ايشان نيز مي‌توان مشاهده كرد:
مطابق سياستهاي تدوين شده توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با تاييد مقام معظم رهبري ابلاغ شد ، اساس تحول بنيادين در آموزش و پرورش ، فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و هدف آن رسيدن به « حيات طيبه» مي‌باشد همچنين در همين سياستها از آموزش و پرورش به‌عنوان يك « امر حاكميتي» ياد شده است. شايان ذكر است كه اين سياستها پيرو رهنمودهاي مكرر رهبر فرزانه انقلاب تدوين شد كه پيشينه و بنيان نظام آموزش و پرورش كشور را مبتني بر باورها و مباني پذيرفته اروپا و غرب زده توصيف فرموده بودند.
اما آقاي دكتر نجفي در گفتگويي با شماره 32 و 33 ماهنامه آيين در آبان ماه 1389 اظهار مي‌دارد:
معتقدم تعابيري كه در مورد آموزش و پرورش به كار برده شده، چندان درست نيستند مثلا آموزش و پرورش ما غرب زده است يعني چه ؟ كجاي كار آموزش و پرورش ، حاكي از غربزدگي است... يا مثلا اينكه انسان تراز غربي تربيت مي‌كند اي كاش اين كار را مي‌كرد چون از نظر اخلاقي و تربيتي ، انسان تراز غربي بالاتر از چيزي است كه ما در جوامع خودمان تربيت مي‌كنيم.
ايشان همچنين اخيرا در جمع عده‌اي تحت عنوان نشست تشكل‌هاي كشوري معلمان در تاريخ 15/4/92 اظهار داشته است كه:
برخي آموزش و پرورش را قسمتي از حاكميت مي‌دانند در حالي كه آموزش و پرورش ، بخشي از جامعه است، عده‌اي آموزش و پرورش را صرفا ايدئولوژيك مي‌پندارند درحالي كه بخش اعظمي از آن غير ايدئولوژيك است. ( وبلاگ انجمن مجازي معلمان ايران)
با توجه به اين اظهارات به نظر نمي‌رسد ايشان به ضرورت تحول بنيادين براساس فلسفه تعليم و تربيت اسلامي باور داشته باشد يا حداقل بيم آن مي‌رود كه همانند گذشته ، در مقام اجرا، برون داد تحول بنيادين دقيقا نقطه مقابل اهداف آن بشود.
در ارتباط با معاونت پرورشي هم پس از تصويب قانون احياي معاونت پرورشي، مقام معظم رهبري چنين ابراز رضايت فرمودند :يكي از كارهاي بسيار خوبي هم كه شد در اين دوره احياي معاونت پرورشي است كه بر اثر سوء سليقه بعضي از گذشتگان ازبين رفته بود ( 3/5/1386)
اما آقاي دكتر نجفي معتقد است كه :
«در زمان آقاي مرتضي حاجي ، طرحي مطرح شد كه براساس آن از نظر تشكيلاتي وسازماندهي ستادي نيز نيازي به يك معاونت پرورشي جداگانه نبود و از يك جا دستور مي‌گرفتند و اين طرح از نظر كارشناسي قابل دفاع بود». ( روزنامه شرق 4/9/1385)
واقعيت سوم آنكه مسائل سياسي به معناي گروه گرايي و رويكرد حزبي، آفت مهلك امر تعليم و تربيت است و نبايد آرامش محيط مدرسه را با كشانيدن مسائل حزبي سياسي به دانش آموز و معلم و وزارتخانه برهم زد. خوشبختانه طي سالهاي اخير به دليل دوري آموزش و پرورش از مسائل گروهي و سياسي ، اين نهاد توانسته است در فضايي آرام نقشه راه خود را ترسيم كند و سند تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش كشور را به تصويب برساند.
استمرار اين آرامش با انتصاب وزيري امكان‌پذير خواهد بود كه دغدغه اصلي او تعليم و تربيت باشد. اما واقعيت آن است كه دكتر نجفي بيش از آنكه يك معلم يا يك شخصيت فرهنگي باشد يك شخصيت كاملاً سياسي است و حضور فعال ايشان در انتخابات سال 88 و همراهي با آقاي كروبي ، دليل روشني بر اين گفته است. علاوه بر آن طي اين سالها، ايشان مستمراً با تشكل‌هايي كه به دليل تحريك معلمان به اعتصاب يا به دليل اقداماتشان در فتنه 88 ، غير قانوني اعلام شدند، ارتباط داشته است و طبيعي است كه اين ارتباط در دوران وزارت ايشان نيز تقويت خواهد شد و اين نگراني وجود دارد كه بار ديگر آموزش و پرورش صحنه كشمكش‌هاي سياسي گردد.
آنچه اين نگراني را تقويت مي‌كند ارائه طريق‌هاي برخي سردمداران شكست خورده جريان فتنه است كه پيام مي‌دهند براي دستيابي به قدرت بايد از مدارس شروع كنيم و در گزينش وزرا نيز همين افراد بيشترين فشار را در حوزه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم و ارشاد وارد مي‌آورند به اميد آنكه با استفاده ابزاري از دولت جديد ، بتوانند از نوجوانان و جوانان يارگيري كنند و پس از چهار سال ، خود به قدرت برسند .
حسن بهشتي‌پور(كارشناس مسائل بين‌الملل)در مقاله ای با عنوان «پيام منفي تحريم‌ها به ايران»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز به ذکر چند نکته درباره مخالفت‌هاي داخلي موجود در آمريكا درخصوص اقدام اخیر نمايندگان این کشور برای اعمال فشار بیشتر بر ایران ،پرداخته و نوشت:تصويب قانون جديد نمايندگان آمریکا در حالي صورت گرفته است كه مخالفت‌هاي داخلي در آمريكا درباره اين اقدام نمايندگان وجود دارد. در اين رابطه دو نكته مطرح است. از يكسو بايد گفت اختلاف كنگره و مجلس مدت‌ها پيش و در موارد مختلف وجود داشته است كه اين مسئله درباره ايران بيشتر است. از سوي ديگر بايد گفت كه در داخل نمايندگان مجلس كه جمهوري‌خواهان اكثريت آن را تشكيل مي‌دهند لابي‌هاي صهيونيستي بسيار قدرتمند است كه اين لابي مخالف هر نوع قرابتي ميان ايران و آمريكاست كه به محض ايجاد فضاي مثبت براي شكل‌گيري اين مناسبات تلاش مي‌كنند تا اين اتفاق نيفتد.
اقدام اخير نمايندگان آمريكا از اين بعد تعجب‌برانگيز است كه چند وقت پيش 131 نماينده از همين نمايندگاني كه در تصويب اين قانون تحريم‌هاي جديد عليه ايران نقش دارند در نامه‌اي به اوباما تاكيد كرده بودند كه وي براي حل مشكل هسته‌اي ايران رويكرد ديپلماتيك را در پيش گيرد. اين اقدامات متزلزل حاكي از بي‌ثباتي تصميم‌گيري‌هاي نمايندگان درباره ايران است كه پيام‌هاي مهمي را به ايران ارسال مي‌كند. اين مسئله تقويت‌كننده اين ديدگاه در داخل ايران است كه به آمريكا نمي‌توان اعتماد كرد.
درست است كه قانون تصويب شده در مجلس آمريكا بعد از تصويب در سناي اين كشور به كاخ سفيد ارسال مي‌شود و دولت آمريكا مي‌تواند آن را ابلاغ نكند كه اين وتو هم مي‌تواند با نظر دو سوم نمايندگان مجلس زير سوال برود اما بايد ديد كه آيا دولت آمريكا حقيقتا مخالف تشديد روند تحريم‌ها در شرايط كنوني است يا اين ابراز مخالفت‌ها نوعي حركت تاكتيكي براي برخورد با تهران است.
تاثير اين پيام منفي سخت‌تر شدن كاري است كه دولت جديد جمهوري اسلامي مي‌خواهد آغاز كند. پس از روي كار آمدن روحاني اين فضا شكل‌گرفت كه رئيس‌جمهور جديد ايران با رويه‌اي معتدل به سمت حل مشكلات ايران و آمريكا قدم خواهد گذاشت اما تحريم‌هاي شديدتر، حل مسالمت‌آميز اين تنش‌ها را با مشكل روبه‌رو مي‌كند. چنين اقداماتي تقويت ديدگاههاي تندروها در فضاي داخلي هر دو جامعه ايران و آمريكاست كه معتقدند اساسا اعتمادسازي امكان‌پذير نيست، از اين‌رو ديوار بي‌اعتمادي بلندتر مي‌شود.
بايد ديد نحوه موضع‌گيري كاخ سفيد درباره اين موضوع چگونه خواهد بود؛ آيا دولت آمريكا اين روند تشديد تحريم‌ها را ادامه مي‌دهد كه در اين صورت با منتقدين داخلي كه البته تعدادشان زياد نيست روبه‌رو مي‌شود. اين مسئله مستلزم وجود يك اراده قوي در دولت آمريكا براي مقابله با سياستهاي تحريمي كنگره است.
لازمه اين مسئله هم تلاش كاخ سفيد بايد در جلوگيري از اعمال نفوذ لابي‌هاي صهيونيستي و برخورد قاطعانه‌تر با آنها باشد كه در تلاشند روند بهبود مناسبات با ايران را تخريب كنند. اين تلاش‌ها اگر صورت بگيرد تحليل ديگري را در اين رابطه منتفي مي‌كند؛ تحليلي كه معتقد است آمريكا با اين اقدامات به نوعي بازارگرمي مي‌كند تا با موضع مقتدرانه‌تري در مذاكرات با ايران پيش رود. اعمال سياست تحريم همراه با مذاكره همان روال سالهاي اخير اوباما بوده كه شكست خورده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی با عنوان«جنبش مدنی ضد تحریم؛ سه پرسش کلیدی»،به قلم پروفسور محمد هاشم پسران(استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج )به چاپ رساند که در انتها می آید:بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و رای قاطع مردم ایران به جریان اعتدال، چهره‌های مختلفی به حمایت از «جنبش مدنی اعتراض به تحریم‌ها» پرداخته و اقتصاددانانی مانند دکتر غنی‌نژاد و دکتر مشایخی هم با انتشار مطالبی در روزنامه دنیای‌اقتصاد، خواستار گسترش اعتراض مدني به تحريم‌هاي غرب عليه ايران شده‌اند.
در مورد «جنبش مدنی اعتراض به تحریم‌ها» سه پرسش مهم قابل طرح است: اول) چه استدلال‌هایی در مخالفت با کلیت تحریم‌های اقتصادی می‌توان ارائه کرد؟ دوم) چرا هم دولت آقای روحانی و هم دولت‌های 1+5 باید تلاش کنند که هر چه سریع‌تر به توافق مثبت و ملموسی در مذاکرات برسند؟ سوم) نخبگان ایرانی، در قالب جنبش مدنی ضد تحریم باید بر چه نکاتی تاکید کنند؟ در این مقاله سعی خواهم کرد پاسخ مختصری برای هر یک از این سه پرسش ارائه کنم:
اول) چرا تحریم‌های اقتصادی ناکارآمد هستند؟
تحریم‌های اقتصادی «اثرات» زیادی دارند؛ ولی در راستای هدف اصلی خود «موثر» نیستند! به عبارت دیگر، بررسی تحریم‌های 100 سال گذشته نشان می‌دهد که با افزایش «شدت»، «فراگیری» و نیز «طول مدت» اعمال تحریم‌های اقتصادی، رفاه عمومی مردم در کشور تحت تحریم دچار لطمه شده و به ویژه گروههای آسیب‌پذیر دچار مشکلات معیشتی فراوان می‌شوند، اما در عین‌حال اکثریت این تحریم‌ها در دستیابی به اهداف خود در زمینه تغییر رفتار سیاست خارجی کشور تحت تحریم، موفقیتی نداشته‌اند.
البته عده‌ای معتقدند که تحریم‌های اقتصادی اگرچه زیان اقتصادی را هم برای کشورهای تحریم‌شونده و هم برای کشورهای تحریم‌کننده به دنبال دارد، اما می‌توان نوعی «منطق سیاست خارجی» را برای این تحریم‌های اقتصادی ارائه کرد؛ یعنی از تحریم اقتصادی به عنوان وسیله‌ای مشابه جنگ (اما ملایم‌تر از جنگ) استفاده شود تا بر رفتارهای سیاسی کشور تحریم‌شونده تاثیر بگذارد، اما بررسی تحریم‌های 100 سال گذشته نشان می‌دهد که اکثریت این تحریم‌ها در اهداف سیاست خارجی خود هم موفق نبوده‌اند.
برای مثال پژوهش‌هایی انجام شده که با بررسی تاریخی تحریم‌های اقتصادی مختلف و با بهره‌گیری از چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی نشان می‌دهند که در اکثر کشورهای تحریم‌شده، اگر ظرف حداکثر دو سال بعد از اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی تغییری در سیاست خارجی کشور تحت تحریم ایجاد نشود، بسیار بعید است که ادامه تحریم‌ها منجر به بروز تغییر در سیاست خارجی کشور مذکور شود.
علت این مساله به طور خلاصه آن است که اعمال تحریم‌های شدید معمولا از یک طرف باعث شکل‌گیری گروه‌هایی رادیکال در کشور تحت تحریم می‌شود که طرفدار تقابل و حتی جنگ با کشورهای تحریم‌کننده هستند و از طرف دیگر اعمال تحریم‌های شدید باعث شکل‌گیری گروههای ذی‌نفع اقتصادی مختلفی می‌شود که به دلیل تحریم‌ها از نوعی انحصار در عرضه برخی کالاها و خدمات بهره‌مند شده و به سبب دستیابی به درآمدهایی هنگفت، در استمرار تحریم‌ها ذی‌نفع می‌شوند. طبیعتا این گروههای ذی‌نفع اقتصادی نیز، در داخل کشور تحت تحریم، در مسیر رفع تحریم‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند.
بعد از این توضیحات، باید گفت با اینکه تحریم‌ها همواره عواقب منفی اقتصادی زیادی برای کشور تحریم‌شونده داشته، اما این تحریم‌هاي اقتصادی عموما در حوزه سیاست خارجی ناکارآمد بوده‌اند و تقریبا تنها حوزه تاثیرگذاری آنها به «سیاست داخلی کشورهای تحریم‌کننده» مربوط می‌شود؛ یعنی حتی در شرایطی که سیاستمداران کشورهای تحریم‌گر می‌دانند تحریم‌ها به لحاظ سیاست خارجی تاثیرگذار نیست، اما از این تحریم‌ها حمایت می‌کنند؛ چون فکر می‌کنند که وضع این تحریم‌ها می‌تواند مثلا حمایت افرادی را که حامی اعمال فشار به ایران هستند در عرصه رقابت‌های سیاسی داخلی جلب کند.
دوم) چرا دستیابی به توافق دیپلماتیک سریع مهم است؟
با توجه به مقدمات پیشین، به نظر می‌رسد که هم به نفع ایران و هم به نفع کشورهای غربی است که با دید مثبت و با هدف دستیابی به توافق دیپلماتیک و شکل‌گیری تعامل برنده_برنده بر سر میز مذاکره بنشینند تا هر دو طرف نفع ببرند. قطعا اگر در چند ماه ابتدایی استقرار دولت جدید، گام ملموس و شفافی (هر چند کوچک) برای پیشبرد مذاکراتی مثبت و سازنده بین ایران و کشورهای 1+5 برداشته شود، تحولی بسیار مثبت محسوب خواهد شد؛ تحولی که می‌تواند جایگاه گروههای معتدل و صلح‌طلب را هم در ایران و هم در کشورهای غربی مستحکم کند.
از طرف دیگر باید توجه کنیم که اگرچه هم‌اکنون در اکثر رسانه‌های غربی این تحلیل وجود دارد که آقای روحانی نظر صادقانه‌ای در زمینه مذاکرات سازنده و برنده-برنده با غرب دارد، اما در عین حال سیاستمدارانی در غرب هستند که معتقدند اگر ظرف چند ماه بعد از ریاست‌جمهوری آقای روحانی توافق ملموس و شفافی بین ایران و غرب ایجاد نشود، باید تحریم‌ها علیه ایران را شدت داد.
حتی عده‌ای از جنگ‌طلبان در اسرائیل، آمریکا، اروپا و حتی برخی کشورهای عربی، از همین الان مشغول رفتارهای تحریک‌آمیز برای جلوگیری از ایجاد توافق بین ایران و کشورهای غربی هستند. اگرچه در حال حاضر به علت نتایج انتخابات پرشکوه اخیر ایران این گروههای رادیکال تا حدی به حاشیه رفته‌اند، اما طبیعتا اگر تا چند ماه آینده مذاکرات ایران با 5+1 با پیشرفت ملموس مواجه نشود، این خطر وجود دارد که مجددا موقعیت این گروههای رادیکال و جنگ‌طلب تقویت شود.
خلاصه آنکه اگر فرصت طلایی فعلی ایجادشده بعد از انتخابات اخیر و امیدهای وسیعی که برای حرکت به سمت مذاکرات دیپلماتیک صلح‌آمیز شکل گرفته از دست برود، عواقب وخیم‌تری نسبت به وضعیتی که این فرصت ایجاد نمی‌شد، خواهد داشت. اگر در موقعیت پرامید فعلی دستاورد محسوسی در مذاکرات حاصل نشود، یاس و سرخوردگی ناشی از محقق نشدن این امیدها، باعث تقویت بیش از پیش موضع گروههای رادیکال خواهد شد؛ هم در کشورهای غربی و هم در ایران.
سوم) جنبش مدنی ضد تحریم، بر چه مواردی تاکید کند؟
در کنار اهمیت بالای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دقیق و شفاف از طرف تیم مذاکره‌کنندگان جدید ایرانی، به نظر می‌رسد که نخبگان و فرهیختگان کشور هم می‌توانند در قالب «جنبش مدنی ضد تحریم»، به دولت جدید کمک کنند. در این زمینه، نخبگان ایرانی داخل و خارج از کشور باید در قالب «مقاله» و «سخنرانی» و «بیانیه» روی این مساله تاکید کنند که آقای روحانی در یک انتخابات رقابتی توانسته است در همان دور اول انتخاب شود؛ بنابراين شایسته است این رای قاطع مردم ایران به جریان معتدل، در همان دور اول مذاکرات دیپلماتیک جدید، با رویکرد مثبت‌اندیشانه و سازنده دولت‌های غربی پاسخ داده شود.
نخبگان ایرانی داخل و خارج از کشور، باید هم خطاب به سیاستمداران غربی روشنگری کنند و هم خطاب به سیاستمداران ایرانی. لازم است نخبگان ایرانی سیاستمداران غربی را مخاطب قرار دهند و بگویند که لطمه اصلی این تحریم‌های سنگین نامنصفانه بر دوش مردم متوسط و پایین‌تر از متوسط ایران است.
حالا همین ملت، در انتخاباتی که لااقل در مقایسه با استانداردهای دموکراتیک موجود در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر بوده، با رای قاطعانه خود فرد معتدلی مانند آقای روحانی را انتخاب کرده‌اند تا از طرف آنها با کشورهای غربی مذاکره کند. در چنین شرایطی، بسیار حیاتی است که غربی‌ها این وضعیت را قدر بدانند و با نگاه مثبت سر میز مذاکره بنشینند و به‌جای مخاصمه با ایران بتوانند وضعیتی ایجاد کنند که «روحانی»هایی که نماینده طیف معتدل و صلح‌طلب در ایران هستند، بتوانند در ایران قدرت بگیرند. یعنی باید سیاستمداران غربی امتیازهایی به تیم مذاکره‌کننده جدید ایران بدهند تا به لحاظ اقتصاد سیاسی کابینه آقای روحانی تقویت شود.
نخبگان ایرانی باید در قالب مقاله و سخنرانی و بیانیه، خطاب به سیاستمداران غربی بگویند که وضعیت ایجادشده پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر ایران، یک فرصت طلایی است که اگر از این فرصت به درستی برای دستیابی به توافق برنده_برنده استفاده نشود و همچنان دیپلمات‌های غربی با ذهنیتی منفی بر سر میز مذاکره بنشینند، هم موقعیت آقای روحانی در داخل ایران ضعیف می‌شود و هم شهروندان غربی در آینده سیاستمداران خود را توبیخ خواهند کرد و خواهند گفت که شما مدت‌ها منتظر بودید که یک چهره معتدل در ایران سر کار بیاید، حالا هم که سر کار آمد، نتوانستید به مذاکره سازنده و مثبت بپردازید.
در عین حال، لازم است نخبگان ایرانی در قالب جنبش مدنی ضد تحریم، برای واقع‌بینی بیشتر سیاستمداران ایرانی هم تلاش کنند. در این راستا، باید روشنگری لازم انجام شود تا سیاستمداران داخلی هم متوجه باشند که استمرار تحریم‌ها و جدا افتادن ایران از اقتصاد به‌هم‌پیوسته جهانی، به هیچ وجه به سود ما نیست.
جدا افتادن ایران از اقتصاد جهانی ممکن است خدای ناکرده وضعیتی شبیه به قرن گذشته ایجاد کند که دنیا در حال تحول اقتصادی سریع و شتابان بود؛ ولی ما از این تحول جا ماندیم. در حال حاضر هم اگر جداافتادگی ما از اقتصاد جهانی طولانی‌تر شود، اگر نتوانیم سرمایه‌گذاری خارجی مناسبی جذب کنیم، اگر نتوانیم به تولید محصولات مشترک با شرکت‌های کشورهای دیگر بپردازیم، اگر بازارهای صادراتی ما محدود باشد و اگر به دلایلی مانند محدودیت نقل و انتقال الکترونیکی پول نتوانیم از تحول عظیم ناشی از اقتصاد مبتنی بر اینترنت بهره‌مند شویم، شاید در آینده دیگر این عقب‌افتادگی قابل جبران نبوده و باعث شود قدرت و تاثیرگذاری ایران در سطح منطقه کاهش یابد که باعث تاسف بسیار خواهد بود.
در پایان، من نیز مانند بسیاری دیگر از شهروندان ایرانی و نیز غربی، صمیمانه امیدوارم که هم سیاستمداران ایرانی و هم سیاستمداران غربی به خوبی قدر «فرصت کم‌نظیر» حاصل‌شده بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری پرشکوه اخیر ایران را بدانند؛ فرصتی که اگر به خوبی قدر دانسته نشده و به سرعت از آن استفاده نشود، چه بسا با «پشیمانی‌های کم‌نظیر» همراه شود.