به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع عبری زبان، بر اساس این قانون که با 66 رای موافق در برابر 45 رای مخالف به تصویب رسید، هر گونه توافق صلحی میان رژیم صهیونیستی و طرف‌های دیگر در صورتی که مقتضی عقب‌نشینی از اراضی تحت اشغال این رژیم باشد، باید به رفراندوم گذاشته شود.
کنست صهیونیستی در جلسه تصویب این قانون شاهد بحث‌های جنجالی میان نمایندگان موافق و مخالف بود و این در حالی است که این قانون تنها ابزاری برای مانع تراشی بنیامین نتانیاهو در مقابل هر گونه طرح صلح احتمالی با فلسطینیان است و وی می‌خواهد در صورت حصول توافق با بهانه قرار دادن مساله رفراندوم و مخالفت مردم با چنین توافقی از زیر بار امضای آن شانه خالی کند.
در همین راستا، تعدادی از نمایندگان کنست صهیونیستی اعلام کردند که قانون جدید عملا به معنای تعطیلی دموکراسی و کنست و نقش آن به عنوان هیات قانونی نماینده افکار عمومی صهیونیست‌هاست.
دکتر جمال زحالقه، رئیس فراکسیون پارلمانی "تجمع" نیز اظهار داشت: قانونی که باید در اراضی فلسطینی اجرا شود، قوانین بین‌المللی است و نه قوانین صهیونیستی و در نتیجه اگر قرار باشد رفراندومی هم برگزار شود، باید در جامعه بین‌المللی و در میان ملت‌های مختلف برگزار شود و نه در میان صهیونیست‌ها و در داخل دولت عبری.
نفتالی بنت، وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی هم در مقابل اعلام کرد که مخالف تشکیل کشور فلسطین است.
وی افزود مذاکراتی که در واشنگتن آغاز شده است، چیزی جز اتلاف وقت نیست و قانون رفراندوم هم که دولت عبری ارائه داده است، سعی در ممانعت از بروز شکاف در جبهه داخلی "اسرائیل" را دارد.