به گزارش
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهمترین حقوق بشری و حقوق شهروندی انسان‌ها است، این حق آنان را قادر می‌سازد که در تعیینِ سرنوشت سیاسیِ و انتخاب زمامداران و رهبرانِ سیاسی خود نقش داشته باشند و عملکردهای آنان را موردِ نظارت و کنترل قرار دهند.
حق دسترسي به اطلاعات حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهمترین اصول حقوق بشری و حقوق شهروندی انسان‌ها است. این حق هم در اسناد حقوق بشری و هم در قانون اساسی ضمانت شده است. دسترسی شهروندان به اطلاعات پایههای یک دولت مسئول و دموکراتیک را تقویت می‌کند و حتي می‌توان ادعا کرد که دسترسی به اطلاعات یک عنصر مهم برای یک حکومت دموکراتیک است.
حق دسترسی به اطلاعات بیش از همه به معنای انتخاب آگاهانه است، چون دسترسی به اطلاعات شهروندان آگاه خلق می‌کند که در انتخاب رهبری سیاسی و اجتماعی کشور کمتر اشتباه خواهند کرد و پس از انتخابات نیز شهروندان آگاه می‌توانند نقش کنترل کنندگی خود را بهتر و موثرتر بازی کنند.
حق شهروندي و نقش آن در حکومت دموکراتيک بنیادی ترین اصل در هر کشور دموکراتیک آن است که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتی بپردازند. اما این کار در خلأ رخ نمی‌دهد. شرایط این کار، دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز است. آزادی اطلاعات، شامل حق دسترسی آزادانه به اطلاعاتی است که در اختیار دولت است.
حقِ شهروندی؛ یعنی شهروندان، در برابرِ دولت و مراجعِ رهبریِ قدرت، از حقوقِ مشخص و معینی برخوردار‌ند و دولت نیز مکلف به رعایت و حفاظتِ این حقوق است که توسطِ قانون تعریف می‌شود، چون برای تمامِ شهروندان به رسمیت شناخته می‌شوند؛ بنابراین، هرشهروند، در مقابلِ حقوقِ دیگران، مکلف نیز هست. یعنی، «شهروند»، هم حق دارد و مُحِقّ شناخته می‌شود و هم در مقابلِ حقوق دیگران، مکلف و مسئول است.
بازی کردنِ نقشِ شهروندی، نیازمندِ داشتنِ آگاهی و دسترسی به اطلاعات از جریانِ کُلیِ مسایلِ سیاسی در کشور است؛ یعنی، تا شهروندان به اطلاعاتِ مربوط به سرنوشت سیاسی و تحولاتِ سیاسیِ کشورِشان دسترسی نداشته باشند، نمی‌توانند نقشِ شهروندیِ خود را به خوبی ایفا کنند.
پيش‌بيني حق دسترسي به اطلاعات در قانون اساسي مطابق قانون اساسی، مردم حق دسترسی به اطلاعات را دارا می‌باشند و اصل آزادي اطلاعات در قانون اساسي ايران صراحتا مورد پذيرش واقع شده است اما اسثنائاتي بر آن وارد است.
اصل 24 قانون اساسي ايران، حد آزادي مطبوعات و نشريات را تا جايي مي‌داند كه مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي نباشد. قانون مجازات اسلامي نيز در ماده 640 در مقام بيان يكي ديگر از موارد ممنوعه و مستثنيات آزادي فوق‌الذكر است يعني انجام اعمالي كه منجر به جريحه‌دار كردن عفت و اخلاق عمومي شود.
در سال 1383، لايحه‌اي تحت عنوان «لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» از طرف هيات دولت وقت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد كه در نهايت پس از حدود چهار سال بحث و بررسي درباره جنبههاي مختلف اين لايحه، مجلس آن را با اصلاحاتي اساسي در تاريخ 25/2/87 تصويب و جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان فرستاد. آن طور كه از محتواي اين قانون برداشت مي‌شود مي‌توان گفت به طور خلاصه، منظور از آزادي اطلاعات، آزادي دسترسي افراد جامعه به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و برخي موسسات غيرعمومي است.
ماده 2 اين لايحه چنين مقرر مي دارد: «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود».
در فصل پنجم بند اول کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که به دستور رييس‌جمهور تشکيل شد و در ماده 18 آن آمده: به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و موسسات خصوصي که خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرايي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت کلي بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگ‌سازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تشکيل شد.
اهميت حق دسترسي به اطلاعات در تقويت قانونمندي دولت دسترسی به اطلاعات، از لحاظِ الزاماتِ زندگیِ سیاسیِ شهروندان، حقِ مسلم و سلب ناپذیرِ آنان است. آزادی قوانین اطلاعات، به شهروندان این امكان را می‌دهد تا از "عملکرد دولت" در زمان حال و آنچه در گذشته انجام داده است آگاهی یابند و اين مهم ابزار ارزشمند ضد فساد و به ایجاد اعتماد عمومی یاری می‌رساند.
از این رو دسترسی به اطلاعات هم در تعیین زمامداران و نمایندگان سالم و شایسته و هم در کنترل و نظارت بر سیاست و رفتار زمامداران و نمایندگان موثر خواهد بود.
دسترسی به اطلاعات به مردم کمک می‌کند که به صورت سازمان یافته و منظم عمل کنند و تا بتوانند موثریت نقش خود را بالا ببرند. اطلاعات و آگاهی دقیق شهروندان از فساد ادارای و سوء استفاده از امکانات عمومی جلوگيري و حکومت را نسبت به منافع ملی پاسخگو و مسئول مي‌سازد.
دسترسي به اطلاعات همچنين در تقویت شایسته سالاری، انحصاری و استبدادی شدن سیاست و قدرت جلوگیری کرده و در بهبود کار ادارات عمومی و در دموکراتیک شدن نظام موثر بوده و اعتماد مردم را نسبت به دولت احیا و رابطه آنها را نیز نزدیک‌تر مي‌سازد.
دسترسي به اطلاعات در تحکیم ثبات سیاسی و تقویت روحیه ملی و رسیدن به صلح و نجات از بحران و خصومت و جنگ در کشور نیز موثر است.
اتهاي پيام/