به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد ، علی اصغر رشید در کارگروه مبارزه با قاچاق طلا و جواهر استان با اشاره به لزوم بازنگری و توجه به طلا و جواهر به عنوان یک کالای اساسی و نه تشریفاتی در سبد خانواده ها گفت: تمام دستگاه های اجرایی دست اندرکار باید نگاه حمایتی از تولیدکنندگان و بنکداران طلا و جواهر استان داشته و با تمام امکانات خود زمینه مبارزه با قاچاق طلا را فراهم کنند.
وی بر لزوم قرارگرفتن ایجاد شهرک طلا در دستور کار ستاد سرمایه گذاری استان تاکید و خاطرنشان کرد: بالابودن حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه های طلاسازی نسبت به سایر کارگران با توجه به نوسانات قیمت ارز و شرایط جهانی بازار طلا باید مورد توجه، رسیدگی و بررسی قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: اداره کل نظارت بر گمرکات استان بایستی زمینه معافیت گمرکی ورود مواد اولیه و دستگاه هایی که زمینه ساخت آن ها در ایران فراهم نیست را ایجاد کند.
رشید با اشاره به تشکیل کمیته کارشناسی ذیل این کارگروه عنوان داشت: هدف از تشکیل این کمیته بررسی آخرین وضعیت، مقررات و مشکلات و مسایل پیش روی صنف طلا و جواهر استان است.
وی افزود: مجوزهای جدید جهت ایجاد کارگاه های تولید کننده طلا و جواهر به سبب ارایه تسهیلات خاص به واحدها از این پس به اشخاص حقوقی داده می شود.
در این جلسه معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز به بررسی جنبه های اقتصادی و تولیدی مسایل پیش روی صنف طلا و جواهر استان پرداخت و گفت: چگونگی اخذ مالیات از تولیدکنندگان طلا و جواهر و واگذاری پرداخت ارزش افزوده به مصرف کنندگان به جای بنکداران باید مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد.
رضا جمشیدی خاطرنشان کرد: مشکلات صنف طلا و جواهر استان در دستور کار جلسه آینده ستاد تسهیل استان قرار خواهد گرفت./س