به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، منظور در جمع خبرنگاران در پاسخ به بحث ميانگين نرخ تورم در دولتهاي نهم و دهم و مقايسه آن با دولتهاي قبل گفت: ميانگين تورم در دولتهاي نهم و دهم براساس آمار 26.5 درصد در حالي كه در دولتهاي اصلاحات 27.5 درصد بوده است.
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با ميانگين نرخ رشد اقتصادي کشور عنوان کرد كه نرخ ميانگين رشد اقنصادي در گزارش رئيس جمهور قيد شده و بايد بگويم كه اين ميانگين به هيچ عنوان بدتر از دولتهاي قبلي نبوده و متوسط رشد اقتصادي کشورمان در سالهاي اخير نشانگر افزايش فعاليتهاي اقتصادي در ايران است.
وي تصريح کرد: براساس امار ضريب نفوذ بيمه از 1.2 درصد به 2 درصد رسيده ضمن آنکه در اين رابطه ما شاهد توسعه فرهنگ بيمه در کشور هستيم و همچنين واگذاري هاي انجام شده براساس اجراي اصل 44 قانون اساسي با سرعت زيادي در حال انجام است.
منظور در رابطه با بحث سهام عدالت گفت: با اجراي طرح توزيع سهام عدالت ما شاهد توزيع عادلانه ثروت در کشور هستيم و اين در حالي است كه هم اكنون بيش از 5 ميليون سهام دار سهام عدالت در کشور وجود دارد ضمن آنکه اخيرا طي موافقت صورت گرفته مقرر شده که سهام عدالت هر چه سريعتر مورد معامله قرار گيرد.
وي در رابطه با بحث مصوبه مجمع بانک مرکزي در رابطه با تسعير ارز( مابعد التفاوت نرخ ارز قبلي با نرخ ارز فعلي) اظهار داشت: مصوبه مجمع بانک مرکزي براساس بند ب ماده 26 قانون پولي و مالي تصويب شده که از ابتداي سال جاري تبديل نرخ ارز 1226 تومان قابل به بيش از 2400 تومان لازم الاجرا است.
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد تاکيد کرد: براساس مصوبه مجمع بانک مرکزي اين بانک مي‌تواند مجموع ذخاير حتي ارزش خالص دارايي هاي بانک مرکزي را براساس نرخ جديد ارز تعيين کند که اين موضوع به علت آنکه دولت سهامدار بانک مرکزي محسوب مي شود کاملا طبيعي است.
منظور ادامه داد: اين ارزش به عنوان سود بر اساس قانون پولي و مالي کشور پيش بيني شده که در مرحله اول براي تسعير بدهي هاي دولت به بانک مرکزي بايد مورد استفاده قرار بگيرد که طبعا هر نوع تغيير قيمت ارز در صورتهاي مالي شرکتها منعکس مي شود.
منظور با بيان اينکه هر گونه تغيير در نرخ ارز باعث تغيير در نرخ سود قابل تقسيم بين سهامداران شرکتها مي شود اظهار داشت: به علت آنکه شرکتها ارزش گذاري شان را براساس نرخ ارز قبلي انجام داده اند با تعيين اين ارزش گذاري براساس نرخ ارز جديد سود حاصل از تسعير ارز در خصوص تقسيم سود سهامداران شرکتها تغيير مي کند.
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد ادامه داد: در اين رابطه اقدام شرکتهاي بورسي يک اقدام کاملا حسابداري است که بايد براساس نرخ ارز جديد صورتهاي مالي خود را تعيين کنند اما در رابطه با مجمع بانک مرکزي اين موضوع را بايد در نظر داشت: که سود حاصل از تسعير براي پرداخت بدهي هاي دولت و شرکتهاي دولتي به بانک مرکزي به هيچ عنوان منجر به افزايش پايه پولي و نرخ تورم نمي شود.
وي عنوان کرد: اگر سود حاصل از تسعير نرخ ارز به خزانه واريز شود به طور حتم ما در اينده شاهد افزايش نرخ تورم در کشور خواهيم بود.
وي در رابطه با تصميم ديوان عدالت اداري در رابطه با لغو مصوبه مجمع بانک مرکزي خاطرنشان کرد: اين تصميم اگر از سوي مراکز ذيصلاح بالاتر از بانک مرکزي مانند مجلس اتخاذ شود لازم الاجرا است.
گفتني است؛ آخرين تصميم در رابطه با پرداخت بدهي دولت به بانک مرکزي همان مصوبه مجمع بانک مرکزي است و هرگونه تغيير در اين رابطه مستلزم برگزاري دوباره مجمع از سوي بانک مرکزي است.
***صندوق بين المللي پول هدفمندي يارانه ها را تاييد كرد
معاون اقتصادي وزير اقتصاد در رابطه با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها گفت: همانطور که مي‌دانيد اين قانون يک اجراي مرحله به مرحله دارد که مرحله اول آن با مشارکت خوب دولت و ساير دستگاهها به مرحله اجرا گذاشته شد.
وي اظهار داشت: مرحله اول قانون هدفمندي يارانه ها تاثيري مهم بر روي کاهش مصرف انرژي در کشور داشت اما اجراي فاز دوم آن عملا به علت وجود اختلاف نظر بين دولت و مجلس به تاخير افتاد به هر حال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها يک تکليف است.
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد تصريح کرد: يکي از اولويت هاي دولت يازدهم بايد مورد توجه قرار دهد نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه هاست زيرا براين اساس بازارهاي قيمتي جديدي بايد براي حامل هاي انرژي تعريف و نحوه توزيع منابع حاصل از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مورد نظر دولت و مجلس قرار گيرد.
منظور با بيان آنکه صندوق بين المللي پول اجراي هدفمندي يارانه ها را يکي از موفق ترين برنامه هاي اقتصادي ايران اعلام کرد: در رابطه با طرح تحول نظام بانکي به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: اين طرح مورد ارزيابي و کار کارشناسي در دولت نهم و دهم قرار گرفت اما به هيچ عنوان منجر به تهيه يک سند نهايي نشد.
وي ادامه داد: البته در بحث تحول نظام بانکي ما شاهد ايجاد بانکهاي قرض الحسنه ، بالا رفتن سهم تسهيلات قرض الحسنه، بالا رفتن سرمايه بانکها که به سود بانکهاي دولتي است و در نهايت توسعه فعاليت بانکهاي تخصصي در کشور هستيم.
انتهاي پيام/