به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، وزيران عضو كارگروه مسكن به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد؛ بانك هاي عامل مسكن، ملي ايران، ملت، صادرات ايران، تجارت و رفاه كارگران موظفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازي براي افزايش سقف تسهيلات مسكن مهر تا سقف 300 ميليون ريال براي هر واحد مسكوني اقدام كنند. مجموع دوران مشاركت و فروش اقساطي اين تسهيلات بيست سال تعيين مي شود.
بر اين اساس، وزارت راه و شهرسازي مجاز است حساب هاي بانكي خود و شركت ها و سازمان هاي تابع را به بانك مسكن منتقل كند.
همچنين بانك مسكن موظف است در سايت هاي مسكن مهر با اعلام وزارت راه و شهرسازي براي ايجاد شعبه جديد براي وصول اقساط تسهيلات پرداخت شده، اقدام كند.
دولت وزارت راه و شهرسازي را موظف كرده است؛ در سايت هاي مسكن مهر براي ارائه خدمات روبنايي، آماده سازي و محوطه سازي و زير ساخت هاي مورد نياز از محل واگذاري اراضي و املاك خود و آورده متقاضيان اقدام كند.
بر اساس اين مصوبه، در صورتي كه خريدار در پروژه هاي مسكن مهر احداثي در اراضي دولتي، واجد شرايط مسكن مهر نباشد، فروشنده بايد در هر انتقال، ده درصد بدهي بانك را تسويه كند و قرارداد اجاره عرصه جديد به ميزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خريدار جديد منعقد و اين مبلغ در هر سال پنج درصد افزايش مي يابد. در انتقال هاي بعدي به خريداران غير واجد شرايط مسكن مهر، مبلغ اجاره عرصه بر اساس دستورالعمل وزير راه و شهرسازي محاسبه و هر سال پنج درصد افزايش مي يابد.
همچنين وزارت راه و شهرسازي مجاز است در كلان شهرها براي تامين مسكن افراد واجد شرايط مسكن مهر كه داراي فرج ج سبز هستند براي احداث واحدهاي مسكوني اقدام و بهاي زمين مربوط را بر مبناي كارشناسي و به صورت نقد و اقساط (حداكثر 15 ساله) با عامليت بانك مسكن از متقاضيان دريافت كند.
بر اين اساس، به سازمان ملي زمين و مسكن اجازه داده مي شود با رعايت قواين و مقررات مربوط، پلاك ثبتي (5) فرعي از (3434) اصلي واقع در بخش (11) تهران به مساحت (2177) مترمربع عرصه و (632) متر مربع اعياني را به منظور تامين معوض بخشي از اراضي مورد نياز اجراي طرح مسكن مهر در منطقه تهرانسر تهران معادل قيمت كارشناسي روز واگذار و منتقل كند.
همچنين، صدور سند اعياني به نام متقاضي واجد شرايط كه مستاجر عرصه و مالك اعيان است، توسط اداره ثبت و اسناد و املاك محل وقوع ملك منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطي بين بانك عامل با مالك اعيان و متعاقباً ترهين اعيان واحد مسكوني و صدور دفترچه اقساطي بر اساس اعلام بانك عامل است.
اين مصوبه پس از تاييد رئيس جمهور از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابللاغ شده است.
انتهاي پيام/