به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،منصور معاون اقتصادي وزارت اقتصاد و دبير همايش بهبود فضاي کسب و کار در نشست خبري خود گفت: هدف از برگزاري اين همايش فراهم کردن حضور حداکثري مردم در بخش توليد و بهبود شرايط محيط کسب و کار است ضمن آنکه تحقق بحث اقتصاد مقاومتي و حرکت به سمت مردمي کردن اقتصاد نيز در مقابل تهديدها و فشارهاي خارجي از مهمترين موارد مطرح شده در اين همايش است.
وي تصريح کرد: با اجراي اصل 44 قانون اساسي در حوزه واگذاري ها بايد ما به سمتي حرکت کنيم که دولت فقط تسريع کننده جريان اقتصادي کشور باشد و فقط در جايگاه خودش فعاليت کند.
وي ادامه داد: اولين موضوع مهم که در اين همايش در دستور کار قرار گرفته موضوع بازشناسي و اسيب شناسي فضاي کسب و کار کشور براساس مجموعه عوامل موثر بر عملکرد بنگاههاي توليدي است که مديران بنگاهها نمي‌توانند نقش تعيين کننده اي در روند سرعت بخشيدن به توليد بر آن داشته باشند.
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد عنوان کرد: بر اين اساس هشت محور مورد شناسايي قرار گرفته که يک نظام بانکي و اعطاي تسهيلات و اعتبارات دو نظام مالياتي شامل ماليات به معناي خاص و پرداختهاي کارفرمايان بابت انواع بيمه و مالياتهاي محلي ، تجارت فرامرزي يعني اخذ مجوزها براي واردات و صادرات ، بازار سرمايه که ما در اين رابطه به دنبال بررسي مفهوم توسعه و تجهيز منابع بازار سرمايه هستيم، بررسي نقش نظام بيمه اي در پوشش ريسک ، جذب سرمايه گذاري خارجي ، توسعه زيرساخت ها به ويژه هزينه هاي اب و برق و در نهايت ارتقاي نقش نظام پولي و قضايي کشور در خصوص حل و فصل دعاوي مربوط به قراردادها است.
منصور در خصوص محور دوم بررسي هاي مربوط به فضاي کسب و کار در اين همايش گفت: در اين رابطه بررسي و الگوبرداري از الگوهاي موفق جهاني مانند کشورهاي گرجستان، لهستان و حتي سريلانکا و ازبکستان مورد بررسي قرار ميگيرد.
وي در خصوص محور سوم اين همايش که همان دستيابي شاخص هاي بين المللي در مقايسه با ساير کشورها است ، اظهار داشت: مهمترين شاخصه بهبودفضاي کسب و کار در سال 2003 ميلادي توسط بانک جهاني منتشر مي شود در آن رتبه فضاي کسب و کار ايران طبق امار سال 2012 ميلادي 145 اعلام شده است.
وي با بيان اينکه در ماده 7 سياست هاي اصل 44 موضوع مقررات گذاري به طور جدي مطرح شده است عنوان کرد: اين همايش با مشارکت دستگاههاي مختلف از جمله گمرک ، سازمان سرمايه گذاري خارجي ، بيمه مرکزي ، سازمان بورس، سازمان امور مالياتي ، بانکها و بيمه ها و دانشگاه کارآفريني ايران برگزار مي شود.
ضمن انکه کميته علمي اين همايش از بيش از 100 نفر دعوت نموده که راهبري علمي اين همايش را انجام ميدهد.
منظور ادامه داد: بيش از 70 سخنران براي اين همايش دو روزه دعوت شده که 50 نفر از آنها اعلام حضور قطعي خود را کردند.
بيش از 30 مقاله به اين همايش ارائه شده و 9 ميزگرد در اين همايش پيش بيني شده است.
انتهاي پيام/