وي با اشاره به اينكه 50 درصد عوامل موثر بر نظام سلامت شامل مسائل اقتصادي و اجتماعي مي شود اظهار داشت: وزارتخانه هاي مرتبط با امر سلامت بايد نهايت همكاري را با وزارت بهداشت به عنوان متولي سلامت جامعه داشته باشند تا بتوانيم به اجراي صحيح عدالت در سلامت بپردازيم.
وي با اشاره به سطح بندي خدمات در نظام بهداشتي و درماني تصريح كرد:امكانات پزشكي از پول نفت و بيت المال تامين مي شوند لذا همه افراد جامعه اعم از روستائيان و شهر نشينان بايد بطور يكسان از اين خدمات و امكانات بهره مند شوند.
وي خاطر نشان ساخت:ديدگاه دولت ها بايد براساس باوري باشد كه در قانون اساسي موجود است و هدف هر فعاليت اقتصادي بايد بهداشت مردم باشد./ع2