به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از واشنگتن بلاگ، به گفته ی بسیاری از قاضیان فدرال و اندیشمندان حقوقی آمریکا، دادگاه جاسوسی لایحه نظارت اطلاعات خارجی عملا دادگاهی غیررسمی است.
همچنین وزارت دادگستری آمریکا افزود که دادگاه ها توان بررسی حقانیت قتل آمریکاییان با هواپیمای بدون سرنشین را ندارند.
در مقاله ی واشنگتن بلاگ آمده است که یکی از قاضی های آمریکا از برایان هاگ، یکی از معاونین دادستان کل آمریکا، میپرسد: "آیا مقصود شما این است که وقتی یک شهروند آمریکایی در کشوری خارجی توسط دولت آمریکا مورد هدف قرار میگیرد، هیچ گونه حق و حقوق قانونی ندارد؟ از نظر شما، شهروندان آمریکا خارج از کدام مرز دیگر حقوق قانونی ندارند و دولت میتواند آنان را با هواپیماهای بدون سرنشین ترور کند؟ این حد و مرز کجاست؟ بنظر من که این مرز، درب همین دادسرا است."
هاگ میپذیرد که آمریکاییانی که در کشورهای خارجی توسط آمریکا ترور میشوند، حقوق قانونی دارد اما مسلما این حقوق را نمیتوان قبل و یا بعد از ترور آنان در دادگاه به اجرا گذاشت!!!
البته دولت اوباما از پیش اعلام کرده بود که در بحث هواپیماهای بدون سرنشین و حملات سایبری، خود قاضی، هیئت منصفه و مجری قانون است. این ادعا قوانین آنگلوساکسون را که 800سال است در کتب حقوقی آمریکا و انگلیس وجود دارد، نقض میکند.
قوه مجریه آمریکا نیز در بسیاری از این قبیل پرونده های دادگاهی "اسناد محرمانه" ارائه میدهد و در بعضی موارد این اسناد را از قاضی دادگاه، که جاری کننده حکم است، نیز مخفی نگه میدارد!
جورج بوش جدایی میان قدرت های آمریکا را، که باعث اقتدار کشور بود، ازبین برد و اوباما دارد اوضاع را بد و بدتر میکند. برای مثال، اکنون آژانسی که فرمان قتل افراد با هواپیمای بدون سرنشین را صادر میکند، همان آژانسی است که از مردم آمریکا جاسوسی میکند؛ و این یعنی تلفیق قدرت ها.
بعد از اینکه کریس هجز ،روزنامه نگار معروف، برنده جایزه پولیتزر شدف دنیل السبرگ، افشاگر اسناد پنتاگون، بهمراه چندی دیگر از دولت به سبب فرمان اجازه حبس ابد آمریکاییان از طریق لایحه اختیار دفاع ملی، شکایت کرد. در جریان این پرونده، قاضی دادگاه 5بار از وکلای دولت پرسید آیا روزنامه نگارانی مانند کریس هجز تنها بخاطر مصاحبه و نوشتن درباره افراد شرور باید به حبس ابد محکوم شوند؟ دولت از تضمین اینکه این افراد بدون حق صحبت با قاضی تا اخر عمر به زندان نمی افتند، خودداری کرد.
وزارت دادگستری آمریکا تماس های تلفنی اعضای کنگره را کنترل میکند. براساس گفته های یک افشاگر بلندپایه سازمان امنیت ملی آمریکا، این سازمان از مقامات ارشد دولت و افسران نظامی جاسوسی کرده و از آنان حق السکوت میگیرد.
قانون اساسی آمریکا ازلحاظ اخلاقی به تباهی کشیده شده است. اگرچه "جنگ علیه تروریسم" بهانه ای برای نقض حقوق آمریکاییان بود اما این حملات حتی قبل از 11 سپتامبر 2001 نیز اتفاق افتاده است. اعضای مجلس موسسان قانون اساسی آمریکا 200سال پیش هشدار داده بودند که این جنگ های بی پایان بهانه ای است در دست قوه مجریه برای سلب آزادی مردم.
علاوه بر تجاوزهای کنگره و کاخ سفید بر قوه قضاییه، قاضیان نیز با اختیار خود دارند نظام قضایی آمریکا را فاسد میکنند و در مقابل دولت سر تعظیم فرود می آورند. برای مثال، دیوان عالی دستور داده اگر قاضی ها نخواهند به پرونده شاکیان جرائم دولت رسیدگی کنند، میتوانند خودشان از پیش قضاوت کنند و بدون اینکه حتی اجازه دهند شاکیان ادعای خود را ثابت کنند، پرونده شان را مختومه اعلام کنند. این جریان، قانون اساسی 220ساله امریکا را فاسد میکند و شرایط به چالش کشیدن عملکرد دولت را بغرنج میسازد.
آمریکا دارای نظام قضایی دوگانه است؛ یک نظام برای مردم عادی و نظامی دیگر برای افراد غنی و قدرتمند.