به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری البشیر، در این بیانیه فراخوان عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع مصر برای برگزاری تظاهرات با هدف واگذاری قدرت برخورد با خشونت به ارتش، به منزله رویارو کردن مردم با مردم و حرکت کشور به سمت جنگ داخلی خوانده شده و آمده است:« بهترین راهکار، دفاع از روند دموکراسی در برابر کودتای نظامی و بازگشت به قانون اساسی مصوب سال 2012 است که در یک همه پرسی شفاف با رای موافق مردم مواجه شده بود».
این بیانیه می افزاید:«بر اساس مواد 141 و 142 قانون اساسی سال 2012 که ارتش عمل به آن را تعلیق کرده است رئیس جمهوری باید اختیارات خود را به یک کمیته ملی وزارتی موقت واگذار کند تا انتخابات پارلمانی در کشور برگزار شود و پس از انتخابات یک دولت جدید امور کشور را به دست بگیرد و زمینه را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح قانون اساسی و ایجاد آشتی ملی فراهم کند».
در این بیانیه پیشنهادهای مطرح شده تلاش برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه در برابر تلاش های متقابلی خوانده شد که هدف آنها مخدوش کردن انقلاب سال 2011 است.
بیانیه مذکور اجرایی شدن پیشنهادهای مطرح شده را نشان رشد جامعه و اهمیت به صلح و آرامش خواند و افزود:« اجرای این پیشنهادها با قانون و عرف سیاسی جهان سازگاری دارد و زمینه را برای حمایت از دموکراسی و دولت مدنی در کشور فراهم می کند و مانع از عقب نشینی نامحدود در کشور می شود».
این بیانیه به امضای تعدادی از فعالان سیاسی ، فکری و دینی از جمله طارق البشری از حقوقدانان معروف مصر، حسن شافعی مشاور شیخ الازهر،فهمی هویدی نویسنده و روزنامه نگار، محمد عماره اندیشمند مسلمان، سیف عبدالفتاح استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره و چهره های دانشگاهی، دینی و سیاسی دیگر رسید.