به گزارش خبرنگار
پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در ادامه بررسي لايحه نظام صنفي در نوبت عصر ماده 48 اين لايحه را بررسي و تصويب کردند.
براين اساس به منظور تسهيل داد و ستد ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمت‌ها و شفافيت در معاملات اقتصادي افراد صنفي عرضه کننده کالا يا خدمات مکلفند مطابق اولويت بندي مشاغل که هر سال اعلام مي‌شود از سامانه مکانيزه صندوق فروش استفاده نمايند.
معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاري و نرم افزاري توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول ماليات موديان مزبور در اولين سال استفاده قابل کسر است.
عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.
تبصره: تعيين صنوف مذکور و اولويت بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذيربط به موجب آيين نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت با همکاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداقل ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌شود
وکلاي ملت با 138راي موافق،1 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 202 نماينده حاضر با تصويب اين طرح موافقت کردند.
انتهاي پيام/