به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ نمايندگان در جلسه علني امروز (سه‌شنبه يکم مردادماه) و در ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور با تصويب ماده 16 اين لايحه که به کميسيون ذيربط ارجاع شده بود موافقت کردند.
براين اساس محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي و حقوقي که پروانه کسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تاييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمپ مي‌شود.
هم‌چنين در صورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمپ واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب از سوي اتحاديه مربوط ،اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي ايران مکلفند واحدهاي فاقد پروانه کسب را شناسايي و پلمپ نمايند.
نمايندگان در ادامه تصريح کردند؛ در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني‌هاي توزيع و مصرف که براساس قوانين و مقررات ديگري تشکيل مي‌شوند برهمان اساس عمل مي‌شود.
وکلاي ملت با 165 راي موافق، 6 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 230 نماينده حاضر با تصويب اين ماده موافقت کردند.
انتهاي پيام/