"سید علی شاه‌صاحبی" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با لایحه جرم سیاسی اظهار داشت: تاکنون تعاریف زیادی از جرم سیاسی شده است و هر کس به اعتبار جایگاه و موقعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود به گونه‌ای از این جرم سخن گفته و آن را تعریف و تعبیر می‌کند.
وی به اصل «168» قانون اساسی کشورمان اشاره کرد و گفت: در این اصل به محاکمه مجرمین سیاسی در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه اشاره شده، اما در این اصل و سایر اصول، تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه نشده است و مجلس خبرگان این مهم را به تصویب قانون و آیین‌نامه خاص واگذار کرده که متاسفانه تا کنون و پس از این مدت طولانی به تصویب نرسیده و در هاله‌ای از ابهام بسر می‌برد.
شاه‌صاحبی ادامه داد: واقعیت این است که تصویب قانون جرم سیاسی به رغم گذشت بیش از 30 سال از تصویب قانون اساسی کشور هنوز در ابتدای راه است و نه رضایت مردم را حاصل کرده و نه آن قانونی است که تصویب کنندگان قانون اساسی کشور مدنظر داشته‌اند .
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر از این‌ها باید بر اساس موازین اسلام باشد و طبق اصل 168 همین قانون برای تعریف جرم سیاسی دو جنبه شکلی و ماهوی تعیین شده است. جنبه شکلی آن تعریف جرم سیاسی و تصویب قانون مربوطه است که تشخیص قضات، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مجریه یا هر شخص و مرجع دیگری را ملاک تعیین جرائم سیاسی نمی‌داند و جنبه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
وی در ارتباط با نوع برخورد با جرم سیاسی اظهار داشت: اکثر کارشناسان معتقدند نوع برخورد با فعالیت‌های سیاسی و نوع تعریف جرم سیاسی باید به‌گونه‌ای باشد که نظام در همه زمینه‌ها در قبال مردم و افکارعمومی پاسخگو بوده و در همه بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجرایی و مالی شفاف و با نظارت مردم اداره شود چرا که در جامعه‌ای که مردم آن در صحنه نیستند، هر جریان سیاسی بخواهد حرکتی کند به راحتی با یک برچسب جرم سیاسی می‌توان او را از صحنه خارج کرد.
شاه‌صاحبی همچنین در تعریف جرم و مجرم سیاسی گفت: تعریف جرم سیاسی "هر گونه مبارزه سیاسی بدون توسل به اسلحه و خشونت است و نه فعالیت‌های صنفی و حقوق شهروندی که در قانون برای همه مردم مجاز و حق آنان شناحته شده است" و مجرم سیاسی فردی است که به خاطر منافع شخصی مرتکب آن جرم نشده است بلکه وی به جهت آرا و افکار و عقایدی که مورد قبول خود و گروهی دیگر است ،مرتکب جرم شده و منافع شخصی در آن وجود ندارد، بنابراین در عرف حقوقی، مجرمان سیاسی باید هم از لحاظ نوع جرم و هم از لحاظ مجازات از مجرمان دیگر متمایز باشند که این بستگی به تحمل حاکمان هر کشور و به عبارت دیگر قدرت حاکمه دارد.
وی در ادامه افزود: نکته حائز اهمیت دیگر در رسیدگی به جرم سیاسی هیات منصفه است که در کشور ما به دلایل متعدد از جمله عمر کوتاه، صلاحیت محدود و عدم وجود رویه قضایی، نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند و در نتیجه مقررات مربوط به آن ناقص، مجمل، مبهم و فاقد پشتوانه منطقی است.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار است در تعریف جرم سیاسی به نتیجه‌ای برسیم باید از به‌کاربردن الفاظ کلی ، مبهم و تعریف نشده دوری کنیم و مفاهیم و قانون چنان روشن و واضح باشند که قاضی رسیدگی‌کننده، حداقل در تشخیص جرم، موضوع و تطبیق آن با حکم مشکلی نداشته باشد، ضمن اینکه نمي‌توان منكر اين امر هم شد كه تعريف جرم سياسي چندان ساده نيست خصوصاً در كشور ما كه می‌بایست شرط اسلامی بودن آن نیز مد نظر قرار گیرد، اما در هر صورت مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان که به راستي معتقد و مقید به اجراي قانون هستند بايد هر چه سريع‌تر راهكارهاي مناسب را پيدا كرده و تعریف مشخصی از آن ارائه کنند.
انتهای پیام/