یکی از نكته‌های مهم جهت رسیدن به عدالت در یک جامعه توجه ویژه به نظریات بنیادین تشکیل آن جامعه می باشد، به گونه‌ای که به فراموشی سپردن آن اصول و جهت‌گیری‌ها باعث عقب افتادگی ملت خواهد شد، اصول امام خمینی(ره) برای اداره کشور اصولی است كه با تكيه بر آن می‌توان یک ملت عقب‌افتاده‌ى سرافكنده را تبديل به ملت پيشرو و سرافراز کرد.
برای این پیشرفت عالی و متعالی ما نیازمند تببین مسائل در حوزه‌های مختلف هستیم و یکی از بهترین ابزارهای برای تببین اینگونه مسائل دانش حقوقی است.
به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "محمدجعفر نعناکار" وکیل دادگستری طی یادداشتی به بررسی اصول و نظریات امام خمینی(ره) درعرصه فرهنگ، اقتصاد، سیاست‌های داخلی و خارجی نظام از منظر حقوقی پرداخته است.
تبیین مسایلی چون تكيه به رأى مردم، تأمين اتحاد و يكپارچگى ملت، مردمى بودن و غير اشرافى بودن حكمرانان و زمامداران، دلبسته بودن مسئولان به مصالح ملت، كار و تلاش همگانى براى پيشرفت كشور تنها برخی از این اصول و مبانی است، قانون‌گذاری دقیق و صحیح، تعیین حقوق ملت و دولت، جایگاه ملت در حکومت اسلامی و جایگاه حکومت اسلامی در میان ملت جزء اساسی‌ترین مفاهیمی است که می‌بایست از لحاظ حقوق داخلی مورد بررسی قرار گیرد.
ايستادگى در مقابل سياست‌هاى مداخله‌گر و سلطه‌طلب، برادرى با ملتهاى مسلمان، ارتباط برابر با همه‌ى كشورها، بجز كشورهایى كه تيغ را بر روى ملت ايران كشيده‌اند و دشمنى ميكنند، مبارزه با صهيونيسم، مبارزه براى آزادى كشور فلسطين، كمك به مظلومين عالم و ايستادگى در برابر ظالمان نیز در حوزه حقوق بین‌المللی و سیاست‌های خارجی حکومت اسلامی مورد تایید است که امام خمینی (ره) همواره بر این اصول تاکید داشته‌اند و باید این موارد جزء سرفصل‌های اصلی و رویکردهای مهم ما در حوزه حقوق بین‌الملل باشد.
همچنین باید توجه نمود امام خمینی (ره) در عرصه فرهنگ به مسائلی چون نفى فرهنگ اباحه‌گرى غربى، نفى جمود و تحجر و نفى رياكارى در تمسك به دين، دفاع قاطع از اخلاق و احكام اسلام، مبارزه با ترويج فحشا و فساد در جامعه تاکید داشته و بر ماست تا با تدوین قوانینی سعی در تعالی بخشی فرهنگ با ایجاد زیرساخت‌های قانونی کنیم.
امام خمینی (ره) در حوزه اقتصاد نیز دیدگاه‌های قابل توجهی دارند که می‌توان این دیدگاه‌ها را در حوزه حقوق اقتصادی و تجارت بین‌المللی وارد و مورد بررسی و تبیین قرار داد، اصولی چون تکیه بر اقتصاد ملی، تکیه بر خودکفائی، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع، دفاع از طبقات محروم و مقابله با فرهنگ سرمایه‌داری و احترام به مالکیت خصوصی، هضم نشدن در اقتصاد جهانی و استقلال در اقتصاد ملی تنها بخشی از این اصول است.
حقوق به عنوان اصلی‌ترین و قوی‌ترین بازوی علوم انسانی که دقیقا با سرنوشت زندگی افراد جامعه سر و کار دارد، می‌بایست به گونه‌ای به توسعه این علم بپردازد که با توجه به مبانی اسلامی - ایرانی بتوان مفاهیم آن را برای اجرا در جامعه پیاده‌سازی کرد.
حقوق بدون اصول باور‌پذیر و ایمان به مبانی و اصول فرهنگی و دینی علمی خشک و غیر‌منعطف خواهد بود در حالی که اگر این مبانی و اصول با زبانی منطقی، باور‌پذیر، مستدل و مستند ارائه گردد تبدیل به دانشی روان و منعطف خواهد شد که می‌تواند تاثیرات شگرفی را در جامعه اسلامی و حتی نظام بین‌المللی ایجاد کند.
به امید روزی که اصول و نظریات امام خمینی(ره) با قرائت های صحیح و تفاسیری درست در تمام زمینه‌ها و در تمام سطوح برای آحاد جامعه مخصوصا جامعه دانشگاهی و حوزوی تدوین و تبیین گردد و باعث ارتقاء سطح دانش حقوقی با تکیه بر نظریات اسلامی و بومی شود.
انتهای پیام/