به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از اهرام آنلاين، اين جمعيت در بيانيه‌اي اعلام کرده است: "هرگونه مذاکره‌اي براي انجام اصلاحات سياسي و اصلاح قانون اساسي مصر منوط به آزادي مرسي از بند است."
اين جمعيت در ادامه بيانيه خود افزوده است: "ما خواستار بازگشت حاکميت قانون به کشور و به نمايندگي مرسي هستيم. ما خواستار احياي شوراي قانونگذاري مصر مي‌باشيم."
بر اين اساس از زمان سقوط دولت "محمد مرسي" رييس‌جمهور مصر ، اعتراضات مردمي در اين کشور در اعتراض به اقدام نظاميان مصري به دليل سرنگون کردن وي افزايش يافته است.
انتهاي پيام/