به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، مهدي غضنفري عنوان كرد: عدم ارتباط دو حوزه تجارت و صنعت باعث جدا شدن حلقه‌هاي مختلف يك زنجير بزرگ از هم و به تبع آن برنامه ريزي جداگانه براي هر يك از حلقه ها شد.
وي تصريح كرد : در سايه جدا بودن موضوعاتي مثل تعرفه و سهميه وارداتي، توافق براي تجارت آزاد با ساير كشورها، نياز بازار به محصولات و تنظيم بازار از امور توليد و بخش هاي مرتبط با آن فاصله بسياري داشت به گونه‌اي كه درمواقعي اتخاذ يك تصميم در خصوص تعرفه واردات يك كالا ماه ها و حتي يك سال به طول مي‌انجاميد .
از نظر وي اختلاف ديدگاه وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع در گذشته تاثيرعميقي بر سرنوشت فعاليت واردكنندگان، توليدكنندگان، مصرف كنندگان و صادركنندگان مي‌گذاشت؛ موضوعي كه وزير صنعت ، معدن و تجارت از آن سهولت فضاي كسب و كار نام مي برد.
** موافقان و مخالفان ادغام وي اظهار كرد: در سال هاي گذشته وزارتخانه هاي صنايع، صنايع سنگين ، معادن و فلزات در كشور بتدريج ادغام شده و جاي خود را به يك وزارتخانه يعني وزارت صنايع و معادن داد. اين تصميم درست و راهبردي به مانند هر تصميم ديگري در كنار موافقان بسيار، مخالفاني نيز داشته و دارد كه گاه و بيگاه برخي بدليل همان نگاه خرد به انجام اين ادغام ضروري ايراد مي‌گيرند.
غضنفري ادامه داد: به واقع، تشخيص اينكه كارخانه توليد كنسانتره فولاد و شمش فولاد، يك كارخانه صنعتي يا معدني است كمكي به توسعه بيشتر آن نمي‌كند، زيرا بايد صنايع فلزي را از معدن تا كارخانه ذوب و محصولات فلزي را تا آخرين خروجي آن به صورت يكپارچه در يك وزارتخانه مديريت كرد تا مشخص باشد براي يك هدف استراتژيك به عنوان مثال بي نيازي از واردات محصولات و لوازم خانگي چه ظرفيت‌سازي و سرمايه‌گذاري در هر يك از حوزه هاي معدني و صنايع معدني و صنايع فلزي لازم است و از معدن تا مصرف چگونه هماهنگي صورت پذيرد و چگونه هم‌افزايي بوجود آيد.
** آثار ادغام بر روي تصميمات اقتصادي وي با اشاره به تجربه ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن در سال ۱۳۹۱ و آثار مثبت آن گفت : اگر اين دو وزارتخانه ادغام نشده بود، احتمال زيان هاي بسياري بر توليد، مصرف و سرمايه‌گذاري مي رفت. در سال گذشته به دنبال تحريم هاي سنگين ، امكان فروش نفت خام و فرآورده‌هاي آن به نصف كاهش پيدا كرد و باعث شد شوك هاي ارزي به مثابه سونامي‌هاي اقتصادي پيكره اقتصاد كشور را به لرزه درآورد.
به گفته وي در سال گذشته اخذ تصميمات سريع، قاطع و اثرگذار براي غلبه بر شرايط خاص و نامناسب ماه‌هاي نخستين سال ۱۳۹۱ كه مردم غالبا در جريان جزئيات آن نيستند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود.
غضنفري ادامه داد : وزارت صنعت، معدن و تجارت با درك چنين موقعيتي دست به كار تنظيم پيشنهاداتي براي تيم اقتصادي دولت شد كه اگر در وضعيت عدم ادغام بود طرح و تصويب هر يك شايد از يك تا چند سال زمان مي برد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد: اين وزارتخانه نوپا در نيمه تيرماه سال ۱۳۹۱ با طرح انقلابي تقسيم كالاها در ۱۰ گروه ، براي نخستين بار موضوع تخصيص ارز در شرايط تحريم را مطرح كرد.مدل جديد از دسته بندي كالايي به دليل كمبود ارز باعث شد بانك مركزي راه خود را براي تخصيص ارز محدود با انبوه درخواست كالايي مشخص كند.
غضنفري گفت: بسياري از كارشناسان اين دو وزارتخانه به خاطر دارند تقسيم بندي‌هاي مشابه كه از سالها پيش آغاز شده بود همواره با ابهام و مخالفت مواجه بود ، به گونه‌اي كه نتوانست مبناي تصميمات مهمي قرار گيرد. اما وزارتخانه ادغامي نوپا با تلفيق توان كارشناسان دو حوزه صنعت و تجارت و پذيرش اين حقيقت كه همگي همكاران يك وزارتخانه هستند و نه در دو گروه مقابل، پس از سه ماه كار فشرده اولويت‌بندي ۱۰ گانه را به نقطه قابل قبولي رساند و اين مهم جز در پرتو ادغام امكان پذير نبود.
وي ادامه داد : كار بعدي وزراتخانه جديد، ايجاد مركز مبادلات در همجواري مركز ثبت سفارش بود. پس از پذيرش تصميم گروه‌بندي كالايي از سوي بانك مركزي و دولت، اين بار نوبت باطل كردن سحر بعدي تحريم بود ، اين گونه كه كشورمان در برخي انواع ارز دست بازتري نسبت به ارزهاي معروف داشت و لازم بود وزراتخانه نوپا مركزي براي هدايت تجار و توليدكنندگان براي انتخاب ارز موجود و راهنمايي آنها داشته باشد كه نتيجه آن مورد قبول بانك مركزي هم باشد.
وي مي گويد: به طور طبيعي اگر همانند گذشته دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع براي اتخاذ چنين تصميم هايي با هم چالش مي كردند، هيچ گاه بانك مركزي زيربار رويه‌هاي آنها نمي‌رفت اما به يمن شكل‌گيري وزارتخانه ادغامي بانك مركزي همنوا شده ، مركز مبادلات ارزي متولد شد و آثار تحريم شكني خوبي به جا گذاشت.
وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد: تصميم مهم بعدي كه در سال ۱۳۹۱ به سرعت اخذ و اجرايي شد ، اصلاح تعرفه ها بود. بدين ترتيب كه همه تعرفه هاي وارداتي براي پذيرش ارز مبادلاتي در گمرك نصف شد.
غضنفري مي گويد: طرح چنين پيشنهادي در شرايط عدم ادغام مي توانست نه تنها مجادلات دو وزراتخانه غير ادغامي را صد چندان كند بلكه ممكن بود با حواشي هاي رسانه اي هرگز چنين ايده‌اي مجال تحقق نيابد و موجب تعارضات بي شماري شود. اما خوشبختانه با درايت مسوولين وزارتخانه ادغامي و همكاري تيم اقتصادي دولت از آغاز ماه هشتم سال ۱۳۹۱ تمامي تعرفه‌هاي كشور به نصف كاهش پيدا كرد و ارز مورد محاسبه در گمرك به نرخ مبادلاتي شد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت : كارشناسان و صاحبنظران در حوزه سازمان جهاني تجارت( WTO ) به خوبي بخاطر دارند يكي از دغدغه هاي هميشگي آنها درموضوع الحاق ايران به اين سازمان ، اين بود كه چگونه به همتايان خود بفهمانند كه تعرفه‌هاي ايران بالاست و اين چه حمايتي از توليد است كه موجب خسران توليد شده است. بنابراين با تغيير پايه ارزي در گمرك موضوع حمايت از توليد داخلي تا حد زيادي از دوش تعرفه برداشته و به قيمت ارز سپرده شد. آيا چنين راهكاري در شرايط غيرادغامي امكان تحقق داشت.
** عملياتي شدن مجموعه اي از تصميمات ضد تحريمي غضنفري سپس به يكي ديگر از تصميمات مهم سال گذشته يعني چگونگي برخورد با محدويت ها و ممنوعيت هاي صادراتي و ارز حاصل از صادرات اشاره كرد و گفت : در اينجا نيز مجموعه‌اي از تصميمات ضد تحريمي با سرعت عملياتي شد تا بتواند در كل، ارز حاصل از صادرات كالا با ارزش افزوده بالاتر را بيشتر از گذشته كرده و آن را در چرخه توليد قرار دهد.
وي درعين حال گفت: در تحقق اين مهم، برخي اختلاف نظرهاي اندك بين دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت باعث شد كار با اندكي ناهماهنگي همراه شود و رسانه‌هاي مختلف در آن زمان از نحوه عمل آن انتقاد كنند. دليل اصلي اين اشكالات جزيي در اجرا ، تصميم‌گيري در دو وزارتخانه از هم جدا و نه ادغام شده، بود .
به اعتقاد غضنفري اجراي چنين تصميمات مهمي كه نتايج ارزشمندي را براي حوزه واردات و صادرات و در مجموع تجارت خارجي كشور به ارمغان آورد يكي ديگر از آثار ملي ادغام بود. با اين تصميمات، تجارت خارجي كشور بسيار هوشمندتر از گذشته عمل كرد.
وي در توضيح مطلب خود به ذكر مثالي پرداخت و گفت : در اينجا تنها به يك موضوع و آن هم امضاي قرارداد تعرفه ترجيحي با كشور تركيه اشاره مي كنم. طرف ترك تعداد متنابهي كالا براي تخفيف تعرفه‌اي درخواست كرده بود كه بدون سيستم اولويت‌بندي ۱۰ گانه ، يافتن پاسخ مناسب براي آنها با مشكل مواجه بود. اما پس از اجراي اولويت بندي ۱۰ گانه و ارزيابي اينكه غالب درخواست آنها از گروه كالاي دهم يعني كالاي مصرفي است به آنها گفته شد كه ورود اين كالاها به كشورمان از ماه گذشته ممنوع شده و امكان تخفيف تعرفه‌اي وجود ندارد.
غضنفري ادامه داد: موضوعات بسيار بيشتري در سال ۱۳۹۱ براي مقابله با تحريم ها مطرح و در ستاد تدابير ويژه در مورد آنها تصميم‌گيري شد كه طرح آنها در شرايط فعلي ممكن است موجب سوء استفاده دشمنان كشور شود ، اما نكته جالب در اكثر اين تصميمات و مصوبات آن است كه نوعي پكپارچگي در نهاد مجري مورد نظر بوده و در واقع نوعي ادغام مجازي صورت مي‌گرفت كه از آن جمله مي شود به موضوع ذخيره‌سازي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم ورود و دخالت ديگر دستگاه‌ها اشاره كرد.
** كارگروه معدن از دستاوردهاي ادغام وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: يكي از نگراني‌هاي آغازين در مورد تحريم اين بود كه مبادا موضوع معدن به فراموشي سپرده شده و يا كم رنگ شود. خوشبختانه پس از اينكه موضوع تنظيم بازار محصولات معدني به ويژه فولاد به صورت مشترك توسط وزارتخانه ادغامي بدون چالشي انجام شد، فرصت خوبي براي معاونت معدني فراهم آمد تا به طور تخصصي فعاليت‌هاي حوزه خود را مديريت كند.
وي گفت: با مصوبه دولت مبني بر شكل گيري كارگروه معدن با اختيارات تام و زيرنظر رييس جمهوري فضاي بسيار متفاوتي در همه استان ها در خصوص فعاليت هاي معدني شامل اكتشاف، استخراج و فرآوري شكل گرفت.
به گفته وي ، تا ماه دوم سال ۱۳۹۲ بيش از ۶ هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي در اختيار طرح هاي معدني قرار گرفت و ده ها مصوبه استاني براي سه فعاليت اصلي آنها تصويب شد.
غضنفري با تصريح اين كه خروجي چنين تصميمات ذيقيمتي در كوتاه مدت مشخص نيست ، افزود: در بلند مدت شاهد آثار سرمايه‌هاي عظيمي خواهيم بود كه از سال ۱۳۹۲ شروع شده و به لطف خدا ادامه خواهد داشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان اين كه ساختار اداري بسياري از كشورهاي پيشرفته به سمت ادغام هاي مشابه رفته و حتي برخي كشورها همچون كشور ژاپن به اين حد بسنده نكرده و ادغام دوگانه را با حضور وزارت اقتصاد به ادغام سه گانه توسعه داده‌اند، افزود: به طورقطع موضوع ادغام از منظرهاي متفاوت شايسته پژوهش و مداقه است.
وي عنوان كرد: از آثار و بركات ادغام بر كاهش و يكپارچگي مجوزها، چندمهارته شدن نيروي انساني، حركت به سمت كالا و خدمات با فناوري هاي بالا (هاي تك)، رشد توليدات معدني، صنعتي و كشاورزي، انسجام و تعامل موثرتر با تشكل هاي توليدي- تجاري، پايداري بازار اعم از تامين و توزيع و تنظيم و افزايش هدفمند سرمايه گذاري است كه انتظار مي رود خبرگان و صاحب نظران به آن بپردازند.
انتهاي پيام/