"ابوالفضل ابوترابی" در گفتگو با خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با قانون جديد مجازات اسلامي و بحث جرائم اقتصادي اظهار داشت: در قانون جديد جرائم اقتصادی که موارد کیفری در مورد آنها اجرا نمیشد لحاظ شده و مورد دقت نظر قرار گرفته است.
وي با اشاره به فوايد اين قانون جديد مجازات اسلامي تصريح کرد: پس از انتشار نام مفسدان در روزنامهها و رسانهها شاکياني که خسارت ديدهاند ميتوانند در خصوص اين مهم اطلاع پيدا کنند و از اين طريق شکايت خود را پيگيري کنند.
ابوترابي ادامه داد: این قانون از باب پیشگیری و بهخصوص مبارزه با فساد و به ویژه مفاسد اقتصادی اهميت بسياري دارد.
وي بيان کرد: اصل انتشار احکام قطعی افراد محارب، مفسدان فیالارض و مفسدان اقتصادی در رسانهها هنوز مورد مناقشه است بنابراين تا زمانی که رأی قطعی نشده و جرم ثابت نشده باشد حق انتشار از بابت حیثیت افراد وجود ندارد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس درپایان خاطرنشان کرد: قانون دادرسی کیفری فعلی اجازه انتشار نام مفسدين وجود ندارد، لذا در هر حال حاضر اصل براین است که تا زمانی که جرم اقتصادی شخصي اثبات نشده ضرر و زياني از باب انتشار جرم در رسانهها نبيند.
انتهاي پيام/