به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ نمايندگان در جلسه علني امروز يکشنبه 30 تيرماه بررسي طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک مرکزي را در دستور کار داشتند.
براساس اين گزارش طرح مذکور که تکليف 74 هزار ميليارد تومان سود حاصل از تسعير نرخ برابري ارز را تعيين مي‌کند پس از دو ساعت بحث و بررسي سرانجام بدون نتيجه به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع شد.
علي لاريجاني در اين راستا گفت: موضوع اين که آيا افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي مشمول ماليات مي‌شود يا نه جاي ابهام داشته و براي رفع ابهام بايد به کميسيون ارجاع شود.
در ادامه حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم تصريح کرد: به اين ابهام پاسخ داده شده است چرا که افزايش نرخ برابري ارز يک افزايش حسابداري است و افزايش سرمايه بانک مرکزي نيز به تبع تغيير حسابداري بوده بنابراين تغيير حسابداري مشمول ماليات نمي‌شود.
رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات خاطر نشان کرد: بانک مرکزي نبايد مبناي محاسبه ارز را 2500 تومان قرار دهد چرا که موضوع تسعير مربوط به سال گذشته بوده و مبناي ارز در سال گذشته 1226 تومان است.
در ادامه علي لاريجاني که رياست يکصد و سيزدهمين جلسه را برعهده داشت گفت: در هر حال دو ديدگاه وجود دارد حتي اگر اين افزايش صوري لحاظ شود نيز تبعات داشته و چرا نبايد ماليات بدهند بنابراين اين موضوع را به راي مي‌گذاريم تا براي رفع ابهام به کميسيون ارجاع شود.
در نتيجه نمايندگان با 123 راي موافق، 37 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 230 نماينده با ارجاع طرح مذکور به کميسيون برنامه، بودجه موافقت کردند.
اضافه مي‌شود ماده واحده طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک مرکزي تصريح مي‌کند: افزايش خالص دارايي‌هاي بانک مرکزي ناشي از تغيير نرخ برابري ارز، طلا و جواهرات، سود تحقق يافته تلقي نمي‌شود و مشمول ماليات نيست و مابه التفاوت آن در حسابي تحت عنوان مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي منظور و در بخش سرمايه بانک مرکزي ذيل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش مي‌شود.
از اين مانده حساب در پايان هر سال حداکثر 20 درصد پس از طي مراحل قانون قابل انتقال به سرمايه بانک مرکزي خواهد بود و مابقي صرفا جهت جبران زيان‌هاي احتمالي آتي ناشي از تسعير قابل استفاده است.
تبصره 1: نرخ برابري ارز مطابق سازو کار قانوني توسط بانک مرکزي تعيين مي‌گردد.
تبصره2: مفاد اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و صورت‌هاي مالي سال 1391 بانک مرکزي را نيز شامل مي‌شود و هرگونه تصميم مغاير مفاد اين قانون ملغي الاثر است.
تبصره3: با تصويب اين قانون بند ب ماده 26 قانون پولي و بانکي مصوب سال 1351 نص مي‌گردد.
انتهاي پيام/