به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از بي‌بي‌سي، انتشار داده‌ها در روز جمعه مبني بر افزايش ميزان بدهي‌هاي دولت به 500 ميليون پوند در ماه ژوئن، نشان داد برنامه‌هاي جورج آزبورن وزير دارايي براي کاهش بدهي‌هاي دولت شکست خورده است.
ميزان بدهي‌هاي دولت در ماه مه با درآمدهاي مالياتي آن از سويس برابر بود که در اين ماه معادل 3 ميليارد و 200 ميليون پوند بود.
دولت در ماه ژانويه با مقامات سويسي قراردادي امضاء کردند که بر اساس آن بانک هاي سويسي از حساب هاي بانکي شهروندان انگليسي در اين کشور ماليات اخذ کند.
با اين وجود دفتر ملي آمار انگليس فقط در صورت پرداخت اين ماليات به اين کشور آن را در محاسبات خود مبني بر درآمدهاي مالياتي دولت قلمداد مي کند.
افزايش بدهي داخلي دولت در ماه ژوئن موجب شد تا افزايش 15 درصدي درآمدهاي مالياتي دولت را خنثي شود. دولت براي جلوگيري از افزايش کسري بودجه ماهانه‌اش ماليات بخش خانگي و کسب و کارها را افزايش داده است.
اقتصاددانان انگليس درباره نواقص سيستم مالي دولتي اين کشور هشدار داده اند.