وي ادامه داد: بر اساس قانون جديد، قوه قضاييه مي‌تواند بعد از قطعي‌شدن راي، مجازات مقرر براي محكوم را منتشر كند.
قرباني با اشاره به فوايد مثبت اين ماده(36 قانون مجازات اسلامي جديد) گفت: انتشار
حكم براي مفسدين اقتصادي و اخلالگران نظام اقتصادي يك بازدارندگي براي افراد جامعه محسوب مي‌شود.
قاضي ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: از آنجاييكه جامعه نيازمند اطلاعات صحيح است، انتشار حكم و اسامي مفسدان اقتصادي مي‌تواند به درك صحيح مردم از قانون ومجازات كمك كرده و از گمانه‌زني‌هايي كه آن‌ها را به اشتباه مي‌اندازد جلوگيري كند.
انتهاي پيام/