به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در جلسه مسئولان عالي قضايي كه در سال 87 به رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه تشكيل شده بود، جرم سياسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه در نهايت مسئولان در تبيين ماده چهارم لايحه قانون مجازات اسلامي جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با آن را تصويب كردند.
در حاليكه این اقدام قوه قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب می‌شد، بعد از 6 سال تعريف جرم سياسي و تعيين مصاديق آن قرار است در كميسيون حقوقي مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
حال تعیین مصادیق جرم سیاسی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است و کمیتهای متشکل از سه عضو مجلس مشغول به کار شده‌اند تا هرچه زودتر، جرم سیاسی تعريف شود.
این طرح برای احیای اصل 168 قانون اساسی بعد از گذشت 35 سال تهیه شده تا به کمک حقوقدانان حوزوی و دانشگاهی این خلأ برطرف شود.
تعریف و تبیین جرم سیاسی یکی از اصول مهم قانون اساسی است که تا امروز به دلایل متعددی معطل مانده و قانونگذار عادی نتوانسته نظر شورای‌نگهبان را به عنوان مرجع تشخیص شرع و تفسیر قانون اساسی در ارتباط با جرم سیاسی تامین کند كه اميد مي‌رود كميسيون حقوقي مجلس نهم اين امر را پيگيري كرده و به تصويب برساند.
"عباس رستمي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با عدم تعريف جرم سياسي در قانون جديد مجازات اسلامي اظهار داشت: جرم سياسي طي لايحه‌اي از دولت به مجلس ارائه شد که براي آن تعريف و مجازات در نظر گرفته شد اما هنوز پس از گذشت 10 سال به سرانجام نرسیده است.
وي ادامه داد: جرم سياسي و يا هر عنوان مجرمانه ديگري بايد از لحاظ حقوقي تعريف شده تا افراد ناخواسته مرتکب آن اقدام مجرمانه نشوند، چرا که ممکن است گاهي اوقات هدف از جرم اتفاق افتاده، قصد مجرمانه و عمل مجرمانه نباشد.
رستمي با بيان اينکه اصل 168 قانون اساسی مقرر کرده که رسیدگی به جرايم سیاسی و مطبوعاتی علنی بوده و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد تصريح کرد: بايد جرايم سياسي در كشور تعريف شود تا موقعيت اقدام عليه امنيت ملي از سوي افراد فرصت طلب ايجاد نشود.
اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: اگر چه اين يک نقص قانوني محسوب مي‌شود اما اقدام عليه امنيت يک کشور و برخورد با آن بايد کاملا سنجيده و عاقلانه صورت گيرد.
انتهاي پيام/