ولي نادي قمي کارشناس بازار سرمايه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان مطلب فوق گفت: در سال هاي اخير بخشي از بار تامين مالي رشد اقتصادي کشور از روي نظام بانکي برداشته و به بازار سرمايه منتقل شده است.
وي افزود: بعد از تصويب قوانين جديد در بخش بازار سرمايه ، بستر قانوني براي تشکيل نهادهاي مالي جديد که وظيفه اصلي تامين مالي شرکت ها، نهادهاي عمومي و پروژه ها يا در مفهوم کلي ناشر را به عهده داشته باشند، ايجاد شد.
نادي قمي تصريح کرد: اين نهادهاي مالي، شرکت هاي تامين سرمايه يا همان بانک هاي سرمايه گذاري اند.
اين کارشناس بازار سرمايه در ادامه بيان کرد: اين نهادهاي مالي جديد به عنوان واسطه هاي مالي، خدماتي را از قبيل مديريت ريسک، تامين مالي، مديريت دارايي و بانکداري اختصاص ارائه مي دهند.
وي تصريح کرد: در بخش تامين مالي، اين خدمات در قالب انتشار اوراق بدهي و سرمايه اي صورت مي‌گيرد.
نادي قمي خاطرنشان کرد: شرکت هاي تامين سرمايه نياز مالي يک شرکت يا نهاد عمومي يا پروژه را به صورت اوراق بهادار طراحي کرده و با استفاده از شبکه مشتريان خود اقدام به فروش محصول مالي طراحي شده مي کنند.
انتهاي پيام/