سازمان امنيت ملي آمريکا که نهاد استراق سمع و جاسوسي الکترونيکي اين کشور محسوب مي شود در نشست پرسش و پاسخ با کنگره فاش کرده است که برنامه جمع آوري اطلاعات تلفني و اينترنتي اين سازمان بسيار گسترده تر از چيزي است که تصور مي شد.
فاش شدن اين مطلب و موضع تهاجمي تر اعضاي کميته قضايي مجلس نمايندگان آمريکا در اين نشست نشان داد که چگونه سازمان امنيت ملي آمريکا در حال از دست دادن پشتيباني کنگره است که ابتدا عمدتا از موضع کاخ سفيد در ماجراي جاسوسي ضد تروريستي حمايت
مي کرد.
جان اينگليس John Inglis معاون مدير سازمان امنيت ملي آمريکا در نشست هيئت کنگره گفت اين سازمان فقط اطلاعات کساني را که گمان مي کرد تروريست هاي خارجي در خاک آمريکا با آنها حرف مي زنند و طبق قانون جمع آوري اطلاعات آنها مجاز است ، جمع آوري نمي کرده است.
اينگليس با استفاده از اصطلاح ويژه مورد استفاده در سازمان امنيت ملي گفت اين سازمان مي توانست با دو يا سه جهش به فراتر از فردي که هدف مورد نظر با او تماس گرفته بود بپرد و تماس هاي افراد ديگر با او را نيز رديابي کند و بعد يک گام ديگر جلوتر برود.
اعضاي کميته قضايي مجلس نمايندگان گفتند سازمان امنيت ملي در عمليات نظارت و جاسوسي خود فراتر از قانون عمل کرده است. آنها گفتند شايد از اين پس نتوانند از اعطاي مجدد برخي از اختيارات و مجوزها به اين سازمان حمايت کنند.
بحث بر سر سازمان امنيت ملي آمريکا پس از افشاگري هاي ادوارد اسنودن پيمانکار سابق اين سازمان بالا گرفت. اسنودن اينک در فروگاه مسکو به سر مي برد و منتظر دريافت پناهندگي از يکي از کشورهايي است که به آنها درخواست داده است.