به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران،
"حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم" در جلسه علني امروز (چهارشنبه)، در
دفاع از طرح نحوه محاسبه و تکميل دارايي‌هاي ارزي بانک مرکزي گفت:
دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي کجاست؟ اين دارايي‌ها در حساب‌هاي خارجي بانک
مرکزي و خارج از کشور نگهداري مي‌شود و بخشي از آن نيز بلوکه شده است.
وي
افزود: اجراي بند (ب) ماده 26 قانون پولي و بانکي از آغاز تصويب اين قانون
فقط يک بار اتفاق افتاده و آن هم در سال 1381. وقتي مجلس به صورت رسمي نرخ
ارز را 750 تومان تصويب کرد و شوراي عالي اعتبار براساس اين قانون عمل
کرد، آيا دولت دلش به حال اجراي قانون مي‌سوزد.
رئيس کميسيون
برنامه، بودجه و محاسبات تصريح کرد: چرا دولت در سال‌هاي گذشته که تغيير
نرخ ارز داشتيم ولو اندک تسعير را انجام نداده است؟ تسعير يک کار حسابداري
است و از محل تسعير سود به بانک مرکزي نيامده است.
مصباحي مقدم با
بيان اين که دو نوع سود شامل تحقق‌يافته و تحقق‌نيافته داريم، گفت: سود
تحقق‌يافته ناشي از فروش ارز در بازار بوده که سود آن پس از دادن ماليات به
دولت به بانک مرکزي مي‌رود.
وي تصريح کرد: سود تحقق‌نيافته ناشي از تسعير است و تسعير صرفا تغيير حسابداري است.
نماينده
تهران با طرح این سؤال که دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي از کجا تامين شده
است؟ گفت: وقتي نتوانستند ارز را در داخل به فروش برسانند تبديل به دارايي
خارجي شد و به عبارتي يک بار فروخته شده و پايه پولي را توسعه داده است.
مصباحي
مقدم در پايان خاطرنشان کرد: هدف دولت از تسعير 74 هزار ميليارد توماني،
پوشش تخلفات خودش بوده و مي‌خواهد اينگونه وانمود کند که دولت را بدون بدهي
تحويل مي‌دهد، در حالي که اينگونه نيست.
گفتنی است، "تسعير" به معناي قيمت‌گذاري بر کالا است.
انتهای پیام/ش