رئيس‌كل گمرك در جمع مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ؛
به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، عباس معمارنژاد معاون وزير اقتصاد و رئيس‌كل گمرك جمهوري اسلامي ايران با بيان اين مطلب در گردهمايي سراسري مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در تهران برگزار شد، گفت: براي اثربخشي بيشتر در امر مبارزه با قاچاق ما نيازمند انجام يك‌سري اقدامات كليدي در بحث پيشگيري هستيم و سياست‌هاي كلي در اين زمينه بايد به نحوي باشد كه ريسك قاچاق را به طور جدي در كشور بالا ببرد.
وي با اشاره به پيامدهاي مختلف ايجاد محدوديت بر سر راه تجارت اظهار داشت: اين محدوديت‌ها به هر دليلي كه به وجود آيد تبعاتش دامنگير گمرك است و اين واقعيتي است كه ما در سازمان گمرك با آن مواجه هستيم.
معمارنژاد با تشريح سياست‌هاي كنترلي در مرزهاي گمركي و مقايسه آن با ساير كشورها گفت: هيچ كشوري نمي‌تواند ادعا كند كه همه كالاهاي وارداتي را به طور دقيق بازرسي و كنترل مي‌كند و باتوجه به حجم عظيم مبادلات تجاري در جهان و از جمله ايران بهترين راه براي كاهش قاچاق كالا آن است كه زمينه‌هاي تخلف و ورود و خروج غيررسمي كالاها از بين برود و يا به حداقل برسد.
وي در اين زمينه به سياست‌هاي تعرفه‌اي و تجاري اشاره كرد و افزود: وقتي شما كالايي را وارد كشور مي‌كنيد كه نيازمند مجوزهاي مختلف براي ترخيص آن است و به طور مثال بايد قرنطينه، استاندارد و بهداشت مجوز ترخيص بدهند مسلماً انجام اين كار حداقل يك ماه زمان مي‌خواهد كه باتوجه به مسائل بعدي آن يعني خواب سرمايه، افزايش هزينه‌هاي نگهداري و... مشكلاتي را براي واردكنندگان به وجود مي‌آورد. البته با اقدامات و هماهنگي‌هاي خوبي كه از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عمل آمده بخشي از مشكلات موجود در اين حوزه برطرف شده ولي به طور كامل حل نشده است.
رئيس‌كل گمرك جمهوري اسلامي ايران ايجاد راهكارهاي مناسب براي روان‌سازي تجارت و اصلاح سياست‌ها در اين حوزه را در كاهش قاچاق كالا مؤثر دانست و اظهار داشت: در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت اقدامات خوبي با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در برخي از استان‌هاي مرزي صورت گرفته كه البته تأثيرگذاري آنها زمان‌بر خواهد بود ولي بهرحال تعديل قيمت سوخت جزو كارهايي است كه مي‌تواند از ميزان كلي قاچاق سوخت بكاهد.
معمارنژاد در همين ارتباط با اقدامات انجام شده در مورد كاهش تعرفه واردات تلفن همراه اشاره كرد و گفت: با كاهش ميزان تعرفه اين كالا به 4درصد اكنون بحث واردات تلفن همراه به كانال صحيح خود بازگشته و آهسته آهسته در حال عادي شدن است.
رئيس‌كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستاي الكترونيكي كردن فعاليت‌ها در گمرك افزود: در حال حاضر سامانه هوشمند ورود و خروج كالا در11 گمرك اجرايي كه نزديك به 90درصد حجم تجارت خارجي كشور از طريق آنها انجام مي‌شود، پياده‌سازي شده و در آينده نزديك با يك‌سري تجهيزات جديد اين سامانه تكميل خواهد شد.
وي دسترسي آنلاين و لحظه‌اي به آمار واردات انواع كالاها در گمركات مهم كشور را از نتايج مثبت اجراي طرح‌هاي نوين و استفاده از فناوري‌هاي الكترونيكي در گمرك خواند و تصريح كرد: همين الان ما مي‌توانيم بگوييم كه چقدر كالاهاي اساسي از كدام گمرك ترخيص شده و مسيرش كجاست كه اين كار قبلاً امكان‌پذير نبود. معمارنژاد گفت: بحث سامانه مجوزها كه با پشتيباني ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز راه‌اندازي شده به نحو محسوسي در كاهش ميزان جعل اسناد مؤثر بوده به طوري كه به ضرس قاطع مي‌توان گفت: هيچ ثبت سفارش جعلي ديگر در گمرك امكان ترخيص كالا را نخواهد داشت و با هيچ گشايش اعتبار جعلي نمي‌توان كالا را از گمرك ترخيص كرد.
رئيس‌كل گمرك با بيان اينكه بين تخلف گمركي و قاچاق گمركي تفاوت وجود دارد به آمار پرونده‌هاي متشكله قاچاق در سال گذشته اشاره كرد و گفت: در سال 91 در 46درصد از پرونده‌هاي تشكيل شده در گمركات فقط نيم‌درصد، ارزش كالاهاي قاچاق را به خود اختصاص داد، يعني از 25هزار پرونده از بيش از 40درصدش فقط نيم درصد ارزش را داشته. اين به آن معناست كه ما نيروي زيادي را درگير پرونده‌هايي كرده‌ايم كه ارزششان زير يك ميليون تومان بوده و بايد به سمت آن پرونده‌هايي برويم كه گرفتاري‌هاي كلاني را در اين حوزه به وجود آورده‌اند. البته اين را هم بايد بگويم كه وضعيت اين حوزه نسبت به سال‌هاي قبل بهتر شده. يعني تعداد پرونده‌هاي زير يك ميليون تومان از 60درصد به 40درصد رسيده است.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به سفر اخير خود به بلژيك كه به منظور شركت در اجلاس رؤساي گمركات كشورهاي عضو سازمان جهاني گمرك صورت گرفت، گفت: در حاشيه اين اجلاس نمايشگاهي از كالاهاي قاچاق برگزار شده بود كه نشان مي‌داد بحث قاچاق مختص كشور ما نيست و حتي در كشورهاي اروپايي نيز كه بحث آزادي اقتصادي بسيار مطرح است، كالاها قاچاق مي‌شود البته شكل و نوع آن متفاوت است.
معمارنژاد در ادامه با تشريح مراحل مختلف طرح گمرك نوين و تأثير آن بر فعاليت‌هاي گمرك در آينده گفت: بين گمرك نوين و كارهايي كه الان در راستاي هوشمندسازي و الكترونيكي كردن گمركات انجام مي‌شود تفاوت وجود دارد ولي الكترونيكي كردن را در راستاي گمرك نوين تفسير مي‌كنيم چراكه جزيي از گمرك نوين است و درنهايت براي مدرنيزه كردن گمركات تلاش خواهيم كرد.
رئيس‌كل گمرك با تأكيد بر اينكه مدرن‌سازي گمرك در 5 حوزه فرايندها، فناوري، ساختار، قوانين و مقررات و ذي‌نفعان صورت خواهد گرفت، به تفصيل پيرامون هر يك از موضوعات فوق مطالبي بيان كرد: در حوزه ذي‌نفعان آنچه كه ما احصا كرديم اين است كه حدود 40 سازمان با گمرك همراه هستند كه زماني اين تعداد 15 يا 20 سازمان بود و چنانچه اين سازمان‌ها با هم هماهنگ نباشند خروجي كار طولاني شدن زمان تشريفات گمركي و افزايش هزينه‌ها و همچنين ورود كالاها از مرزهاي غيررسمي خواهد بود كه عليرغم دخيل نبودن گمرك در اين زمينه يعني طولاني شدن ترخيص كالا، تقصيرها به گردن گمرك مي‌افتد.
معمارنژاد در بخش ديگري از سخنان خود به فرايند ترخيص كالا اشاره كرد و گفت: 60درصد كالاهايي كه به گمرك مي‌آيد در مسير قرمز قرار مي‌گيرد كه اين مسأله در هيچ جاي دنيا وجود ندارد، حالت مطلوب آن است كه شما حداكثر 5 يا 6درصد كالا را به اين مسير هدايت كنيد تا بتوانيد روي آنها دقت داشته باشيد.
وي افزود: يكي از مشكلات ما اين است كه هنوز شناسايي دقيقي در مورد فعالان اقتصادي و صاحبان كالا نداريم. كه البته با اقداماتي كه درخصوص كارت بازرگاني با همكاري اتاق بازرگاني شروع شده به موفقيت‌هايي دست پيدا كرديم كه اميدواريم به وضعيت مطلوب برسيم.
رئيس‌كل گمرك در پايان متناسب‌سازي وظايف و مسئوليت‌هاي واگذار شده به گمرك با امكانات فني و نيروي انساني مورد نياز را مورد تأكيد قرار داد.
انتهاي پيام/