بر اساس گردشکار این پرونده خلاصه بندهای مصوبه مذکور به شرح زیر است:
بند1. بازنشستگی 303 نفر از ایثارگران با استفاده از بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور
بند2. ارائه کار توسط 4 وزارتخانه صنایع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت با فرض 25% پیش پرداخت برای هر پروژه
بند 3. تملک کارخانه توسط بانک ملی در قبال تسهیلات دریافتی قبلی و فروش آن و در اختیار قرار دادن مانده پول به هیأت حمایت از صنایع
بند 4. پرداخت مطالبات شرکت توسط شرکت مخابرات
متن رای شماره 213-212-211 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«مطابق ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1386 مقرر شده است که «در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.» نظر به این که در این ماده قانونی مرتهن حق تملک مال مرهون را ندارد و فقط از طریق صدور اجراییه و برگزاری مزایده و فروش مال مرهون امکان وصول مطالبات وی پیش‌بینی شده است و مازاد فروش مال موضوع رهن باید به راهن مسترد شود، لیکن در مصوبه مورد اعتراض به بانک ملی اجازه داده شده است، مال مرهون را تملک کند و وجوه مازاد بر طلب مرتهن را که از فروش مال حاصل می شود، به هیأت حمایت صنعتی تحویل دهد، بنا به دلایل مذکور مصوبه مورد اعتراض خلاف حکم مقنن به شرح پیش گفته است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».
انتهای پیام/