به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 25 تیرماه ) در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با ارجاع 11 ماده و دو تبصره این لایحه به کمیسیون ذیربط موافقت کردند.
براساس این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدا این جلسه و در آغاز بررسی لایحه مذکور گفت: در خصوص ماده 16 تبصره‌های ماده 17، مواد 39 تا 43 و 45 تا 49 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور توضیحاتی باید ارائه کند.
وی افزود: این مواد محل اشکال است و ما در هیات رئیسه در این مورد بحث کردیم چرا که این مواد مصوبه تشخیص مصلحت نظام است و اگر اصلاحاتی انجام شود باید با اذن مجمع انجام شود بنابراین برای بررسی مجدد این مواد را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم.
لاریجانی در ادامه ارجاع 11 ماده و دو تبصره ماده 17 به کمیسیون را به رای گذاشت و نمایندگان با 135 رای موافق، 11 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 235 نماینده موافقت کردند.
در ادامه و در حین بررسی ماده 17 این لایحه عباس رجایی نماینده اراک بند «ه» ماده 17 را برخلاف اصل 85 قانون اساسی دانست و گفت: طبق قانون اساسی وظیفه نمایندگی قائم به شخص بوده و قابل واگذاری نیست در حالی که بند «ه» تصریح می‌کند مقررات موضوع این بند در مورد واحدهای صنفی به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و ظرف 6 ماه به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد و این در حالی است که نیروی انتظامی می‌تواند هر پیشنهادی بدهد حتی قانون‌گذاری.
در ادامه علی لاریجانی گفت: از آنجایی که واژه مقررات یک واژه عامه است می‌تواند قانون‌گذاری نیز تلقی شده و این برخلاف حیثیت مجلس است و این اخطار را وارد می‌دانم.
رئیس مجلس اخطار را به رای گذاشت و در نهایت نمایندگان با 164 رای موافق، 15 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر با وارد بودن اخطار موافقت کردند و با این موافقت بنده «ه» ماده 17 حذف شد و تبصره‌های 4 و 5 این ماده به کمیسیون ارجاع داده شد.
لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس بوده که از مدتی قبل در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
انتهای پیام/