به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رويترز، دولت هاي اروپايي شمار زيادي از ايرانيان و بانک ها و شرکت هاي ايراني را هدف تحريم هاي خود قرار داده اند. اما ده‌ها نفر از کساني که هدف اين تحريم ها قرار گرفته‌اند در دادگاه عليه اين محدوديت ها اقدامه دعوي کرده اند و برخي از آنها دارند پيروز مي‌شوند. اين مساله سياست گذاران اروپايي را آشفته و آمريکا را نگران کرده است.
محور اين چالش حقوقي، ناتواني دولت هاي اروپايي به ارائه به اصطلاح شواهدي دال بر گناهکاري اين افراد يا شرکت هاست. وکلاي ايرانيان مي گويند اصلا هيچ شواهدي در کار نيست که ارتباط با برنامه هسته اي را ثابت کند. قضات انگليسي که در سال جاري برخي مطالب را مرور کرده اند از اين حرف حمايت مي کنند.
ساروش زائيوالا، شريک ارشد مرکز حقوقي و وکالت زائيوالا در لندن که وکالت بانک ملت ايران را در شکايت عليه تحريم هاي اروپا با موفقيت بر عهده گرفت مي گويد: "کاملا روشن است هيچ مدرکي وجود ندارد."
اين بانک در ماه ژانويه در شکايتي در دومين دادگاه بزرگ اتحاديه اروپا در شهر لوکزامبوگ پيروز شد. اين شکايت عليه اقدام اروپا در سال 2010 براي مسدود ساختن دارايي هاي بانک ملت اقامه شد با اين ادعا که اروپا نتوانسته است ثابت کند اين بانک به برنامه هسته اي ايران کمک کرده است.
زائيوالا گفت: "رييس دادگاه از وکلاي اتحاديه اروپا پرسيد آيا مي توانند مدارکي ارايه کنند و آنها گفتند: خير، چون اين بانک در ايران است و شما بايد فرض کنيد شواهدي هست."
وي افزود: "قاضي سرخورده شده بود و گفت اينجا دادگاه است، اينجا که جاي فرض‌کردن نيست."
لغو تحريم هاي بانک ملت به خاطر فرجام خواهي دولت‌هاي اروپايي از دادگاه عالي اروپا فعلا به تعويق افتاده است. اما اين پرونده بيانگر دردسري است که اتحاديه اروپا در امر ادامه تحريم هاي ايران دچار آن شده است.
وکيلان دولت هاي اروپايي از دادگاه خواسته‌اند به آنها اعتماد کند اما دادگاه اين درخواست را نپذيرفته است.
در واشنگتن نيز آشفتگي مقامات آمريکايي از اين مساله در حال افزايش است. ديويد کوهن، معاون وزير خزانه داري آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالي در گفتگو با رويترز گفت: "از اينکه اروپا در زمينه گسترش تحريم ايران است نگرانيم."
وکيلان بانک ملت در سال 2010 و 2011 از دولت‌هاي اروپايي خواسته اند شکايت آنها را مبني بر بلاتوجيه بودن اين تحريم ها بررسي کنند.
اين وکيلان در يکي از اين نامه‌ها به تاريخ پنجم ژانويه سال 2011 اتحاديه اروپا را متهم کردند از شکايت آنها سرسري رد شده است. آنها گفتند بررسي انجام شده غيرموثر و ناکافي بوده است و با حق بانک در دفاع از خود همخواني ندارد.
زائيوالا گفت: "هيچ جوابي نگرفتيم. ما هر سال چيزهاي جديدي مي خواهيم اما آنها توجهي نمي کنند."
اين دادگاه در ماه ژانويه امسال راي داد اتحاديه اروپا در واقع حق بانک در دفاع از خود را نقض کرده است. اين دادگاه همچنين گفت دولت‌هاي اروپايي شواهدي را ارايه کرده اند که خوب کنترل نشده است. اين گفته دردسر ديگري براي اتحاديه اروپا درست کرد زيرا نشان داد اين اتحاديه چگونه به شکلي غيرعادلانه برنامه هسته‌اي ايران را هدف گرفته است.
بانک ملت ماه گذشته در يک پرونده ديگر در داگاه عالي انگليس پيروز شد. قضات اين دادگاه نيز راي دادند دولت انگليس در اعمال تحريم عليه اين بانک خطا کرده است.
ده‌ها پرونده ديگر در راه است. مقامات اروپايي از اين نگران‌اند که اگر اوضاع اين چنين پيش برود، کل شبکه تحريم ها از هم فرو بپاشد.
بانک‌هاي ايران در چشم سياست‌سازان غربي يکي از اهداف مهم تحريم هستند و پيروزي اين بانک ها در دادگاه براي آنها نگران‌کننده است. دادگاه لوکزامبورگ در ماه فوريه نيز راي مشابهي درباره بانک صادرات ايران که يکي از مراکز اصلي وام در ايران است صادر کرد. چند راي ديگر نيز در راه است.
مقامات لوکزامبورگ مي گويند اوايل ماه سپتامبر اين دادگاه درباره شکايات تحويلي بانک اي‌اي‌اچ، پست بانک، و بانک پرشا اينترنشنال راي صادر خواهد کرد.
بانک مرکزي ايران نيز در انتظار رسيدگي به شکايت خود است. بانک هاي ديگر ايراني نيز که با صنايع نفتي و کشتيراني ارتباط دارند منتظر رسيدگي به شکايات خود هستند.
از سوي ديگر دادگاه لوکزامبورگ به نفع شرکت ايران ترانسفو، شرکت سازنده مبدل‌هاي برقي راي داد. يک وکيل اروپايي گفت: "شوراي دولت‌هاي اروپايي هيچ شواهدي ارايه نکرده که نشان دهد اين شرکت در اقدامات هسته اي مشارکت داشته است. دادگاه گفت شما هيچ شواهدي ارايه نکرده ايد. اين پرونده خالي است. شما بازنده اين ماجرا هستيد."
مقامات بروکسل و ساير کشورهاي اروپايي در حال بررسي چند راه حل براي حل اين مساله بغرنج هستند. مقامات انگليسي که پيش‌قراول پيشنهاد تحريم عليه اين بانکها بوده اند همراه با وکلاي اتحاديه اروپا دارند با دادگاههاي لوکزامبورگ تماس مي‌گيرند تا کاري کنند.
گفتني است،در حالي که انگليس و فرانسه به عنوان قدرت‌هاي اصلي در اروپا به دنبال اعمال تحريم هستند، برخي شرکاي آنها ترجيح مي‌دهند روابط تجاري خود را با ايران حفظ کنند، و اين مساله موجب بروز تنش در ميان اعضاي اتحاديه شده است.