به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه ان بي سي نيوز، چند هفته پس از آنکه دولت آمريکا تاييد کرد سوابق تلفني و ارتباطات اينترنتي شهروندان را ضبط مي کند، اکنون برنامه ديگري در حوزه ارتباطات پستي و نظارت بر نامه هاي مکتوب فاش شده است.
پليس آمريکا در چند دهه گذشته از دفاتر پستي خواسته بود سوابق نامه هاي مکتوب را که احتمال دارد در بررسي هاي جنايي کاربرد داشته باشد، حفظ کنند. اما اکنون مشخص شده است همه نامه ها در اين برنامه مد نظر قرار دارند.
شانون ريچاردسون ماه گذشته به علت ارسال نامه آلوده به سم براي اوباما و مايکل بلومبرگ شهردار نيويورک بازداشت شد.
نامه ريچاردسون بر اساس يک برنامه کنترل نامه ها شناسايي شد که اقدام به عکسبرداري و و ضبط تصاوير همه نامه ها مي کند. در اين برنامه نامه هاي ارسالي از بانک ها تا نامه هاي مربوط به نتايج آزمايشات پزشکي و نامه هاي خصوصي و کارت هاي تولد رصد مي شوند.
مايکل ليتِر مدير سابق مرکز ملي مقالبه با تروريسم در اينباره مي گويد: در اين برنامه به اين اطلاعات بايد پاسخ گفته شود که اين نامه از کجا ارسال شده و چه کسي آن را ارسال کرده است. اين اطلاعات براي مسئولان اجراي قانون و مقابله با تروريسم حياتي است. در عين حال اين اطلاعات بايد به طور همزمان محافظت شوند.
لزلي جيمز پيکرينگ صاحب يک کتابفروشي در بوفالو از پست شکايت کرده است. اين شکايت پس از آن صورت گرفت که وي نامه ي تهديدآميزي دريافت کرد که نشان مي داد اطلاعات نامه هاي او ظاهرا بنا به دستور بازرسان دولتي، کاملا تحت بررسي قرار گرفته است.
طبق قانون آزادي دسترسي به اطلاعات، او سي و سه صفحه نسخه هاي نامه هاي خود را دريافت کرد.
وي مي گويد: اين مسئله رعب آور و وحشتناک است. اين درحالي است که فعاليت من کاملا عادي و بدون هيچ تهديد امنيتي است.
تاکنون مسئولان خدمات پستي آمريکا از اظهارنظر درباره اين برنامه نظارتي خودداري کرده اند. اما نکته جالب توجه اين است که مردم از وجود چنين برنامه اي پس از افشاي نظارت دولت بر ارتباطات تلفني و اينترنتي آنها، مطلع شده اند.
مارک راش وکيل فعال در حوزه قوانين سايبري مي گويد: اينکه سوابق نامه هاي همه آمريکايي ها رصد شود، يک برنامه گسترده و پرهزينه است و صرفا نظارت بر چند فرد مشکوک و خطرناک را در بر نمي گيرد.
عملا باز کردن نامه اشخاص و ضبط کردن اطلاعات موجود در آن به مجوز دادگاه نياز دارد. اما اين نظارت به شکل غيرقانوني در بخش خدمات پستي آمريکا اعمال شده است.