به گزارش
باشگاه خبرنگاران؛ يكي از مباحثي كه اخيرا بسيار مطرح مي‌شود بحث خريد پهناي باند از خارج توسط دولت و شركت ارتباطات زيرساخت و فروش آن در داخل كشور است كه به دليل انحصار "زيرساخت" به عنوان يك شركت دولتي و عدم وجود رقابت در اين حوزه نتيجتا قيمت اينترنت بسيار بالا تمام مي‌شود.
شركت زيرساخت هم‌اكنون هر STM1 را حدود 4000 دلار از كشورهاي خارجي مي‌خرد و 37.5 ميليون تومان به Isp هاي داخل كشور مي‌فروشد؛ اگر هر دلار را 3000 تومان در نظر بگيريم هر STM1 حدود 12 ميليون تومان تمام مي‌شود ولي در داخل بيش از 3 برابر فروخته مي‌شود.
هر STM1 چيزي حدود Mbps 155 مگابيت بر ثانيه ظرفيت دارد كه به صورت ماهانه اجاره مي‌شود. شركت زيرساخت هم‌اكنون ظرفيتي بالغ بر 76 گيگابايت پهناي باند (يعني چند هزار STM1)از خارج خريداري كرده و اين ظرفيت را در خدمت دانلود و آپلود كاربران كشور قرار داده است.
از طرف ديگر تعداد زيادي لينك STM1 در داخل كشور وجود دارد كه به واردات و صادرات ديتا از داخل به خارج و بالعكس ارتباطي ندارد، بلكه به تبادل اطلاعات ميان كاربران داخلي و Isp هاي داخل كشور مشغول است.
اين ظرفيت نيز حدود 45 گيگابايت اعلام شده است، به عنوان مثال شما در اصفهان هستيد و از يك سرويس‌دهنده ايميل ايراني براي دوست خود در تهران ايميلي ارسال مي‌كنيد . اين اتفاقات در رينگ داخلي در جريان است. براي اينكار شما از ظرفيت پهناي باند داخل كشور كه هم‌اكنون 45 Gb است استفاده كرده‌ايد.
در واقع ما در كشور 45+76= 121 گيگابايت پهناي باند استفاده مي‌كنيم كه 63 درصد آن خارجي و 37 درصد داخلي است.
چيزي كه در اينجا اهميت پيدا مي‌كند اين است كه هزينه‌اي كه شركت زيرساخت از شركت‌هاي Isp (و به تبع آن Isp ها از كاربران) دريافت مي‌كند براي پهناي باند خارجي و داخلي يكي است، در حالي كه هزينه تمام شده پهناي باند اينترنتي كه در داخل ايجاد شده بسيار كمتر از پهناي باندي است كه از خارج خريداري شده است.
ظرفيت STM1 كه Mbps 155 بوده براي تبادل اطلاعات در داخل 37.5 ميليون تومان و همچنين ظرفيت STM1 كه Mbps 155 كه براي تبادل اطلاعات با خارج استفاده مي‌شود نيز 37.5 ميليون تومان محاسبه مي‌شود و به اصطلاح در اينترنت آب بسته مي‌شود . (مثل يك پاكت آبميوه كه مخلوطي از آبميوه و آب است به صورتي كه كارخانه قيمت هر دو را به يك اندازه حساب كند)
دليل اين مسئله عدم تفكيك اينترنت داخل از خارج است، به عنوان مثال شما اگر بخواهيد كالايي را از خارج كشور به تهران منتقل كنيد بايد از طريق گمرك اين كار را انجام دهيد. حال فرض كنيد بخواهيد كالايي را از تهران به شيراز منتقل كنيد آيا لازم است كالا را از گمرك منتقل كنيد؟
در بحث پهناي باند داخل كشور براي انتقال ديتا بين استاني شركت زيرساخت هزينه‌اي معادل ارسال ديتا به خارج كشور را دريافت مي‌كند علاوه بر كم كردن هزينه، راهكار ديگر اين مسئله، ايجاد IXP و نقاط تبادل ترافيك محلي و Local در داخل كشور است. اين امر باعث توسعه سايت‌هاي ايراني خواهد شد چرا كه بازي‌هاي آنلاين، IPTV و بسياري از سرويس‌هاي ديگر براي توسعه خود نيازمند بالا بودن امنيت و پايين بودن تاخير ارسال داده و مسائل مختلفي هستند كه وجود نقاط تبادل ترافيك مي‌تواند به حل اين مشكلات كمك كند.
با بالا رفتن هزينه پهناي باند در كشور نيز، سايت‌هاي ايراني ديگر علاقه‌اي به ميزباني سايت خود در ايران نخواهند داشت و سرورهاي سايت خود را در خارج از كشور انتخاب خواهند كرد چرا كه هزينه ديتاسنترهاي داخلي و خارجي فرقي با يكديگر نخواهند داشت چه بسا هزينه ميزباني در كشور بيشتر از خارج باشد چرا كه هزينه پهناي باند در دنيا هر روز در حال كاهش است.
بالا بودن هزينه ميزباني در كشور هم به ضرر توليد‌كننده محتوا و سرويس در اينترنت خواهد بود هم به ضرر مصرف‌كننده ، به همين دليل است كه تاكيد مي‌شود كه فروش پهناي باند بايد از انحصار دولت خارج شود و بخش خصوصي نيز حتما در اين عرضه وارد شود تا رقابت در اين بخش ايجاد شده و پويايي به اين حوزه بازگردد تا شايد قيمت اينترنت در كشور كاهش يابد. شركت زير ساخت به عنوان يك نهاد دولتي بايد به مثابه گمرك، بر ورود و خروج پهناي باند نظارت كند نه اينكه خود به عنوان وارد‌كننده و صادر‌كننده وارد عمل شود.
انتهاي پيام/