به گزارش
باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي صداوسيما، سيد محمد تقي سهرابي مدير كل روابط عمومي سازمان صدا وسيما در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به مصوبه هيئت دولت در مورد واگذاري زمين مجاور جام جم كه متعلق به نمايشگاه بين المللي است گفت: مصوبه دولت دو بخش دارد كه يك بخش آن مربوط به اختيارات دولت است وبخش ديگر آن به صورت لايحه به مجلس ارسال مي شود.
سهرابي با اشاره به سوابق در خواست واگذاري زمين مجاور جام جم گفت:سوابق اين درخواست از مرداد ماه 1388 است كه به دليل نياز كشور به توسعه شبكه هاي راديويي وتلويزيوني در جنگ رسانه ايي ، گسترش سالن هاي توليد واستوديوهاي ضبط وپخش ،محل برگزاري مسابقات تلويزيوني توسعه شبكه هاي برون مرزي و دهها نياز ديگر، اين منطقه مناسبترين گزينه تشخيص داده شده است.
وي با اشاره به فرازو نشيب هاي تصميم گيري در خصوص اين پروژه ادامه داد :با توجه به به فراز ونشيب هاي تصميم گيري در خصوص اين پروژه از جمله قرار گرفتن در فهرست اصل 44 و تغييرات بعدي و عدم استفاده از اين محل براي نمايشگاه هاي بزرگ به دليل مشكل جدي ترافيك ومخالفت اكثر دستگاههاي مرتبط ،اين مصوبه يك اقدام مطالعه شده وكارشناسي در راستاي نيازهاي واقعي كشور است كه اميدواريم مراحل بعدي وقانوني خود را نيز طي كند.
سهرابي با اشاره به مصاحبه تركان در اين خصوص نيز گفت: متاسفانه جناب آقاي تركان طي مصاحبه اي بدون توجه به سوابق حقوقي و با تعابير غير اخلاقي وبه دور از شان رئيس جمهور منتخب اين انتخاب هيئت دولت را در راستاي قدر داني متقابل توصيف كرد.
مدير كل روابط عمومي سازمان صدا وسيما در ادامه عنوان كرد آيا اختلاف بين دستگاهها كه مي تواند به راحتي و از مجاري قانوني حل وفصل شودوهمه بايد به آن پايبند باشند بايد به ميان مردم كشيده شده وخوراك تبليغاتي براي بيگانگان فراهم كند؟
سهرابي در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت:طبيعي است كه در جلسات دولت وقتي موضوعي في مابين دودستگاه مطرح مي شود ممكن است يكي از طرفين با مصوبه نهايي مخالف بوده وبه طور مستدل مخالفت خود را اعلام كند ولي نهايتا همگي پايبند به مصوبه دولت هستند.
سهرابي خاطر نشان كرد :اينگونه نگاه بخشي به اداره كشور حتما در آينده گريبانگير دولت جديد نيز خواهد بود . وي افزود :از آقاي تركان با آن سابقه طولاني بعيد است كه به چنين مسئله اي بي توجه باشد.
سهرابي در پايان خاطر نشان كرد: به نظر ما سخنان ايشان نه تنها غير حقوقي و غير اخلاقي است ،بلكه با سياستهاي اعتدال و عقلانيت و تدبير رئيس جمهور منتخب نيز منافات دارد.حرمت امامزاده را متولي نگه مي دارد./ص