به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مهدي غضنفري در باره اينكه تجربه ادغام و اينكه آيا اين رويكرد درست بوده ، اظهار كرد: من طرفدار ادغام صنعت، معدن و تجارت بودم و در پردازش تئوري آن كار كردم. البته اين شانس را هم داشتم كه آن را اجرا كرده و آثار و نتايجش نيز ببينم.
غضنفري گفت : كلا دو نگاه در مورد ساختارهاي سازماني در دنيا وجود دارد؛ يكي نگاه كل نگر يا كل گرا و ديگري نگاه جزء نگر يا جزءگراست. نگاه جزءگرا از غرب شروع شد كه معتقدند براي شناخت هر پديده‌اي بايد آن را خرد كنيم و اجزاي آن را بشناسيم و در اين صورت موفق خواهيم شد علمِ آن را دربياوريم. در مورد اقتصاد كشور نيز آن را به اجزايي مي‌شكستند، مانند بازرگاني، صنعت، معدن و... سپس براي اين اجزاء يك متولي مي‌گذاشتند كه مي‌شد وزارت صنعت، وزارت معدن، وزارت بازرگاني. آنها معتقد بودند اگر مي خواهيم يك پديده را بيشتر شناسايي و مديريت كنيم، هرچه آن را خردتر كنيم، موفق‌تر خواهيم بود.
وي ادامه داد : اين مربوط به قرن نوزدهم است. در سده‌هاي بعد متوجه شدند كه در نگاه جزءنگر يكپارچگي از بين رفته، چالش زايي شروع شده و روح كلي سيستم مي‌ميرد. به همين دليل تمام اجزاء خرد شده دوباره كنار هم قرار گرفتند و ادغام‌ها شروع شد؛ كه امروز در بيشتر كشورها مانند كره، چين و ژاپن، اين نگرش كل‌گرا را مي‌بينيم.
وزير صنعت ، معدن و تجارت درباره اينكه نگرش كل‌گرا در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه ارجحيتي مي‌تواند بر نگرش جزءگرا داشته باشد؟ گفت : در موضوع توليد و توزيع پيوستگي بسيار زيادي وجود دارد كه در صورت ناهماهنگي دود ان يا به چشم توليدكننده مي رود و يا مصرف كننده.
"بخاطر دارم روزگاري كه وزارت بازرگاني معاون بودم و حتي زماني كه وزير بودم ما اختلافات زيادي در موضوع تعرفه هاي وارداتي، نحوه حمايت از توليد و يا قيمت گذاري و تنظيم بازار با وزارت صنايع ان موقع داشتيم و بعضا بخاطر اين اختلافات تصميم گيري در يك موضوع حتي ساده ماهها به طول مي انجاميد و بگو مگو هاي رسانه اي فراواني بوجود مي امد. گاهي حتي براي اينكه مقدار يك تعرفه وارداتي مطابق ميل يك وزير نبود برگه تصويب آن را در گاوصندوق مي گذاشت و در انرا قفل مي كرد تا كلا از چرخه بررسي خارج شود ، اين چالش ها از ان بابت بود كه ارتباط كاري اين دو حوزه خيلي زياد بود و تصميم هر وزيري كار ديگري را بشدت متاثر مي كرد و مجبور بود به صورت علني و غيرعلني مخالفت و يا مدارا كند و اين يعني تعطيلي كار كشور"
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: مرتبا تصميات وزرات بازرگاني ضد توليد و تصميمات وزارت صنايع حمايت هاي كوكورانه بي فايده قلمداد مي شد. در حالي كه بهتر بود تنظيم بازار دست كسي باشد كه خودش مسئول توليد است نه اينكه يكي هرچه دلش مي خواهد توليد كند و ديگري به هر زحمتي است بازارش را تنظيم كند. و يا گاهي برعكس: كسي با واردات و كاهش قيمتها تنظيم بازار كند و ديگري در حمايت از توليد داخلي منفعل بشود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چه كاري در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد كه در صورت عدم ادغام امكان‌پذير نبود؟ پاسخ داد ، پس از تشديد تحريم ها ما مجبور به تدوين يك سياست جديد تجارت خارجي شديم. تك تك تصميمات اين سياست خارجي در صورتي كه دو وزارتخانه از هم جدا بودند مي توانست محل چالش هاي عميق و گسترده باشد.
غضنفري در ادامه به ذكر مثالي پرداخت و گفت : براي مثال ببينيد ما هفت هزار رديف تعرفه اي داريم كه بايد آنها را براي تخصيص ارز در 10 گروه اولويت بندي مي كرديم اين مي توانست اولين چالش دو وزارتخانه جدا باشد. سپس نوع ارز هر يك را مشخص مي كرديم اين دومين چالش در ادامه مجبور شديم تعرفه همه اين هفت هزار تا را تقريبا نصف كنيم اين چالش بعدي. هر يك از اين كاهش ها مي توانست ماهها خوراك دعواهاي رسانه اي باشد مثلا تعرفه ٩٠ درصدي خودرو شد ٤٠ درصد ايا واقعا قبلا امكانش بود.
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: در ادامه ما جلوي واردات صدها رديف تعرفه اي را گرفتيم و ثبت سفارش آن را ممنوع كرديم. من هنوز نشنيدم هيچ يك از وزراي صنايع گذشته توانسته باشند چنين حمايت گسترده اي را از توليد داخلي اجرايي كرده باشند، اين هم يك چالش. بعد سراغ صادرات رفتيم و متناسب با نياز توليد پايين دستي، صادرات مواد خام بالا دستي را ممنوع، محدود و تابع عوارض و يا مجوز كرديم. باز چنين گستره اي از تصميم براي حفظ تداوم توليد سابقه نداشته است و اين يعني چالش بعدي. من از اين دست مثالها بسيار دارم كه در صورت انتزاع هرگز اخذ تصميم ممكن نبود.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : ما در وزارتخانه ادغامي به شهادت آمار هم نسبت به وزارت بازرگاني گذشته كار بهسازي نظام توزيع، ذخيره سازي و تنظيم بازار بيشتري انجام داديم و هم در حوزه صنعت و بويژه معدن پروژه هاي بسيار مهمي را تعريف و اجرايي كرديم. كارهايي كه يا ادامه تلاش هاي پيشين بود و يا جديد و بي سابقه است. بكارگيري منابع جديد در توليد از جمله منابع ارزي و ١٠ درصد منابع ريالي صندوق توسعه ملي از آن دست بودند و يا كارهاي بسيار ارزنده تحت عنوان كارگروه معدن كه واقعا بي سابقه است.
وي يادآور شد : در باره تعرفه كالاهايي مثل مبلمان، خودروهاي لوكس و سواري با حجم موتور بالا و خيلي از كالاهاي مصرفي كه در داخل توليد مي‌شود. تصميم گيري كرديم و علت سهولت در اخذ اين تصميمات اين بود كه يك وزير مسئول هر دو بخش توليد و بازار بود و اگر مشكلي ايجاد مي شد خودش بايد رافع آن مي بود. يعني اتخاذ تصميم يك وزارتخانه موجب مشكل زايي و انفعال براي وزارتخانه ديگري نبود. و اين يعني روش جزيي نگر كه روح كلي سيستم را نابود مي كند وجود نداشت. وزارتخانه ما مجبور بود همه موضوع را ببيند و مديريت كند نه بخشي از آن را .
غضنفري سپس گفت : بنابراين به اين صورت نبود كه ما جلوي ورود يك كالا را بگيريم و وزير ديگري برود در مجلس توضيح دهد كه چرا آن كالا در بازار نيست. خودمان بايد پاسخ مي‌داديم، لذا حواسمان جمع بود. هيچ وزير ديگري در گذشته حمايت هاي توليدي در اين گستره را انجام نداده، نه اينكه نمي خواسته اتفاقا خيلي هم آرزو داشتند اما امكانش براي انها فراهم نبود، چون مسئوليت هر دو بخش را نداشتند و راهشان بسته بود.
وي تاكيد كرد : فقدان نگاه كل نگر در مديريت هنري، شهري و اقتصادي هم وجود دارد و متخصصان در ان حوزه ها مرتبا گلايه و شكايت دارند كه كل كار دست هيچكس نيست. گاهي انتزاع و انفكاك مشكل ايجاد مي كند. در واقع كار توليد و تجارت را بايد يك نفر مديريت كند و پاسخگو باشد. پس اين خيلي مهم است كه وزارتخانه اي كه براي هفتاد ميليون ايراني به عنوان مصرف كننده و شصت‌هزار بنگاه توليدي به عنوان توليدكننده و سه‌ميليون واحد صنفي به عنوان توزيع كننده، تصميمي مي گيرد مطمئن باشد تصميمش مطالبات همه ذينفعان را در نظر مي گيرد و زماني اين اتفاق مي‌افتد كه اين تصميم در يك وزارتخانه گرفته شود.
وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد : بعضي‌ها مي پرسند چرا از زماني كه ادغام صورت گرفته، جنبه‌هاي بازرگاني ناديده گرفته مي‌شود يعني به ذخيره سازي و تنظيم بازار و يا نظارت و بازرسي كمتر توجه شده پاسخش اين است كه مقدار كالاي تامين شده و ذخيره شده در شرايط تحريمها يعني بعد از ادغام چندين برابر كالايي بوده كه براي دوران هدفمندي يعني قبل از ادغام تامين و ذخيره شده است. و حجم بازرسي و نظارت و جريمه و محاكمه چندين برابر قبل بوده اما چرا نتيجه اين همه زحمت خيلي مشخص نيست چون قيمت ارز و جريان واردات كشور در اثر تحريم مخدوش شده بود و ما سعي فراواني كرديم كه به ان سرو سامان بدهيم.
وي گفت : ما مركز مبادله را تأسيس كرديم كه هم به جنبه‌هاي بازرگاني توجه داشت و هم به جنبه‌هاي صنعت. اگر ادغام انجام نشده بود، نمي‌توانستيم به راحتي مركز مبادله‌اي ايجاد كنيم، چون معلوم نبود طرف بانك مركزي كدام وزارتخانه است، اين اقدام براي كشور بركات زيادي به‌ويژه در شرايط تحريم داشت .
وزير صنعت ، معدن وتجارت با اشاره به برخي جنبه هاي حمايت از صنعت گفت : اقدام هاي انجام شده خيلي فراتر بود. يعني هم سازمان هاي توسعه اي مثل ايدرو، ايميدرو، شركت شهركها، سازمان توسعه تجارت، سازمان زمين شناسي و هم معاونت هاي توليدي چه صنعت و چه معدن و هم معاونتهاي برنامه ريزي و سرمايه گذاري با حجم كار چند برابري مواجه شدند.
وي ادامه داد : ستادهاي تسهيل به تعداد خيلي بيشتر و با تفويض اختيار استاني تشكيل شدند و نگذاشتند اخلال كار بانكي و ارزي آثار مهيب توليدي و اقتصادي بجا بگذارد. ما بادقت مديريت جريان دو نوع پول يعني ارز و ريال و گسيل ان به سمت توليد را با جلسات متعدد در بانك مركزي ، صندوق توسعه ملي و وزارت اقتصاد دنبال كرديم. سيلاب مخرب تحريم ها قصد تعطيلي و نابودي همه توليد و اقتصاد را كرده بود و هيچ بنگاهي در امان نبود. تشنگي ارز و ريال در بنگاه و گرسنگي نظام توزيع در كالا بوضوح پديدار شد ولي وزارت صنعت، معدن و تجارت لحظه اي نااميد نشد و دست از تلاش نكشيد. والان الحمدالله دست بالا با جريان سازندگي كشور است و نه جريان مخرب تحريم.
انتهاي پيام/