وی با بیان این که مردم در جمهوری اسلامی ایران حرف اول را می زنند، خاطرنشان کرد: این انتخابات یک بار دیگر نشان داد جریان های سیاسی تاثیری در رای مردم ندارند و ملت تنها براساس دریافت و تشخیص خود عمل می کند.
استاندار خراسان رضوی قرارداشتن ایران جزو 20 قدرت برتر اقتصادی دنیا و جلوتر بودن عمق استراتژیک نظام از مرزهای جغرافیایی را از دیگر دستاوردهای حضور همیشگی ملت در صحنه و تعامل مسوولان و مردم عنوان کرد.
وی استمرار روند بهبود وضعیت اقتصادی کشور را نیازمند تعامل بیش از پیش دولت و بخش خصوصی عنوان و اضافه کرد: جهت تثبیت این موقعیت بایستی سازو کارهایی به شکل منطقی برای کنترل مولفه های اقتصادی از جمله کاهش نرخ ارز که ناشی از آرامش در فضای روانی جامعه است؛ اندیشیده شود.
فروزان مهر در ادامه عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مقایسه با سایر استان ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بسیاری از مصوبات این شورا که حاصل کار کارشناسی دقیق پیرامون مشکلات بخش تولید است به عنوان دستورالعمل مورد توجه مرکز قرار می گیرد.
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به هزار و 969 میلیون دلار صادرات غیر نفتی استان در سال گذشته تصریح کرد: با وجود مزیت های رقابتی منحصر به فرد استان این میزان تاحد زیادی قابل افزایش است.
فروزان مهر وجود 46 مورد از مجموع 68 نوع ماده معدنی با ذخایر غنی در استان را یکی از این مزیت ها دانست و گفت: وضعیت موجود درخصوص چگونگی استفاده از این ظرفیت قابل دفاع نیست.
وی خوشه سازی و جلوگیری از استمرار روند خام فروشی مواد معدنی را رویکرد کنونی مدیریت استان در این حوزه عنوان و اضافه کرد: فرآیند تعیین پهنه بندی ها و بلوکه ها انجام شده و آماده ی انجام مزایده است.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: درحال حاضر در صنعت فولاد 9 طرح فعال و 23 طرح در دست اقدام وجود دارد که بایستی با تعامل مسوولان استانی و کشور اجرایی شدن راهکارهای اندیشیده شده برای تامین زیرساخت های مورد نیاز آن شامل آب، برق و گاز سرعت یابد.
به گفته ی وی سهم کنونی ارزش افزوده ی بخش معدن از تولید ناخالص داخلی استان، 0.5 درصد و تعداد شاغلان آن 17 هزار نفر است که با بهره برداری از صنایع یاد شده این میزان به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت های قانونی بودجه ی سال 92 گفت: اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ی ملی به صورت ریالی به صنعت به استثنای ساخت مسکن و تکلیف به بانک مرکزی برای سپرده گذاری نزد بانک های عامل تعیین شده به میزان سه هزار و 500 میلیون دلار جهت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله ی این ظرفیت هاست.
وی گفت: الزام بانک ها به رسیدگی طرح های ارجاعی طی مدت حداکثر چهارماه و دو روز از زمان دریافت طرح توجیهی از دیگر تبصره های قانون بودجه امسال است که درصورت عدم رعایت آن، بانک ها موظف به تامین هزینه ها و خسارات احتمالی هستند.
وی با استناد به تبصره ی 6 از این قانون اظهار کرد: در این ماده واحده به مشارکت 49 درصدی شرکت شهرک ها ی صنعتی، ایمیدرو و ایدرو در پروژه های بزرگ اشاره شده است که با بهره گیری از این ظرفیت قانونی می توان نسبت به اجرای طرح های اقتصادی در مناطق کم برخوردار اقدام کرد.
استاندار خراسان رضوی درخصوص تبصره ی 14 ماده ی واحده ی قانون بودجه ی سال 92 نیز گفت: طرف خطاب تبصره یاد شده تمام بانک های دولتی، خصوصی و موسسات مالی اعتباری است و در آن به لزوم آزادسازی وثیقه ها متناسب با میزان بازپرداخت تسهیلات اشاره شده که جلوگیری از بلوکه کردن دارایی شرکت ها و واحدهای تولیدی را موجب می شود.
وی با بیان این که رویکرد حمایت از تولید در قانون بودجه ی امسال نمود بیشتری دارد، ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن تبصره های یادشده که تنها بخشی از مزیت های قانون بودجه ی امسال است، مشکلات کنونی بخش تولید مرتفع و زمینه های لازم برای بالندگی اقتصاد استان بیش از گذشته فراهم شود.
گفتنی ست در این جلسه معاونان هماهنگی امور عمرانی، برنامه ریزی و اشتغال و مدیرکل دفتر اقتصاد استانداری و مدیران بخش دولتی، خصوصی تعاونی ها، بحرینی نماینده ی مردم مشهد و شوشتری نماینده ی مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند./س