وي افزود، تشکيل کميته تحقيق درباره اين حادثه بي معني است زيرا پايمال کردن مشروعيت رئيس جمهور موجب شد مشروعيت هاي بسيار ديگري نيز سلب شود.
وي افزود، سلب شدن مشروعيت رئيس جمهور موجب شد مشروعيت قضايي و دادگاه قانون اساسي و دادستاني و پليس نيز از بين برود. اتهاماتي ساختگي مطرح و بر اساس آن افرادي بازداشت و زنداني شدند. کسي که مشروعيت قانون اساسي و رئيس جمهور را پايمال مي کند، قانون را هم پايمال مي کند. ما به زمان پيش از انقلاب 25 ژانويه -سرنگوني حسني مبارک- بازگشته ايم.