به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم ؛ «احمد المسلمانی» مشاور اطلاع رسانی «عدلی منصور» رئیس جمهوری موقت مصرگفت: رایزنی برای تشکیل دولت جدید ادامه دارد.وی با تکذیب خبر تعیین «محمد البرادعی» به عنوان نخست وزیرمصر اظهار داشت: برخی احزاب سیاسی، حزب سلفی «نور» را به اعمال فشار بر ریاست جمهوری برای جلوگیری از تعیین البرادعی به نخست وزیری متهم کرده اند.در همین حال گروه های طرفدار «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده نیز بر مخالفت خود با مشارکت در دولت جدید تاکید کرده اند.
هنوز بحث و جدل ها بر سر تشکیل دولت جدید وجود دارد، اما رئیس جمهور موقت مصر تاکنون درباره نخست وزیر جدید سخنی نگفته است. بیشتر انقلابیون با محمد البرادعی یکی از رهبران «جبهه نجات مصر» و «احمد بهاءالدین» از رهبران حزب «دموکراتیک مصر» موافق هستند به ویژه اینکه «جنبش تمرد» در بیانیه رسمی پایبندی خود به البرادعی را اعلام کرده و وی را سمبل انقلاب دانسته است، اما برخی مصریها نیز با این دیدگاه مخالف هستند.
«محمد عیطه» سخنگوی «تشکل گروه های انقلابی» با اعلام مخالفت خود با نخست وزیری البرادعی گفت: نخست وزیر باید بتواند همه گروه ها را متحد کند.برخی گروههای انقلابی هم که سی ام ژوئن در تظاهرات سراسری این کشور شرکت داشتند، معتقدند حزب سلفی نور اصلی ترین مانع در اجرای نقشه راهی است که از سوی نیروهای مسلح و احزاب مخالف، الازهر و قبطی ها تدوین شده است. از این رو درخواستها برای اخراج این حزب از صحنه سیاسی افزایش یافته است.
با این حال امروز حزب سلفی «نور» در اعتراض به کشته شدن هواداران مرسی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی مصر، از رایزنی های سیاسی برای تشکیل دولت آتی این کشور خارج شده است.
"طاوق الخولی " بنیانگذار جنبش 6 آوریل در گفت وگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: حزب نور در تظاهرات 30 ژوئن مشارکت نداشت، بنابراین حقی برای تعیین نقشه راه مصر ندارد و اخراج از عرصه سیاسی حق این حزب است. باید این حزب از عرصه سیاسی خارج شود تا ما مرحله انتقالی را تکمیل کنیم.بنیانگذار جنبش 6 آوریل مصر اظهار داشت :احزاب سیاسی و گروههای طرفدار محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع، هیچ توضیحی درباره تشکیل دولت نداده و اعلام می کنند حوادث اخیر، کودتای نظامی و نقض قانون اساسی بوده است.
"خالد الشریف" مشاور اطلاع رسانی حزب «سازندگی و توسعه» مصر نیز در گفت وگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت:این یک کودتای نظامی علیه آزادی، دموکراسی ومشروعیت رئیس جمهوری منتخب بوده و رئیس دادگاه قانون اساسی جایگزین رئیس جمهوری منتخب شده است.
الشریف افزود: این مساله نادیده انگاشتن خواست و اراده مردم است و به همه دنیا ثابت کرد که اسلام گرایان دموکراسی را رعایت می کنند.ناظران معتقدند تشکیل دولت تنها در صورت برقراری ثبات و امنیت و مذاکره همه گروههای سیاسی میسر خواهد شد.