صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب افزود: نرخ رشد ارزش افزوده يکي از مهمترين شاخص‌هاي تحقق هر برنامه است که در بخش کشاورزي طي برنامه چهارم توسعه (بجز سال 87 که به دليل خشکسالي بي‌سابقه داراي رشد منفي بوده ) همواره مثبت بوده، متوسط رشد سالانه بخش کشاورزي در سالهاي 84 الي 88 (با احتساب نرخ رشد منفي سال 87 ) معادل 4.4 درصد و نرخ رشد سالانه این بخش در4 سال اخیر نیز حدود 8.5 درصد بوده است.
وي با اشاره به اينكه متوسط رشد سالانه بخش کشاورزي در سالهاي 76 الي 80 حدود 1.1 درصد بوده، تصريح كرد: با در نظر گرفتن عملکرد مديريت فعلی بخش کشاورزي در سالهاي 88 الي 91 به متوسط نرخ رشد حدود 8.5 درصد خواهيم رسيد که نه تنها نشاندهنده تحقق اهداف کلان اين بخش است بلکه بخش کشاورزی ميانگين نرخ رشد اقتصادي کشور رادر 4 سال اخیر افزايش داده است.
**بهبود صادرات محصولات کشاورزيوي با بیان اینکه كاهش 54 درصدي ميزان واردات ميوه در سال 91 نسبت به سال 88 حاکي از سياست دولت در حمايت از توليدات داخلي است، اظهار داشت: تراز بازرگاني انواع ميوه (صادرات منهاي واردات) در طول 7 سال گذشته مثبت بوده و از 1.35 ميليارد دلار در سال 85 به رقمي بالغ بر 1.64 ميليارد دلار در سال 90 ودر نهایت به 2.17 میلیارد دلار در سال 91 افزایش یافته، بنابراين از افزایش 61 درصدی تراز بازرگانی انواع میوه طی 7 سال اخیرمي‌توان نتيجه گرفت که واردات ميوه کاهش و صادرات آن افزایش يافته که حاکی از روند رو به رشد تولیدات در این بخش است.
وزير جهاد كشاورزي افزود: ميزان صادرات محصولات کشاورزي و مواد غذايي در سال 80 حدود 1.4 ميليارد دلار بوده، در حاليکه اين ميزان در سال 91 به رکورد 6.2 میلیارد دلار رسيده که نشاندهنده افزایش 4.4 برابری است.
خلیلیان عنوان كرد: برداشت گندم درسال 91 نسبت به هدف گذاري اوليه توليد به دليل خشکسالي در برخی مناطق و آسيب ديدن بخشي از گندم ديم کشور، حدود10 درصد کاهش يافت، به 12.85 ميليون تن (معادل نیاز کشور) رسيد اما به دلیل قیمت گذاری پایین گندم و بالا بودن قیمت علوفه هایی مانند جو و ذرت، بخشی از تولیدات در بخش دام و طیور مصرف وبخشی دیگرنيزبه طرق مختلف به دلیل بالا رفتن قیمت ارز از کشور خارج شد، همچنین دراقدامی مثبت سال گذشته حدود 3.5 میلیون تن گندم مصرفی کشور توسط بخش خصوصی از محل تولید داخلی تامین شد، بنابراین نباید کاهش میزان خرید توسط دولت را به عنوان کاهش تولید قلمداد نمود. به عنوان نمونه در تيرماه و مرداد ماه 1391، در هر ماه فقط 220 هزار تن گندم از سيلوهاي دولتي براي تامين نياز كشور خارج شد و فاصله اين عدد تا سقف 850 هزارتن مصرف كشور در ماه توسط بخش خصوصي از محل توليد داخل تامين شد، اما سازمان مربوطه نه تنها هيچگاه اين آمارها كه حاكي از اتفاق مثبت در زمينه توليد گندم وچرخه آرد و نان كشور بود را بيان نكرد بلكه در رسانه ها هم اعلام ننمود.
وي با بیان اینکه در سال 76 ميزان توليد گندم 12 ميليون تن اعلام شده و خريد تضميني اين محصول در سال 76، 5 ميليون تن يعني 7 ميليون تن کمتر از ميزان توليد بوده ادامه داد: در سال 80 نيز با اعلام توليد 12.45 ميليون تني گندم و خريد تضميني 5.6 ميليون تن، 6.8 ميليون تن کمتر از ميزان توليد خريد تضميني صورت گرفته، در سالهای 76 و 80 خرید گندم و توزیع آرد به طور کامل در اختیار دولت قرارداشت، این در حالیست که در سالهای اخیر و با اجرای هدفمندی یارانه ها خرید وفروش گندم و آرد کاملا آزادشد بطوریکه بخش خصوصی سهم بیشتری را در این خصوص بر عهده گرفت.
**افزايش توليد و فروش محصولات بالاتر از قيمت تضمينيوزير جهاد كشاورزي آزادسازي قيمت آرد و نان، افزايش ميزان خود مصرفي گندم بين روستائيان، افزايش قيمت علوفه و فروش محصولات کشاورزان بالاتر از قيمت خريد تضميني محصولات کشاروزي را از دلايل کاهش ميزان خريد تضميني گندم توسط دولت در سال دو سال اخیر دانست و افزود: با آزادسازي قيمت آرد و نان در سال 90 که براي اولين بار در طول چند دهه اخير صورت گرفت، بخش خصوصي و کارخانجات آردسازي در زمينه خريد گندم فعال شده در نتيجه سهم دولت از خريد تضميني کاهش يافت.
وي ادامه داد: به دليل اينکه قيمت خريد تضميني گندم در سال 91 از کشاورزان کيلوئي 420 تومان و قيمت فروش آن به کارخانجات کيلوئي 465 تومان در نظر گرفته شد، کارخانجات به صورت مستقيم گندم را با قيمتي ما بين اين 2 عدد از کشاورزان خريداري کردند که هم به نفع کشاورزان و هم به نفع کارخانجات آردسازي بوده، در نتيجه رغبت کشاورزان براي فروش گندم خود به دولت کاهش يافت و کارخانجات نيز تمايل بيشتري به خريد گندم از کشاورزان داشتند.
خليليان با اشاره به اینکه رابطه‌‌اي ميان افزايش خريدهاي تضميني و ميزان توليد وجود نداردگفت: به عنوان مثال در سال 89 به دليل پايين بودن قيمت جو در بازار ميزان خريد تضميني اين محصول به حدود 1 ميليون و 450 هزار تن رسيد اما در سالهاي 90 و 91 به دليل موفقيت کشاورزان در فروش جو با قيمتهاي بالاتر از نرخ تضميني در بازار، حتي يک کيلوگرم از اين محصول به دولت فروخته نشد.
بنابراين نخريدن جو به صورت تضميني توسط دولت دليل بر کاهش يا نبود توليد اين محصول در کشور نيست زيرا ميزان جو توليد شده در کشور طی سال 91 به بيش از 3.7 ميليون تن رسيده که نشاندهنده افزايش توليد اين محصول در کشور است.
خليليان با بيان اينكه با آ‍زاد سازي قيمت آرد و نان ، براي کشاورزان مقرون به صرفه خواهد بود که بخشي از گندم را براي تامين نيازهاي خود به مصرف برسانند افزود : در نتيجه ميزان خود مصرفي گندم براي تامين آرد و نان بين کشاورزان و روستائيان افزايش يافته که اين اتفاق خوش يمن منجر به فروش کمتر گندم به دولت شده است ، اين در حاليست كه درگذشته خريد تضميني گندم درانحصار دولت و قيمت آرد و نان بسيار نازل بود و کشاورزان ترجيح مي‌دادند گندم توليدي خود را به طور کامل به دولت بفروشند، آرد را ارزانتر از دولت دريافت و نان را از نانوايي خريداري کنند بنابراين، خود مصرفي هم جزئي بود.
وزير جهاد كشاورزي گفت: افزايش قيمت علوفه در سال 90 و 91 سبب شده که بخشي از گندم توليدي کشور در واحدهاي مرغداري، دامداري و کارخانجات خوراک دام به مصرف برسد.
**اجراي سالانه 100 هزار هکتار آبياري تحت فشارخليليان اجراي سامانه‌هاي مدرن آبياري تحت فشار در کشور با توجه به شرايط آب و هوايي و بيلان منفي آبهاي زير زميني را بسيار حائز اهميت دانست واظهار داشت: اجراي سامانه‌هاي مدرن آبياري طی سه برنامه توسعه تا سال 84 یعنی ظرف 15 سال در مجموع 492 هزار هکتار بوده که نشان می دهد میانگین عملکرد دولتها از سال 1368 تا 1384 حداکثر32.8 هزار هکتار در سال بوده است، اين در حاليست که سامانه‌هاي مدرن آبياري در کشور از سال 84 (شروع دولت نهم) تا پايان اردیبهشت ماه 92 در مجموع 803 هزار هکتار با ميانگين سالانه بیش از 100 هزار هکتار و در دولت دهم از نيمه دوم سال 88 تا اردیبهشت ماه 92 بيش از 512 هزار هکتار با متوسط عملکرد سالانه بيش از 128 هزار هکتار اجرا شده است.ضمن اينکه هم اکنون وزارت جهاد کشاورزي 85 درصد هزينه اجراي طرح آبياري تحت فشار را به صورت بلاعوض پرداخت مي‌کند که پشتيباني خوبي از توليد کنندگان بخش کشاورزي محسوب مي‌شود.
وي افزود: اجراي شبکه‌هاي فرعي آبياري زهکشي اهميت زيادی براي استفاده از پتانسيل سدهاي ساخته شده در کشور دارد و تبديل برخي از اراضي ديم به آبي از کاهش بيلان منفي آبهاي زير زميني جلوگيري کرده و ميزان برداشت از آبهاي زير زميني را کاهش مي‌دهد، همچنين هزينه مصرف حامل‌هاي انرژي و پمپاژ را به شدت کاهش داده که اقدامات صورت گرفته تا کنون با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اقدام موثري محسوب مي‌شود.
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه در دولت دهم (نيمه سال 88 تا اردیبهشت ماه 92) بيش از 272 هزار هکتار شبکه‌هاي آبياري احداث شده و اجرای طرح های زیربنایی آب وخاک به صورت ویژه در 4 سال اخیر در دستور کار قرار گرفته گفت : در سه برنامه اول ، دوم و سوم توسعه یعنی ظرف 15 سال در مجموع حدود 262 هزار هکتار از این طرح توسط این وزارتخانه اجرا شده بود و در دولت نهم (سالهای 84 الی 88) ظرف 4 سال 85 هزار هکتار تحت پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی قرار گرفت که نشان می دهد عملکرد مدیریت فعلی بخش کشاورزی نسبت به دولت نهم (سالهای 84 الی 88) 220 درصد ونسبت به دولت های اسبق(سالهای 70 الی 84)از نظر عملکرد سالانه 290 درصد افزایش یافته است.
**توجه ویژه به احیاء وبازسازی قناتهاخليليان در خصوص مرمت قنات ها گفت: قبل از سال 84 طی سه برنامه توسعه سالانه به طور متوسط 685 کيلومتر از قناتها احياء و بازسازی شده، همچنین متوسط سالانه اجرای این طرح(در سال 84 الی 88) به یک هزار و 831 هکتار رسیده این در حاليستکه این رقم طی 4 سال اخیر به متوسط سالانه 2 هزار و 30 هکتار افزایش یافته است.
وي قنات را به عنوان سامانه مطمئن تامين آب و فناوري بومي کشورمان دانست و اظهار داشت: قنات در بخش کشاورزي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است به نحوي که در بسياري از مناطق کشور در شرايط خشکسالي کمک شاياني به کشاورزان کرده به همين لحاظ لايروبي، مرمت واحياء قناتها بايد به صورت ويژه‌اي مورد توجه قرار گيرد، بخصوص در شرايط هدفمندسازي يارانه‌ها تامين آب مطمئن براي کشاورزي بدون استفاده از پمپاژ با کاهش مصرف حامل‌هاي انرژي کمک شاياني براي کشاورزان بود که این مهم در سالهای اخیربا نگاهی ویژه محقق شده است.
**ایجاد ظرفیت جدید در صنایع بخش کشاورزیخلیلیان در این خصوص تاكيد كرد: در زمينه ايجاد ظرفيت فرآوري محصولات کشاورزي و توسعه صنايع مرتبط با اين بخش در دولت نهم 12.2 ميليون تن و در دولت دهم (از سال 88 تا اردیبهشت ماه 91 ) حدود 12.4 ميليون تن ظرفيت جديد به بهره‌برداري رسيده ،در حاليکه از بدو پیروزی انقلاب تا سال 1384، 6.8 ميليون تن ظرفيت جديد در اين بخش به بهره‌برداري رسيده است.
وزير جهاد كشاورزي ایجاد صنايع فرآوري محصولات کشاورزي براي توسعه اين بخش، ايجاد ارزش افزوده بيشتر، کاهش ضايعات و توسعه صادرات را داراي اهميت ويژه‌اي دانست و افزود: اقدامات اساسي و زير بنايي صورت گرفته در مديريت فعلي بخش کشاورزي در اين زمينه ها حائز اهميت است. علاوه بر اين موارد، در4 سال اخیر در زمينه افزايش بهره‌وري، توسعه مکانيزاسيون و اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي موجود و حمايت از کشاورزان اقدامات خوبي انجام شده است.
خليليان با اشاره به اينكه 7 هزارو 379 واحد پرورش طيور و دامداری بازسازی و به فناوری های پیشرفته تجهیز شدند، تصريح كرد : اين اقدام در 3 دهه اخیر کم سابقه بوده و روند بازسازی این واحد ها همچنان ادامه دارد، همچنين اجراي اين طرح سبب شد که علاوه بر كاهش 30 درصدي مصرف سوخت در واحدهای پرورش طيورگوشتی، با تجهيز اين واحدها به فناوري‌هاي جديد، افزايش ظرفيت جوجه‌ريزي، کاهش تلفات و افزايش ضريب تبديل دان به گوشت، در مجموع بهره‌وري اين واحدها به نحو بارزي افزايش يابد.
طی 2 سال اخیر این طرح با حمایت یارانه ای دولت در 30 درصد مرغداری ها و بیش از 16 درصد دامداری ها اجرا شده است.
**کاهش مصرف سوخت باکشاورزي حفاظتيوزير جهاد كشاورزي تاكيد كرد: با توسعه مکانيزاسيون، طرح کشاورزي حفاظتي سالانه در بيش از 860 هزار هکتار اراضي کشاورزي اجرا و سبب کاهش مصرف سوخت در اینگونه اراضی شد و در مصرف آب، بذر و کود نيز صرفه‌جويي خوبي بوجودآورد، همچنين طرح گازرساني به واحدهاي توليدي و تغيير مصرف سوخت اين واحدها با همکاري وزارت نفت به صورت جدي و با سرعت صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.
**تسهيلات 100 ميليارد تومانی براي تامين علوفه ارزانخليليان در خصوص حمايت از دامدارا شيري اظهار داشت: ضمن ممنوع شدن واردات شير خشک صنعتي از اوایل سال 90، وام‌هاي معوق بخش قابل توجهي از واحدهاي دامداري صنعتي و نيمه صنعتي با همکاري بانک عامل از طريق پرداخت يارانه توسط دولت به مدت 5 سال تقسيط و وام آنها با يک وام صفر درصد در سال 90 جايگزين شد. همچنين 100 ميليارد تومان از محل هدفمندسازي يارانه‌ها در اختيار صندوق حمايت از دامداران قرار گرفت تا صرف تامين علوفه ارزان قيمت شود.با اقدامات و پيگيري وزارت جهاد کشاورزي قيمت خرید شير خام ازدامداران متناسب با بالارفتن هزینه آنها افزایش يافت و زمان پرداخت پول دامداران توسط کارخانجات که بيش از 4 ماه طول مي‌کشيد، کاهش يافت.
وي عنوان كرد: براي کمک به درآمد کشاورزان، کاهش دست واسطه‌ها و عرضه محصول با قيمتهاي مناسبتر براي مصرف‌کنندگان، وزارت جهاد کشاورزي در 3 سال اخیربيش از 3 هزار غرفه عرضه مستقيم کالا در سراسر کشور ايجاد کرده که با برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات انجام شده تعداد اين غرفه‌ها به حدود 4 هزار غرفه افزايش خواهد يافت.
**ثبت 28 عامل بيولوژيک براي مبارزه با آفاتخليليان با بيان اينكه در دولت دهم به منظور ارتقاء شاخص سلامت غذا، اقدامات ويژه‌اي در بخش کشاورزي انجام شده تصريح كرد: 5 سم پر خطر توسط اين وزارتخانه در سال 90 حذف و در مقابل5 سم ارگانیک با منشا گیاهی به ثبت رسید، همچنین تا قبل از سال 89 در مجموع 7 عامل بيولوژيک مبارزه با آفات در کشور به ثبت رسيده بود، در حاليکه در سالهاي 89 و 90 جمعا 28 عامل بيولوژيک براي مبارزه با آفات در گلخانه‌ها، مزارع و باغ‌ها به ثبت رسيده است.
وي گفت: به منظور افزايش کيفيت توليد و نظارت بر باقيمانده‌ها در محصولات کشاورزي دستورالعمل کنترل و نظارت برواحدهاي توليدي (شامل دامداري‌ها، مرغداري‌ها، مزارع پرورش ماهي، ميگو و فعاليتهاي صيادي، گلخانه ها ومزارع سبزی و صیفی) به استانها ابلاغ واز سال 91 اجرايي شد.
**توزيع 109 هزار تراکتور و کمباينوزير جهاد كشاورزي در خصوص توسعه مکانيزاسيون در بخش کشاورزي افزود: در طول سه برنامه اول، دوم و سوم توسعه، سالانه به طور متوسط 9 هزارو 700 دستگاه تراکتور و کمباين در کشور توزيع شده، در حاليکه در دولتهای نهم و دهم سالانه به طور متوسط بیش از 17 هزار دستگاه تراکتور و کمباين در کشور توزيع شده است.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه در سال 91 به منظور حمايت از کشاورزان نزديک به يک هزار ميليارد تومان از طريق صندوق بيمه محصولات کشاورزي پرداخت شده اظهار داشت: در برآورد خسارت به کشاورزان صدمه ديده اصلاحاتي انجام شد تا بتوان پرداخت خسارت به کشاورزان را واقعي‌تر کرد.
**تسهيلات 9 هزار ميليارد تومانی با سود 7 درصدخليليان در خصوص رسيدگي به امور کشاورزي و توسعه سرمايه گذاري در اين بخش گفت: از اواخر سال 90 کار گروه توسعه کشاورزي با حضور رئيس جمهور و چند تن ازاعضا هئيت دولت تشکيل و دبير خانه آن در وزارت جهاد کشاورزي ساماندهي شد تا تصميمات اين کارگروه براساس اصل 127 قانون اساسي به عنوان مصوبات دولتي تلقي شده وابلاغ شود،همچنين در هر استان ستاد اجرايي توسعه کشاورزي با رياست استاندار و در هر شهرستان با رياست فرماندار تشکيل شده است.
وي با اشاره به اينكه اقدامات صورت گرفته و بسيج کليه مسئولين براي حمايت از بخش کشاورزي تاکنون سابقه نداشته است افزود: در سال 91 حدود 9 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت که بخش عمده آن با نرخ سود و کارمزد 7 درصد براي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي بوده است.
وي خاطر نشان كرد: افزايش ضريب خودکفايي و امنيت غذايي کشور، افزايش توليد محصولات کشاورزي، توسعه و اجراي طرح‌هاي زير بنايي و مکانيزاسيون، افزايش صادرات، توجه اساسي به توسعه سرمايه گذاري، افزايش کيفي محصولات، ارتقاء شاخص‌هاي سلامت غذا و بسيج همگاني مسئولان ملي و استاني براي حمايت از بخش کشاورزي نشان دهنده روند رو به رشد بخش کشاورزي در سالهاي اخير است.
انتهاي پيام/