گزيده‌اي‌‌ از سرمقاله‌ روزنامه‌های یکشنبه

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

حسين شريعتمداري در یادداشتی با عنوان «برف فراق !»برای ستون یادداشت روز روزنامه (یکشنبه)کیهان ضمن اشاره به مقاله پیشین خود که توصیه ای به رئیس جمهور منتخب در اجتناب از به‌کارگيري عوامل فتنه در کابينه خود،بود چنین نوشت:

هفت سال قبل طي يادداشتي با عنوان «رقص مار» نسبت به بهره‌گيري مسئولان محترم نظام از افراد و جريانات بدسابقه‌اي که بارها در آزمون عملي صداقت رفوزه شده‌اند، هشدار داده بوديم که مورد توجه قرار نگرفت و البته، پي‌آمدهاي خسارت‌آفرين و ناگوار آن، گريبان مسئولان بي‌توجه را گرفت. در يادداشت ياد شده به داستاني از مثنوي مولوي اشاره داشتيم که امروز هم وصف حال است و عبرت‌انگيز و درس‌آموز.

در مثنوي ملاي رومي داستان مردي آمده است که در کوهستاني سرد و پوشيده از برف، مار نيمه‌جاني يافته بود و با اين تصور که حيوان از رمق افتاده و ديگر خطري ندارد، آن را در سبدي نهاده و با خود به همراه برد تا در معرکه‌اي به نمايش گذارد و درهم و ديناري به چنگ آورد. مدتي بعد به بغداد رسيد و در ميدان شهر بساط معرکه گسترد و مردم را به تماشاي رقص مار دعوت کرد.

از هنر خويش در اهلي کردن مار وحشي و به فرمان آوردن افعي خطرناک سخن‌ها گفت و در حالي که مردم به تماشاي هنرنمايي معرکه‌گير، حلقه زده بودند، در سبد را گشود، غافل از آن که مار در هواي داغ و تب‌دار بغداد، به رمق آمده و جان تازه يافته است. افعي با رهايي از قفس به اين سوي و آن سوي ميدان خزيد و اين و آن را به نيش زهرآگين خود گزيد... و مارگير اولين قرباني بود. ملاي رومي در پايان اين داستان خطاب به مارگير غفلت‌زده مي‌گويد؛

اژدها را دار در برف فراق
هين مکش او را به خورشيد عراق

در يادداشت کيهان دوشنبه 10 تيرماه جاري با عنوان «خواب تازه اصحاب فتنه» با اشاره به سابقه جنايات سران و عوامل فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 به رئيس جمهور منتخب دلسوزانه توصيه شده بود براي حفظ جايگاه رياست جمهوري و پاسداري از رأي مردم که به امانت نزد ايشان است، از به‌کارگيري عوامل فتنه در کابينه خود، اجتناب کند.

 اين هشدار دوستانه که با استناد به نمونه‌هاي غيرقابل انکاري از خيانت آشکار سران و عوامل فتنه همراه بود همانگونه که انتظار مي‌رفت به مذاق بيرون‌گراي اصحاب فتنه خوش نيامده و براي آن که ماجراي وطن‌فروشي آنان در جريان فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 بازخواني نشود، به فرافکني روي آورده و کوشيدند صورت مسئله را تغيير دهند و قضيه را به تلاش اصولگرايان براي مصادره آراي دکتر روحاني نسبت دهند .

و حال آن که اصولگرايان برخلاف توهم‌پراکني اصحاب فتنه و مدعيان اصلاحات، نيازي به مصادره آراي رئيس جمهور منتخب ندارند زيرا گفتمان اصولگرايي چنان با اعتقادات و باورهاي عميق توده‌هاي چند ده‌ميليوني مردم عجين است که شکست نامزدهاي اصولگرا در انتخابات و هيچ رخداد ديگري نمي‌تواند کمترين آسيبي به آن برساند.

 براساس همين باور و نيز اعتماد به نامزد پيروز بود که نامزدهاي اصولگرا با نجابتي که سران و عوامل فتنه 88 از آن محروم بوده و هستند، بلافاصله بعد از اعلام نتيجه انتخابات، پيروزي ايشان را تبريک گفته و به ملاقات رئيس جمهور منتخب رفتند و حتي وزراي دولت کنوني نيز به ديدار آقاي روحاني شتافتند و ضمن تبريک به ايشان، گزارشي از حوزه مسئوليت خويش را به رئيس جمهور منتخب ارائه کردند.

اين نجابت و قانون‌گرايي در حالي بود که سران و عوامل داخلي فتنه 88 بعد از اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوري دهم، بي‌اعتناء به رأي مردم، فاز بعدي پروژه از قبل ديکته شده مثلث آمريکا، اسرائيل و انگليس را به اجرا گذاشتند و با ادعاي تقلب در انتخابات که دستور آن از سوي نظريه‌پردازان کودتاهاي مخملي ابلاغ شده بود، دست به آشوب‌‌ خياباني زدند.

گفتني است کيهان با توجه به فرمول از قبل اعلام شده کودتاهاي مخملي و نظرات مشترک و فرموله جين شارپ، جرج سوروس، ريچارد رورتي، جان‌کين... و نيز با رصد نقشه راه دشمنان، تمامي مراحل فتنه 88 را قبل از آن که از سوي سران و عوامل داخلي فتنه به اجرا درآيد، پيش‌بيني کرده و نسبت به آن هشدار داده بود.

 از جمله و به عنوان نمونه- فقط يک نمونه- مي‌توان به تيتر اول کيهان روز 20 خرداد 88 يعني 2 روز قبل از انتخابات اشاره کرد که با حروف درشت آمده بود «اين هشدار جدي است. آخرين پرده سناريوي افراطيون، آشوب‌ پس از شکست» کيهان که به عالم غيب دسترسي نداشت، پس چگونه پيش‌بيني کرده بود که اصحاب فتنه بعد از شکست در انتخابات به آشوب‌هاي خياباني دست مي‌زنند؟!

 پاسخ يک جمله بيش نيست و آن، اينکه، سران و عوامل فتنه، از مثلث آمريکا و انگليس و اسرائيل دستور مي‌گرفتند و مطابق فرمولي که به آنها ديکته شده بود، بايستي بعد از انتخابات با ادعاي تقلب که کليدواژه تمامي کودتاهاي مخملي است، دست به آشوب مي‌زدند، و ديديم و ديديد که زدند.

بنابراين، سخن درباره اصولگرا يا اصلاح‌طلب بودن آقاي دکتر روحاني اگرچه نکته قابل پرداخت و درخور توجهي است ولي ماجراي اصلي بسيار فراتر از آن است و پاي يک هشدار جدي نسبت به نفوذ ستون پنجم دشمنان بيروني در کابينه رئيس جمهور منتخب در ميان است.

مارهاي از رمق افتاده‌اي که به قول ملاي رومي و به حکم عقل سليم نبايد آنها را به آفتاب داغ بغداد کشيد و جان دوباره بخشيد!آيا با توجه به صدها سند غيرقابل انکار که از خيانت اصحاب فتنه حکايت مي‌کند، حضور و نفوذ- هرچند غيرمستقيم- آنها در کابينه آقاي دکتر روحاني جفا به اسلام و انقلاب و بي‌اعتنايي به مردمي نيست که از نخستين روزهاي بعد از پيروزي انقلاب با دشمني‌ها و کينه‌توزي‌هاي مثلث آمريکا و انگليس و اسرائيل روبرو بوده و در اين راه خون‌ها داده، خون دل‌ها خورده و سختي‌هاي طاقت‌فرسا را تحمل کرده‌اند؟!

به کيهان اعتراض -که چه عرض شود- فحش و ناسزا مي‌گويند که چرا حرمت نگه نمي‌دارد؟! که بايد پرسيد؛ کساني که اسلام را پاس نمي‌دارند، به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله‌الحسين(ع) اهانت مي‌کنند، تصوير مبارک حضرت‌امام(ره) را پاره و لگدمال مي‌کنند؟

به حمايت از اسرائيل و آمريکا شعار مي‌دهند، با گروه‌هاي تروريستي عليه مردم وطن‌ خويش ائتلاف مي‌کنند، از پادشاه وهابي عربستان سعودي براي مقابله با جمهوري اسلامي کمک مالي مي‌گيرند و... چه حرمتي دارند؟! از کي تا به حال، حرمت اصحاب فتنه بر حرمت امام حسين(ع) و امام راحل و انقلاب خونبار اسلامي پيشي گرفته است؟! آنان حتي حاضر به محکوم کردن خشک و خالي جنايات ياد شده هم نيستند.

سخن اين است و يک کلام هم بيش نيست که حضور اصحاب فتنه در کابينه رئيس‌جمهور منتخب بدون کمترين ترديد، آسيب‌هاي جدي به نظام و مردم پاکباخته اين مرز و بوم به دنبال دارد و در اين ميان دکتر روحاني به يقين اولين قرباني خواهد بود. چرا که ايشان در اعلام مواضع خود نشان داده است اهل ساختارشکني نيست، بر اجراي قانون‌اساسي تاکيد دارد و اين، هر دو با هويت برملا شده اصحاب فتنه در تناقض آشکار است.

و اما، دکتر روحاني علي‌رغم تلاش فراوان مدعيان اصلاحات و برخي از سران و عوامل فتنه 88 نشان داده هوشمندتر از آن است که پاي در چنبره فريب آنان بگذارد و اعتبار رأي مردم و مسئوليت‌ حساس رياست بر قوه مجريه نظام مقدس اسلامي را در پيوند با اين جريان به دست باد بسپارد.

در بخش پاياني اين وجيزه گفتني است که اين روزها، اصحاب فتنه، برخي از مدعيان اصلاحات، تعدادي از روزنامه‌هاي زنجيره‌اي، سايت‌هاي وابسته به جريانات ضدانقلاب فراري و رسانه‌هاي فارسي زبان بيگانه در اقدامي هماهنگ کيهان را به باد ناسزا گرفته‌اند که چرا ادعا مي‌کند دکتر روحاني اصولگراست؟

و اين در حالي است که کيهان قبل از انتخابات با توجه به حمايت برخي از سران و عوامل فتنه آمريکايي-اسرائيلي 88 بيم آن داشت که ايشان با جريان بدنام مورد اشاره گره خورده باشد و هنوز هم بر اين باور است که آقاي روحاني نبايد اعلام حمايت آنها را مي‌پذيرفت .

 اما، ايشان بعد از انتخاب به رياست‌جمهوري اسلامي ايران در اولين کنفرانس خبري خود وابستگي رأي خويش به مدعيان اصلاحات را نفي کرد و بر مواضعي تاکيد ورزيد که اصولگرايان روي آن تاکيد داشته و دارند. آقاي روحاني هنوز هم با تفاوتي نه چندان زياد بر همان مواضع اصرار دارند.

 از اين روي بود که کيهان نتيجه گرفت اولا؛ مدعيان اصلاحات علي‌رغم سروصدا و هياهويي که به راه انداخته‌اند، در انتخابات اخير شکست خورده‌اند، ثانيا؛ با توجه به مواضع آقاي روحاني، اصولگرايي- و نه اصولگرايان به مفهوم تقسيم‌بندي سياسي آن- پيروز انتخابات بوده است و ثالثا؛ نامزدهاي اصولگرا بنا به دلايلي که اشاره شده بود، پيروز انتخابات نبوده‌اند... و اکنون نيز کيهان بر همان باور است، ضمن آن که از هوشمندي و درايت آقاي روحاني بعيد مي‌داند، به اصحاب فتنه فرصت حضور در دولت خود را بدهد و صدالبته، حمايت از مواضع اصولگرايانه رئيس‌جمهور منتخب را وظيفه خود مي‌داند...

يحيي آل‌اسحاق(كارشناس مسائل مصر)در مقاله ای با عنوان «ژنرال‌ها باید به کابینه بروند»درباره اوضاع آشفته دولت مصر و احتمال وقوع کودتای نظامی جدید در این کشور ،برای ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز این طور نوشت:

احتمال وقوع کودتای نظامی جدید در مصر پس از اولتیماتم 48 ساعته ارتش به دولت و مخالفان این کشور،عليرضا رضاخواه را بر ان داشت تا در مقاله ای با عنوان«آيا امپراتوري خاکستري در مصر احيا خواهد شد؟»برای ستون یادداشت روزروزنامه خراسان این طور بنویسد:

واقعیت این است که کشور اکنون نه تنها دربخش اقتصاد، بلکه در همه حوزه‌های دیگر مانند سیاست، فرهنگ و جامعه دارای نواقصی است و نیاز به بازنگری دقیق و اصولی در برنامه‌ها و استراتژی‌ها دارد تا این بخش‌ها، متناسب با اقتضائات زمانی و مکانی شعارهای مطرح شده دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح ساختاری و فنی منقلب شود.

در چنین شرایطی باید نواقص و کاستی‌های دولت گذشته که موجب ناکارآمدی در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده است را به‌ دقت شناسایی کرده و در نخستین فرصت نسبت به رفع نقاط ضعف آن وارد عمل شد. همانطور که گفته شد دغدغه اصلی کشور اکنون به ثبات رساندن بخش اقتصاد در بعد کلان و ساماندهی وضع اقتصاد خانوارها به منظور افزایش قدرت خرید مردم است که البته حل این موضوع نیز در گرو تصمیم‌گیری اصولی و برنامه‌ریزی دقیق مدیران موفق و با تجربه‌ای است که باید از سوی رئیس‌جمهور منتخب با حساسیت انتخاب شوند و در این راستا مقوله شایسته‌سالاری فارغ ازهرگونه مساله‌اي (حزب، جبهه، گروه و...) مد نظرگرفته شود تا بدنه دولت آینده را افراد توانمند،کارکشته و متخصص تشکیل دهند. با این وجود نتیجه خواهیم گرفت تنها راه برون رفت از مشکلات کشوردر وهله اول حل مشکلات اقتصادی است و اگر اصلاحات اساسی دراین حوزه به خوبی و با شیوه‌ای کارشناسانه، درست و فنی صورت گیرد بی‌شک سایر حوزه‌ها نیز به تبع در مسیر رشد و شکوفایی قرار خواهند گرفت.

اگرچه دستیابی به اهداف کلان کشور بویژه درحوزه اقتصاد، نیازمند تصمیم‌گیری و ایجاد بسترهای لازم درتمام سطوح به همراه بهره‌گیری از تجربه و تخصص نیروی انسانی کارآمد و زبده در پست‌های مدیریتی است اما آنگونه که از سخنان حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحانی، منتخب ریاست‌جمهوری استنباط می‌شود، ظرفیت‌های این تغییر و تحول وجود دارد چرا که وی معتقد است با اصلاح رفتارهای سیاسی در پرتو حفظ ارزش‌های نظام، انقلاب و رعایت مقررات می‌توان با دنیا تعامل برقرار کرد و طوری دیگر به جهان نگریست تا با تقویت ارتباطات بین‌المللی مسیر تبادلات اقتصادی تسهیل شده و به نوعی با شیوه تعادلی و تعاملی با جهان با حفظ چارچوب‌ها و آرمان‌های انقلاب در مسیر درست و منطقی البته با شیوه‌ای نوین تغییر یابد تا بتوان اهداف و برنامه‌های چشم‌انداز کشور را محقق و پیشرفت را لمس کرد.

 این بدان معناست که رایزنان اقتصادی کشور برای ارتباط با دنیا نباید فقط از کارشناسان وزارت امورخارجه تعیین شوند بلکه بايد از تخصص و تجربه کارشناسان وزارتخانه‌های اقتصادی کشور و نیز تجربه فعالان زبده و متخصص اتاق‌های بازرگانی نیز در این زمینه استفاده شود.

بحث ایجاد بسترهای لازم و مورد نیاز کشور شامل حوزه‌های متعددی می‌شود که باید این موضوع مهم مورد توجه ویژه مسؤولان قرارگیرد. ابتدا رفتار تعادلی و تعاملی ایران اسلامی با حفظ عزت و آرمان‌های انقلاب در راستای تحرک‌بخشی اقتصاد کشور از سرگرفته شود، چرا که برخورداری از روحیه افراط و تفریط در طول زمان همیشه موجب شده رویکرد اعتدال در مناسبات و تبادلات بازرگانی و... به حاشیه رود. واقعیت این است که مسائل اقتصادی اکنون به‌گونه‌ای با روابط سیاسی عجین شده و سال‌هاست روابط سیاسی و اقتصادی ضعیف نتوانسته است شرایط قابل قبولی را برای ایجاد تعاملات اقتصادی با دنیا برقرارکند.

علاوه بر این مساله استفاده بهینه از سرمایه‌های اجتماعی و نیروهای با تجربه و خلاق نیز تاحدی درجایگاه خود کمتر به چشم می‌خورد که این مهم نیز باید مورد بازبینی دقیق قرارگرفته و مسیر شایسته‌سالاری برای انتخاب مدیران کاربلد و با تجربه درپست‌های کلیدی کشور پیش گرفته شود. به طور مثال همانطورکه در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا، حضور حداکثری مردم حماسه سیاسی را خلق کرد، در حوزه اقتصادی نیزهستند افراد لایق با تجربه و متخصصی که می‌توانند با برنامه‌ریزی درست اقتصاد کشور را سر و سامان دهند تا حماسه اقتصادی نیز نمود عملی به خود گیرد.

به نظرمن پست‌های استراتژیک کلان مدیريتی کشور، باید به ژنرال‌ها برسد چرا که سربازصفر، گروهبان و افسرجزء نمی‌تواند تجربه، تخصص و تکنیک‌های ژنرال‌ها را در اداره امور، برنامه‌ریزی و مهار بحران‌های احتمالی داشته باشد، هرچند هر کدام از آنها نیز در رده و مقام خود می‌توانند کارساز و موثر واقع شوند.

از سوی دیگر استفاده و بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی (سخت افزاری ونرم افزاری) و به‌کارگیری تمام استعدادها در سطوح مختلف با روحیه اعتدالی عقلانی در پرتو تدبیر نیز باید منجر به بسترسازی مناسب برای ورود نیروهای تازه نفس کاربلد شود اما تاکید براین است که آن دسته از مدیرانی که درفعالیت‌های خود و پست‌های مدیریتی موفق عمل کرده و دارای کارنامه درخشانی از فعالیت‌های خود هستند باید در پست‌های کلیدی قرار گیرند و مدیران میانی نیز نباید در جایگاه خود کم‌تجربه و ناشناس باشند.

اینکه ژنرال‌ها باید تصمیم‌گیرنده امور اجرایی کشور شوند بدان معناست که آنها در رده‌های استراتژیک قرار دارند و طرح‌ریزی برنامه‌های آنها به ‌صورت دورنگرانه است با این وجود برخورداری ازتخصص و تجربه آنها موجب خواهد شد تا با ایجاد راهکارهای لازم موانع را رفع كرده و بر مشکلات فائق شوند. برای اینکه دولت یازدهم به موفقیت برسد باید برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شود که می‌توان برنامه‌های کوتاه‌مدت را در اولویت قرار داد. بدین‌منظور باید نیروهای متبحر و متخصص به کابینه راه یافته و متعاقب آن مدیران میانی نیز با تجربه و متخصص باشند تا دولت بتواند برای پیشبرد برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت با خیال آسوده به آینده نگاه کند. حتی در مدت کوتاه نیز می‌توان کارهای بسیاری کرد اگر آن ژنرال‌ها و نه سربازها بر سر کار بیایند.

در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم حنيف غفاري و با عنوان«چرا مرسي سقوط کرد» می خوانید:

واژگان کودتا، اعتراض، نظامي گري، مداخله جويي و افراطي گري در فضاي سياسي قاهره به يکديگر گره خورده است. تحقيقات از مرسي و هشت متهم ديگر که اکثر آنها از رهبران گروه اخوان المسلمين هستند به خاطر اتهام اهانت به دستگاه قضائي بزودي آغاز خواهد شد. محمد مرسي و اخوان المسلمين نه تنها ديگر جايي در راس معادلات اجرايي مصر ندارند، بلکه بايد مانند دوران رياست جمهوري حسني مبارک خود را براي رفت و آمد به زندان و دادگاه آماده کنند! اگرچه طرفداران مرسي و اخوان المسلمين نيز در خيابانهاي قاهره حضور گسترده اي دارند اما رئيس جمهور مخلوع مصر عملا ديگر تواني براي بازيابي قدرت از دست رفته خود ندارد.


واژگان  کودتا، اعتراض، نظامي گري، مداخله جويي و افراطي گري در فضاي سياسي قاهره به يکديگر گره خورده است. تحقيقات از مرسي و هشت متهم ديگر که اکثر آنها از رهبران گروه اخوان المسلمين هستند به خاطر اتهام اهانت به دستگاه قضائي بزودي آغاز خواهد شد. محمد مرسي و اخوان المسلمين نه تنها ديگر جايي در راس معادلات اجرايي مصر ندارند، بلکه بايد مانند دوران رياست جمهوري حسني مبارک خود را براي رفت و آمد به زندان و دادگاه آماده کنند!

اگرچه طرفداران مرسي و اخوان المسلمين نيز در خيابانهاي قاهره حضور گسترده اي دارند اما رئيس جمهور مخلوع مصر عملا ديگر تواني براي بازيابي قدرت از دست رفته خود ندارد.کشور تاريخي مصر در روزهاي اعتراض وآشوب به سر مي برد. شايد کمتر کسي تصور مي کرد که ميدان التحرير بار ديگر به ميعادگاه مخالفان حکومت تبديل شود! به راستي چه اتفاقي در مصر رخ داده است؟

محمد مرسي که در انتخاباتي آزاد و دموکراتيک توانست بر احمد شفيق نماينده گروههاي سکولار و بازماندگان رژيم سابق غلبه کند، چه خبط و خطايي را صورت داد؟ سئوالاتي که در خصوص معادلات داخلي مصر به ذهن مخاطبان خطور مي کند بي پايان هستند. در اين ميان ثوابت و متغيراتي وجود دارد که به هيچ عنوان نمي توان  آنها را ناديده انگاشت:

اصلي ترين خطاي محمد مرسي برداشت ناصحيح وي  از تحولات داخلي ومنطقه اي مصر بود. زماني که ملت مصر ديکتاتور قاهره را سرنگون کردند، مطالبات مشخصي از دولت جديد خود داشتند.  در ابتداي سال 1390،قبل از سرکار آمدن دولت محمد مرسي،بيش از نيمي از مصري هايي  که در نظر سنجي موسسه "پيو" در مصر مورد پرسش قرار گرفتند خواستار لغو قرار داد صلح  کمپ ديويد با تل آويو بودند. در همين نظرسنجي آمده بود که  اکثريت مصريها خواهان تبعيت قوانين کشورشان از آموزه هاي قرآن هستند.

نکته جالب توجه اينکه اکثر شهروندان مصري در نظرسنجي هاي متعدد خواستار حضور احزاب مذهبي در راس معادلات سياسي کشور خود بودند. با اين وجود در همان دوران پرحرارت (ماههاي اوليه سقوط مبارک) نيز اکثر شهروندان مصري با حضور گروههاي افراطي و تکفيري در قدرت مخالف بودند.به عبارت بهتر، شهروندان مصري خواستار استقرار حکومتي مسلمان،متعادل و با فاصله از رژيم صهيونيستي و متعاقبا ايالات متحده آمريکا بودند. در سال 2012 ميلادي روزنامه الاهرام مصر اعلام کرد که مطابق يک نظرسنجي فراگير، اکثر مردم مصر روابط خود و ايالات متحده آمريکا را بحراني دانسته اند.

از اين حيث ، آمريکا ستيزي ملت مصر در جريان تحولات سياسي سه  ساله اخير اين کشور کاملا محرز است. دليل اين مسئله نيز حمايتهاي مستمر سران دو حزب دموکرات و جمهوريخواه از ديکتاتوري  حسني مبارک بوده است. در چنين شرايطي ملت مصر آراي خود را در سبد مرسي و اخوان المسلمين به گردش درآوردند تا بتوانند به کف مطالبات خود از انقلاب مصر دست يابند.

بايد اذعان کرد که مرسي قدر حمايت ملت مصر را به خوبي ندانست! او حتي نتوانست گروههاي اسلامگراي معتدل را گرد خود جمع کند. حضور افرادي مانند "عبدالمنعم ابولفتوح" و طرفدارانش در جمع معترضين به سياستهاي مرسي جاي بسي تامل دارد. اصلي ترين خطاي مرسي "ناتواني در ايجاد تعادل سياسي در سايه حفظ منافع ملي مصر" بود.

واقعيت امر اين است که مرسي و مبارک هر دو به ورطه افراطي گري افتادند. هدف اصلي هر دوي آنها قبضه کردن قدرت و تثبيت قوه فرماندهي سياسي کشورشان بود. در سايه حکومت حسني مبارک طرفداران لائيسيته و سکولاريسم جان گرفتند و در لواي  حکومت مرسي طرفداران گروههاي تکفيري! اين در حالي‌است که لائيسيته و تکفيري گري را مي توان به دو لبه يک قيچي برنده تشبيه کرد که حرکت آن مي تواند يک ملت را فلج سازد.

بي دليل نيست که اتاقهاي فکر در ايالات متحده آمريکا و رژيم صهيونيستي  براي ادامه حيات خطرناک و مسموم گروههاي طرفداران لائيسيته و تکفيري‌گري در کشورهاي مسلمان به يک اندازه اهميت قائل هستند.هم اکنون  ابهامات زيادي در خصوص حکومت داري مرسي وجود دارد که وي بعدها( شايد پشت ميله هاي زندان)  بايد نسبت به آن پاسخگو باشد. به راستي سياستهاي اخوان المسلمين در قبال سوريه و خاورميانه چگونه قابل توجيه بود؟ آيا حکومت مرسي در قبال تحرکات آل سعود در دمشق و بغداد و طرابلس اقدامي موثر صورت داد ؟آيا مرسي به عنوان رئيس جمهور کشوري با قدمت و با تمدن توانست تحرکات گروههاي افراطي در کشورهاي مسلمان را محدود سازد؟

متاسفانه نه تنها مرسي چنين اقدامي صورت نداد بلکه خود نيز در مواردي به سنگ صبور امير عبدالله پادشاه عربستان تبديل شد. افزايش مراودات سياسي،امنيتي،تجاري و حتي برگزاري مانورهاي نظامي مشترک ميان مصر و عربستان در دوران مرسي چه معنا و مفهومي داشته است؟ حافظه تاريخي مرسي تااندازه اي  ضعيف شده بود که حمايتهاي وقيحانه رياض از حسني مبارک را  در دوران  دستگيري و زنداني شدن و شکنجه اعضاي اخوان المسلمين در مصر را فراموش  و تصويري آرمانگرايانه از رياض ترسيم کرد.

 به جرات مي توان ادعا کرد که يکي از اصلي ترين عوامل تضعيف حکومت مرسي ترسيم تصاوير غير واقعي و خيال پردازانه از کاخ سفيد، عربستان و حتي جامعه مصر بوده است.نکته تاسفبار براي  اخوان المسلمين اينکه آل سعود به شدت از برکناري مرسي از قدرت استقبال کرده است. حتي برخي منابع امنيتي رژيم صهيونيستي ( مانند دبکا فايل) فاش کرده اند که رياض در سرنگوني حکومت مرسي نقشي محوري ايفا کرده است. به عبارت بهتر، " استقبال از سرنگوني مرسي"   دست مريزاد آل سعود به اخوان المسلمين بوده است!

بنابر نتايج يک نظر سنجي 63 درصد شهروندان مصري شرايط زندگي خود در دوران مرسي را بدتر از پيش اعلام کردند و 73 درصد هم گفتند که مرسي در دوران رياست جمهوري‌اش هيچ تصميم خوبي نگرفته است. اين مسئله نشان مي دهد که مرسي بسياري از دغدغه هاي معيشتي شهروندان کشورش را ناديده انگاشته و وقت اعظم خود را صرف تثبيت قدرت سياسي و لابي گري سياسي در خاورميانه کرده بود. نکته جالب توجه اينکه عربستان و ايالات متحده آمريکا از جمله نخستين کشورهايي بودند که طي هفته گذشته و با تشديد اعتراضات عمومي پشت رئيس جمهور مصر را خالي کرده اند!

 عبدالمنعم ابولفتوح رئيس حزب مصر قوي که در جريان انتخابات رياست جمهوري سال گذشته پس از شکست در مرحله نخست در برابر مرسي، در دور دوم حمايت خود را از وي در برابر احمد شفيق اعلام کرده بود هم اکنون يکي از مخالفان سياسي رئيس جمهور مصر محسوب مي شود. ابوالفتوح حدود دو ماه قبل ،زماني که مرسي در تصورات نادرست خود از مصر و خاورميانه غوطه ور  بود به وي هشدار معناداري داد.در آن زمان ابوالفتوح خطاب به مرسي اعلام کرد :

" اگر عملکرد خود را اصلاح نکني با فاجعه مواجه خواهي شد و دو راه پيش روي تو خواهد بود؛ يا انقلاب گرسنگان و يا کودتاي نظامي که هر دوي اين گزينه‌ها نيز تلخ است.آمريکا براي رضاي خدا به مصر کمک نمي‌کند بلکه مي‌داند که سقوط مصر يعني تبديل شدن منطقه خاورميانه به ميدان جنگ."

ابوالفتوح عملا روزهاي تلخ در قاهره و اسکندريه را پيش بيني کرده بود اما مرسي اين هشدار صريح و صحيح را ناديده انگاشت.مرسي در سخنراني اخير خود نسبت به برخي اقدامات نادرست در عرصه رياست جمهوري اذعان کرد اما اين اعتراف ديرهنگام سودي  نداشت.مرسي زماني متوجه سياستهاي نادرست خود شد که  ژنرال «عبد الفتاح السيسي» وزير دفاع مصر برکناري رسمي وي از قدرت را اعلام کرد.قطرات  اشکي که امروز تکفيري هاي تندرو و اطرافيان مرسي مي ريزند  دقيقا  همان قطرات عرق بي‌شرمانه اي است که در جريان به شهادت رساندن شهيد شيخ حسن شحاته در روز نيمه شعبان امسال  ريخته اند.

بدون شک جنايت اطرافيان تکفيري مرسي در به شهادت رساندن شيخ شحاته به عنوان لکه اي سياه در کارنامه سياسي يکساله ناموفق وي باقي خواهد ماند.در نهايت اينکه ميليتاريزه کردن فضاي سياسي مصر مانند مانور تکفيري ها در حکومت قاهره محکوم به شکست است. شايد برخي در صدد القاي اين مسئله باشند که شکست مرسي شکست اسلامگرايي در قاهره است اما چنين ادعايي کاملا نادرست است. برکناري مرسي نتيجه اسلامگرايي وي نبود، بلکه معلول افراطي گري و ميدان دادن وي به گروههاي سلفي تندرو  بوده است.

بسياري از مردمي که در ميدان التحرير شعارهاي "ارحل يا مرسي" سر داده اند از مخالفان استيلاي غرب بر قاهره و از طرفداران شريعت اسلامي هستند. در چنين فضايي ملت مصر بايد ضمن تکيه بر آگاهي و هشياري جمعي ، استقلال خود در خاورميانه و نظام بين الملل را حفظ کند.

بدون شک اکثر شهروندان مصري نسبت به اين حقيقت واقف هستند که واشنگتن و رياض هيچ گاه خيرخواه آنها نبوده و با نگاه ابزارگرايانه خود سعي در هدايت تحولات قاهره دارند.بنابراين کار بزرگ ملت مصر به تازگي آغاز شده است. زمان حيات دوباره ملت مصر زير سايه استقلال از غرب و متحدان عربي آمريکا فرا رسيده است. در اين ميان الگوبرداري از ملت ايران که با گذشت بيش از سه دهه توانسته اند انقلاب اسلامي  خود را در مقابل آماج توطئه هاي خارجي  حفظ کنند براي شهروندان مصري سودمند خواهد بود.

در پی رشد مثبت شاخص بازار سرمايه در روزهاي گذشته ،حسين خزري‌خرازي(كارشناس بازار سرمايه)در مقاله ای با عنوان «چرايي رشد پی در پی بورس»برای ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروزاین طور نوشت:

رشد مثبت شاخص بازار سرمايه در روزهاي گذشته و همچنين ركوردشكني ديروز، كه در پي آن شاخص بورس با افزايش 1554 واحدي روبه‌رو و به بيش از 54 هزار واحد رسيد ضرورت بررسي دلايل اين رشدهاي مثبت را بيش از پيش مي‌كند. به بيان بهتر زماني كه ما بتوانيم معادلات بازار و روند طي طريق آن را متوجه شويم مي‌توانيم هم پيش‌بيني درستي از آينده داشته باشيم و هم شرايط فعلي را تحليل كنيم.

 آنطور كه به نظر مي‌آيد بخش گسترده‌اي از رشد شاخص بورس در روزهاي گذشته به دليل برآورده شدن انتظارات رواني سرمايه‌گذاران بازار بورس است. عامل رواني كه برآيندي از فضاي اقتصادي و سياسي كشور است در هر حال تاثير بسياري بر بازار سرمايه دارد. به‌طوري كه اگر سرمايه‌گذاران پيش‌بيني شفاف و روشني از بازار سرمايه داشته باشند انتظارات رواني آنها برطرف مي‌شود و در پي آن شاخص بورس هم رشد خواهد داشت و اگر انتظارات رواني سرمايه‌گذاران به تحقق نرسد شاخص بورس با نزول مواجه خواهد شد.

از سوي ديگر ثبات سياسي در داخل كشور را هم نبايد دست كم گرفت. ما شاهد بوديم كه پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و حصول نتيجه مورد نظر كه همانا «حماسه سياسي» بود، آرامشي در فضاي سياسي كشور به‌وجود آمد كه بستر ثبات اقتصادي در كشور را فراهم كرد. كاهش نرخ ارز و طلا را هم تحت همين عامل مي‌توان تحليل و توجيه كرد. آنچنان دور از ذهن نيست كه بروز چنين جو مثبتی در داخل كشور بر بازار سرمايه‌ هم تاثيرگذار بوده و موجب رشد شاخص‌ها و ارزش سهام شركت‌هاي مختلف شده است.

عامل ديگر رشد شاخص بورس را بايد در معادلات بين‌المللي و روابط خارجي جست‌وجو كرد. چرا كه احتمال كند شدن لبه تيز تحريم‌ها در دولت آينده بيشتر از پيش شده است و انتظار مي‌رود كه در دولت يازدهم روابط بين‌الملل كشورمان با ديگر كشورهاي جهان، از جمله قدرت‌هاي خارجي بهتر شود. نبايد فراموش كرد كه روابط خارجي تمام كشورها تاثيري بيش‌وكم بر بازار سرمايه آنها دارد و بورس مي‌تواند از چگونگي اين روابط تاثير بپذيرد. تداوم چنين فضاي آرام و مثبتي موجب مي‌شود كه شركت‌ها هم بتوانند پيش‌بيني درستي از ميزان سودشان داشته باشند و سرمايه‌گذاران هم بستر سود موردنظر خود را راحت‌تر بيابند.

از اين گذشته اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا وضعيت خوشايند بازار بورس تداوم خواهد داشت و در آينده باز هم شاهد رشد شاخص بورس هستيم يا خير؟ پاسخ اين سوال را بايد پس از عملكرد دولت يازدهم و به دست گرفتن سكان كشور توسط رئيس‌جمهور منتخب داد. زيرا تداوم رشد شاخص بورس ارتباط مستقيمي با عملكرد دولت يازدهم دارد.

به بيان بهتر اگر دولت آينده همانطور كه سرمايه‌گذاران بورس انتظار دارند فضاي سياسي داخلي و خارجي را آرام نگه دارد و به وعده‌هاي اقتصادي مطرح شده هم عمل كند قطعا بورس روزهاي خوشي را در پيش خواهد داشت. درغير اين صورت باز هم بازار سرمايه وضعيت ديگري پيدا خواهد كرد و شايد چالش‌هاي گوناگوني را هم از سر بگذراند. بايد منتظر آينده ماند تا ديد بازار بورس بر چه ريلي به حركت در خواهد آمد.

روزنامه جمهوری اسلامی (یکشنبه)در ستون سرمقاله خود یادداشتی با عنوان «روحانيت و انتخابات 24 خرداد»منتشر کرد که در ادامه می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
سفر حجت الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني به قم و ديدار و گفتگو با مراجع تقليد و جمعي از مدرسين و علماي حوزه علميه قم، يكي از مهم‌ترين اقدامات رئيس‌جمهور منتخب بود كه طي سه هفته بعد از برگزاري انتخابات 24 خرداد صورت گرفت. اين اقدام از دو نظر قابل توجه و تأمل است؛ يكي حركت صحيح و دقيق رئيس‌جمهور منتخب و ديگري نگاه مراجع تقليد و روحانيت به دولت.

اقدام رئيس‌جمهور منتخب از اين نظر قابل تحسين و مهم است كه ايشان با درك صحيح از جايگاه مرجعيت و روحانيت و رابطه‌اي كه لازم است ميان دولت با اين نهاد معنوي و علمي وجود داشته باشد به ديدار مراجع تقليد و علما و مدرسين حوزه علميه قم شتافت و به آنها اطمينان داد كه رابطه ميان دولت يازدهم با حوزه‌هاي علميه و روحانيت، مستمر و پايدار خواهد بود.

اين ديدار و اين سخن از اين نظر اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه رابطه دولت‌هاي نهم و دهم با مراجع تقليد و روحانيت به نازل‌ترين سطح خود رسيده بود و مراجع تقليد حاضر به پذيرفتن رئيس‌جمهور و ديدار با وي نبودند و به عملكرد دولت وي اعتراض‌هاي فراواني داشتند و دارند. سفر دكتر روحاني به قم و ديدار ايشان با مراجع تقليد و علما، آغازي براي برقراري رابطه حوزه علميه قم با دولت جمهوري اسلامي و پايان دادن به گلايه‌ها و اعتراضات بزرگان حوزه و روحانيت به قوه مجريه خواهد بود.

از هم اكنون مي‌توان پيش‌بيني كرد كه دولت يازدهم رابطه مستحكمي با حوزه‌هاي علميه و مراجع تقليد خواهد داشت، زيرا رئيس‌جمهور جديد فرزند حوزه است و از عمق جان به نقش بي‌بديل روحانيت در اصل پيدايش انقلاب اسلامي و پيروزي آن اعتقاد دارد، با نقطه نظرهاي مراجع تقليد و علما آشناست و از تأثير بزرگان دين و حتي بدنه روحانيت در كمك به دولت براي حل مشكلات كشور با خبر است.

 اين آشنائي و اطلاع،‌ نقطه قوتي براي دولت است كه با استفاده از آن بسياري از موانع را از پيش پاي دولت بر دارد و مشكلات را حل كند،‌ كاري كه دولت‌هاي نهم و دهم انجام ندادند و رئيس اين دو دولت ظاهراً خود را از آن بي‌نياز مي‌دانست و البته بعضي از آقايان روحاني نيز به تصور اينكه به شعارهاي انقلابي و مردمي همراه با رنگ و لعاب ديني وي مي‌توان اعتماد كرد، تمام اعتبار و حيثيت خود را به او گره زدند و حتي به نصايح دلسوزانه بزرگان انقلاب و حوزه و هشدارهاي مراجعي همچون آيت‌الله العظمي فاضل لنكراني رضوان‌الله تعالي عليه توجه نكردند و موجب پديد آمدن خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري شدند.

دولت يازدهم، علاوه بر اينكه بايد اين خسارت را جبران كند، لازم است روشي را در برقراري رابطه با حوزه‌هاي علميه و مراجع تقليد و روحانيت انتخاب نمايد كه بتواند از اين نهاد بسيار مؤثر براي حمايت منطقي و عقلاني از نظام جمهوري اسلامي و تصحيح عملكرد دولت و ساير قوا حداكثر بهره‌برداري را به عمل بياورد.

در بخش دوم كه نگاه مراجع تقليد و روحانيت به دولت است، اولين نكته به ورود يا عدم ورود حوزه‌هاي علميه به مقوله مصداقي انتخابات رياست جمهوري مربوط مي‌شود. حوزه‌هاي علميه، اعم از مراجع، نهادهائي همچون جامعه مدرسين و ساير بخش‌ها، در عين حال كه لازم است مردم را به حضور در انتخابات تشويق و ترغيب نمايند بايد از تعيين مصداق خودداري كنند. اين، دقيقاً همان روشي است كه امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه بر آن بودند و حوزه‌هاي علميه و روحانيان را نيز به آن توصيه مي‌فرمودند.

متأسفانه مدتي است كه حوزه علميه قم به اين سيره بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي بي‌اعتنائي مي‌كند و با ورود به جزئيات انتخابات و تعيين مصداق، به اعتبار خود لطمه مي‌زند. خوشبختانه مراجع تقليد به اين نكته توجه دارند و از ورود به اين مقوله مصداقي خودداري و به ترغيب مردم به شركت در انتخابات اكتفا مي‌نمايند.

در انتخابات 24 خرداد نيز عملكرد مراجع تقليد همين گونه بود و ايكاش جامعه مدرسين و بخش‌هاي ديگر حوزه علميه قم نيز همين روش را انتخاب مي‌كردند. اين انتظار نه از آن جهت است كه منافع و مصالح اين يا آن فرد مورد نظر باشد، بلكه از اين جهت اهميت دارد كه جايگاه جامعه مدرسين و حوزه علميه قم بالاتر از مصاديق است و هنگامي كه وارد مصاديق نمي‌شوند مي‌توانند به راحتي از عملكرد رئيس‌جمهور انتقاد كنند و كارهاي او هرگز به حساب حوزه و روحانيت نوشته نمي‌شود و از عوارض ديگر نيز مصون مي‌مانند.

براي نمونه، كافي است به آنچه در انتخابات رياست جمهوري 24 خرداد رخ داد توجه نمائيم. در اين انتخابات، جامعه مدرسين حوزه علميه قم با انتشار بيانيه‌اي يكي از نامزدهاي غيرروحاني رياست جمهوري را مورد تأييد و حمايت قرار داد و بخش ديگري از حوزه نيز از يكي ديگر از نامزدهاي غيرروحاني حمايت و تبليغ كرد. نتيجه انتخابات كه اعلام شد، همه ديديم مردم به طرف نامزدي رفتند كه جامعه مدرسين و بخش ديگر حوزه علميه قم او را به حساب نياورده بودند.

ظرافت موضوع و نكته پندآموز اين واقعه اينست كه روحانيت (البته باستثناء مراجع تقليد) به افراد غيرروحاني تمايل نشان دادند ولي مردم به تنها نامزد رياست جمهوري كه در لباس روحانيت بود رأي دادند. اين واقعه، براي جامعه مدرسين، حوزه علميه و روحانيت درس بزرگي است كه بايد عملكردهاي گذشته را تصحيح نمايند و چراغي براي راه آينده باشد.

ظرافت بالاتر اينست كه حتي در شهر قم كه دو نهاد مهم حوزوي از دو نامزد غيرروحاني حمايت كردند، نيز آقاي روحاني بيشترين رأي را آورد و همچون كل كشور اول شد. اين واقعيت بظاهر خاموش، فرياد بلندي است كه بايد جامعه مدرسين حوزه علميه قم و ساير بخش‌هاي حوزه آن را با تمام وجود بشنوند و در آينده به لوازم آن ملتزم باشند. نكته نگران كننده اينست كه اين اولين برخورد جامعه مدرسين و آن بخش ديگر حوزه با مسأله انتخابات رياست جمهوري نبوده و متأسفانه چندمين بار است كه تكرار مي‌شود.

هدف ما از تشريح اين نكته اين نيست كه صرفاً ايراد را بگوئيم، بلكه هدف اينست كه بر جايگاه رفيع جامعه مدرسين و حوزه علميه قم و بطور كلي روحانيت تأكيد نمائيم و با قلبي مالامال از دلسوزي و خيرخواهي از بزرگان حوزه و روحانيت بخواهيم براي حفاظت از اين جايگاه رفيع مواظبت بيشتري به عمل آورند. در اين مورد خاص، سيره امام خميني و روش مراجع تقليد بايد سرمشق روحانيت و جامعه مدرسين حوزه علميه قم باشد.

نكته ديگري كه به نگاه مراجع تقليد و روحانيت به دولت مربوط مي‌شود، دغدغه‌ايست كه آنان نسبت به معيشت مردم دارند. حضرات مراجع تقليد در ديدار رئيس‌جمهور منتخب بر اين نكته تأكيد كردند كه دولت يازدهم بايد حل مشكلات اقتصادي كشور را در صدر برنامه‌هاي خود قرار دهد و مردم را از تنگناي معيشتي كنوني خارج سازد. تاريخ روحانيت نشان مي‌دهد كه همواره مراجع تقليد و علما پناهگاه مردم بودند و اين ويژگي بايد در نظام جمهوري اسلامي بيش از هر زمان ديگري جلوه گر باشد.

نكته ديگر اينكه بهترين راه براي حمايت از دولت، نظارت بر عملكردها و نقد منصفانه آن است. اين مهم، از روحانيت بيش از ديگران مورد انتظار است. روحانيت شيعه هرگز به هيچ دولت و دستگاهي وابسته نبوده و به دليل آزادگي توانسته زبان مردم باشد. اين آزادگي بايد حفظ شود زيرا به بركت همين آزادگي است كه روحانيت مي‌تواند با نقد منصفانه و تذكر خيرخواهانه پيوند دولت و ملت را حفظ و مستحكم كند و نقش واقعي و رسالت اصلي خود را عملي سازد.

و آخرين نكته اينكه ائمه جمعه مي‌توانند در انتقال نقطه نظرها و مطالبات مشروع مردم به دولتمردان و ايجاد پيوند ميان مردم و دولت و نظام جمهوري اسلامي نقش مؤثري ايفا كنند. چنين كاري هنگامي قابل انجام است كه نگاه ائمه جمعه به مسائل، كاملاً واقع‌بينانه باشد و خود اسير جناح‌ها، احزاب و گروه‌ها و يا هواهاي نفساني خود نباشند.

اينكه كسي در خطبه جمعه از طريق بازي با آمار و ارقام و حذف بخش‌هائي از واقعيت‌ها درصدد تضعيف منتخب مردم برآيد و يا بعضي نامزدهاي رياست جمهوري را به اظهارات غيرواقعي در تبليغات انتخاباتي متهم نمايد و سخنان خود را بگونه‌اي تنظيم كند كه از آن تعريض به رئيس‌جمهور منتخب مردم فهميده شود، چنين اظهاراتي نه با تقوائي كه ائمه جمعه بايد مردم را به آن توصيه كنند و خود در درجه اول به آن پاي‌بند باشند سازگار است و نه با واقعيت‌هاي موجود در جامعه.

 اين افراد قبل از آنكه درصدد چنين تعريض‌هائي باشند، بايد به پرونده عملكرد خود در مسائل مختلف از جمله در همين انتخابات رياست جمهوري اخير و وابستگي به دولت‌هاي نهم و دهم مراجعه كنند و بدانند كه مردم از جزئيات گرايش‌هاي غيراصولي آنها اطلاع دارند و آن را فراموش نمي‌كنند.

اكنون در شرايطي بسر مي‌بريم كه منطقه در التهاب است و دشمنان زخم خورده ايران و نظام جمهوري اسلامي و بدخواهان اسلام در كمين هستند. در چنين شرايطي خطيب جمعه بايد مردم را كه با رأي هوشمندانه خود يكبار ديگر كشور را بيمه كرده و دشمنان را به عقب نشيني وادار ساخته‌اند، تحسين نمايد و همه را به وحدت و همدلي دعوت كند نه آنكه به خاطر عدم تحقق خواسته خود در انتخابات، به عقده‌گشائي و تعرض به رئيس‌جمهور منتخب مردم بپردازد. مردم، با هوشياري و دقت به اين روش‌هاي غيرمنطقي توجه دارند و در وقت مقتضي همان كاري را انجام مي‌دهند كه در انتخابات 24 خرداد امسال انجام دادند.

انتظاري كه از اين دسته از روحانيون به ويژه ائمه جمعه و خطبا مي‌رود اينست كه زبان مردم باشند و با درك صحيح واقعيت‌هاي جامعه، فاصله خود با مردم را كم كنند و تمام توان و امكانات و موقعيت خود را براي تحكيم وحدت كل جامعه بكار بگيرند. موقعيتي كه اكنون در اختيار روحانيت براي خدمت به مردم و اسلام قرار گرفته تكرار شدني نيست. از اين موهبت الهي بايد حداكثر بهره‌برداري به عمل آيد.

غلامرضا سلامی در یادداشتی برای ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به «تفسير درست و نادرست جهش بورس» پرداخته و نوشت:

در دوران جوانی مانند بسیاری از همتایان خود گرایشی ذهنی به مکتب سوسیالیسم داشتم که البته در این میان نباید نقش تفکرات انتشاریافته آن زمان را نادیده گرفت. با آنکه ناخودآگاه به سمت غرب روانه بودیم، اما برای کشورمان آرزوی آینده‌ای چون بلوک شرق را در سر داشتیم. در این میان آلمان شرقی الگوی بسیار خوبی برای مثال‌زدن بود؛ زیرا این کشور جدا‌شده از آلمان مدعی بود که درآمد سرانه ملتش جزو 5 رده اول جهان است که این موضوع به نوعی مورد تایید نهادهای اقتصادی بین‌المللی قرار داشت.

در سال 1981 بازدید از نمایشگاه بین‌المللی لایپزیک بهانه‌ای شد که از این کشور ایده‌آل خود دیدن کنم؛ ولی متاسفانه آنچه را که در آنجا مشاهده کردم به هیچ روی با شاخص‌های اقتصادی ادعا شده انطباق نداشت. من از درک چرایی آن عاجز بودم تا اینکه برای صرف قهوه به یکی از کافه‌های شهر که فقط دارندگان پول‌های معتبر خارجی می‌توانستند از مواهب آن (صرف قهوه) برخوردار شوند، سر زدم و در آنجا با یک دلال خرده‌پای ارز مواجه شدم که او پیشنهاد کرد در ازای هر مارک آلمان‌غربی به من 5 مارک آلمان‌شرقی بدهد‌ و این در حالی بود که نرخ رسمی تبدیل مارک آلمان‌غربی به شرقی یک به یک بود؛ البته من از ترس پلیس همه جا مخفی آنها از این کار سر باز زدم.

بعد از این پیشنهاد بود که متوجه شدم علت پیدایش شاخص درخشان درآمد سرانه این کشور تنها ناشی از یک شگرد محاسباتی ساده است به این معنی که برای محاسبه معادل ارزی درآمد ملی آلمان‌شرقی متولیان اقتصادی این کشور این درآمد را بر نرخ رسمی ارز که فقط بر روی کاغذ وجود داشت، تقسیم کرده و در نتیجه درآمد سرانه‌ای را که حداقل 5 برابر بزرگ‌نمایی شده بود، به ملت بیچاره تلقین می‌کردند.

البته در کشور خودمان این موضوع چند بار و در زمانی که نرخ رسمی دلار به نرخ واقعی تبدیل نشده بود و همچنان بر روی کاغذ حدود 70 ریال بود در رسانه‌های دولتی، اتفاق افتاد؛ ولی انصافا از آن به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده نشد؛ اما رشد خارق‌العاده شاخص بورس تهران در چندماه اخیر استفاده(شاید ناخودآگاه) از این ابزار تبلیغاتی را به اذهان متبادر ساخت.

هفته گذشته که مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سهامی بورس تهران در یک میزگرد تلویزیونی از دستاوردهای بزرگ در تمامی شاخص‌های بورس سخن می‌گفتند، مساله را طبیعی فرض کرده و قصدی برای نوشتن مطلبی در این زمینه نداشتم؛ زیرا در این برهه از زمان که احتمالا عمر مسوولیت مدیران اقتصادی دولت رو به پایان است، معیارهایم اجازه نمی‌داد که آنها را به چالش بکشم و فقط پیش خود گفتم چرا رسانه ملی از مسوولان و متولیان مسکن دعوت نمی‌کند تا در مورد دستاوردهای این بخش از اقتصاد و افزایش شديد شاخص قیمت مسکن در کشور سخن گفته و به آن افتخار کنند؛ ولی مصاحبه اخیر رییس جمهور محترم با رسانه ملی و تاكيد ايشان روي اين شاخص به‌عنوان علامت رونق اقتصادي مرا برآن داشت تا چند کلمه‌ای درباره  علت رشد خارق‌العاده شاخص بورس بنویسم.

بدیهی است که لزومی برای احاطه کامل ریاست محترم دولت به مسائل اقتصادی و بازار مالی وجود ندارد؛ ولی لازمه پذیرش مسوولیت یک سمت مهم اقتصادی در دولت، برخورداری از دانش کافی در زمینه مورد تصدی است که مطمئنا این مسوولان از چنین صلاحیتی برخوردارند. در چنین شرایطی انتظار این است که حقیقت ماجرا برای ملت و سایر مسوولان توسط این عزیزان اعلام شود و اما حقیقت (یا بخشی از حقیقت) چیست؟ هر چند فرمول‌ها و تکنیک‌های مختلفی برای به‌دست آوردن شاخص بورس به کار برده می‌شود، ولی نسبت ارزش جاری سهام یک بورس به ارزش پایه آن، اساس همه فرمول‌ها و تکنیک‌ها است.

روشن است کاربرد این نسبت زمانی واقعیت را نشان می‌دهد که صورت و مخرج کسر از یک جنس باشد. هر چند برخلاف فرمول تعیین رشد اقتصادی که در آن تولید ناخالص داخلی در صورت و مخرج کسر به قیمت‌های ثابت سال پایه منظور می‌شود، در فرمول تعیین شاخص بورس از قیمت‌های جاری در صورت و مخرج کسر استفاده می‌شود  با این حال در زمان‌هایی که تورم دو رقمی است یا ارزش پول ملی کشور در عرض مدت کوتاهی به یک سوم قیمت سال پایه تنزل پیدا می‌کند، در آن صورت دیگر نمی‌توان گفت که صورت و مخرج کسر تعیین شاخص بورس از یک جنس است.

متاسفانه آنچه برای تعیین شاخص 50 هزاری بورس تهران از آن استفاده شده است، ارزش جاری روز آن به دلار 2500 تومانی تا 3500 تومانی و ارزش جاری سال پایه آن به دلار 1000 توماني است. به عبارت دیگر با این اشتباه محاسباتی شاخص بورس تهران تقریبا 3 برابر بزرگ‌نمایی شده است. برای توضیح مطلب اضافه می‌کند که یکی از فاکتورهای اصلی تعیین ارزش روز سهام، رویکرد خالص ارزش دارایی‌های شرکت‌ها است که براساس ارزش جایگزین دارایی‌های آنها محاسبه می‌شود و طبیعی است که در شرایط تورمی حاد و تغییر فاحش نرخ برابری ارز، این محاسبه به‌طور خودکار توسط فعالان بازار سرمایه انجام شود.

 هر چند که افزایش سود ناشی از فروش موجودی‌های قبلی شرکت‌ها در بالا رفتن ارزش بازار سهام تاثیری موقت بر جای می‌گذارد؛ ولی مهم‌ترین علت صعود خارق‌العاده شاخص بورس در هنگام کاهش چند صددرصدی ارزش پول ملی، افزایش اسمی ارزش دارایی شرکت‌ها است. طرح مطالب فوق به هیچ‌ روی نباید به عنوان انکار سود‌آوری خارق‌العاده بورس تهران در چند ماهه اخیر تلقی شود؛ ولی تبلیغ این موضوع که افزایش شدید شاخص بورس نشانه سلامت اقتصادی کشور است، قابل پذیرش نیست.

اتفاقا باید گفت که سودآوری بالای بازار سهام و املاک کشور در شرایط حاضر موید بیماری شدید اقتصادی است که گریبان کشور و ملت را گرفته است. این بیماری باعث می‌شود فقط عده‌ای خاص شامل بورس‌بازان سهام، سکه، ارز و مسکن از پیامدهای کاهش شدید پول ملی منتفع شوند و اکثریت قریب به اتفاق ملت از این رخداد صدمه دیده و بیش از 50 درصد قدرت خرید خود را از دست بدهند. امید است این هشدارها سیاه‌نمایی تلقی نشود و بتواند در مسیر عقلانیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی راهگشا باشد.