به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اينترنتي دويچه وله ؛ روزنامه نيويورک تايمز در گزارشي فاش ساخته است که شرکت پست دولتي آمريکا با استفاده از يک برنامه کامپيوتري از ميلياردها مرسوله پستي که در خاک اين کشور جابه‌جا مي‌شوند، عکسبرداري و اطلاعات آنها را ذخيره مي‌کند. روزنامه نيويورک تايمز گزارش داده است که پليس آمريکا بر تمامي نامه‌هايي را که توسط شرکت خدمات پستي دولتي (USPS) در خاک آمريکا رد و بدل مي‌شدند، نظارت مي‌کرده است. به گزارش اين روزنامه‌آمريکايي، از آدرس فرستنده و گيرنده هر کدام از اين نامه‌ها با استفاده از کامپيوتر عکسبرداري مي‌شده است. نيويورک تايمز اين گزارش را با استناد به اطلاعات به دست آمده از جمله از طريق کارکنان وزارت دادگستري و يکي از کارمندان سابق پليس فدرال آمريکا، اف بي آي، تنظيم کرده است.
برآورد مي‌شود که نزديک به 160 ميليارد مرسوله پستي در سال گذشته در چارچوب برنامه نظارتي به نام "ام آي سي تي" (MICT) عکسبرداري شده باشند.به اين ترتيب دولت آمريکا قادر به رديابي مکاتبات پستي ميليو‌ن‌ها آمريکايي بوده است. در گزارش نيويورک تايمز به اين موضوع اشاره‌اي نشده است که اطلاعات اين مرسولات پستي تا چه مدت ذخيره مي‌شوند.اين برنامه نظارتي در سال 2001 پس از آنکه يک نامه آغشته به ماده سمي آنتراکس (سياه زخم) براي يک سياستمدار آمريکايي ارسال شد، شروع به کار کرد. تا کنون پنج نفر در آمريکا از طريق نامه آلوده به سم جان خود را از دست داده‌اند.
نيويورک تايمز در گزارش خود نوشته است که برنامه "ام آي سي تي" نيز همانند اقدامات جاسوسي آژانس امنيت ملي آمريکا در درجه اول با هدف کمک به نهادهاي امنيتي اين کشور به اجرا در آمده است.يک کارمند سابق اف بي آي به اين روزنامه آمريکايي گفته است که به کمک اين برنامه پليس فدرال موفق به رديابي شانون گس ريچاردسون، هنرپيشه آمريکايي، شده که متهم به ارسال نامه‌هاي آغشته به سم به باراک اوباما، رئيس‌جمهور آمريکا و مايکل بلومبرگ، شهردار نيويورک است.
ديپلمات‌هاي اروپايي از "فعاليت‌هاي جاسوسي آژانس امنيت ملي آمريکا در ساختمان‌هاي اين اتحاديه" به شدت انتقاد کردند. يکي از ديپلمات‌ها خواستار تعليق مذاکرات مربوط به معاهده تجارت آزاد بين اتحاديه اروپا و آمريکا شده است.اين شخص اين برنامه را "يک معدن طلاي اطلاعاتي" خوانده و اضافه کرده است که در برخي موارد حتي پاکت‌هاي پستي نيز حاوي اطلاعات ارزشمندي براي مأموران پليس بوده‌اند. با اين همه براي باز کردن اين نامه‌ها به حکم دادگاه نياز است.
تا پيش از اجراي برنامه "ام آي سي تي" دولت آمريکا از يک سيستم ديگر با نام "ميل کاورز" (Mail Covers) براي نظارت بر مرسولات پستي که در خاک اين کشور رد و بدل مي‌شوند، استفاده مي‌کرد. به نوشته نيويورک تايمز در آن زمان کارمندان اداره پست آدرس گيرنده و فرستنده را ثبت کرده و براي نهادهاي امنيتي مي‌فرستادند.
به گفته يکي از کارکنان سابق وزارت دادگستري آمريکا، در گذشته زماني از برنامه "ميل کاورز" استفاده مي‌شد که نسبت به افراد سوءظن وجود داشت. اين فرد اضافه کرده است که حالا اوضاع به گونه‌اي است که به نظر مي‌رسد اطلاعات درج شده روي تمامي مرسولات پستي به ثبت مي‌رسند تا بتوان بعدها در صورت لزوم از آنها استفاده کرد.
نيويورک تايمز در گزارش خود مي‌نويسد، اين دو برنامه نظارتي نشان مي‌دهند که شرکت پست آمريکا نيز روش‌هاي کنترل مشابهي را اجرا مي‌کرده که آژانس امنيت ملي اين کشور از آنها براي نظارت بر تماس‌هاي تلفني و ايميلي شهروندان آمريکايي سود مي‌جسته است.